اجتمع مجلس النواب بالأمس ، لإنتخاب رئيس المجلس ونائبه، ووفق جميع التوقعات تم إنتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي بفارق 98 صوتاً مقابل 29 ورقة بيضاء وورقة ملغاة، ليخوض الرئيس بري بذلك ولايته السادسة على التوالي. وبعدها تم إنتخاب النائب إيلي الفرزلي، بفارق 80 صوت كنائباً لرئيس مجلس النواب، مقابل 32 صوت للنائب أنيس نصار، و8 ورقة بيضاء، و 7 ملغاة. وكان الرئيس بري قد أدلى بكلمة له قال فيها: "في هذه الجلسة أتقدم بالشكر الجزيل "ست مرات" للزملاء النواب على ثقتهم بتجديد انتخابي لمسؤولية رئاسة المجلس النيابي". شاكراً "الشعب اللبناني على استجابته للمشاركة في الانتخابات النيابية التي دعت اليها كل القوى الحية على التنشجات التي رافقت وتلت الانتخابات وصولاً إلى انجاز الاستحقاق الوطني الكبير هو الثاني بعد انتخاب العماد ميشال عون". وتابع بري: "ثقتكم الغالية لتجديد انتخابي يحمّلني مسؤولية أكثر فأكثر لكي أحافظ على المجلس النيابي وعلى لبنان". مضيفاً، "من أهم الأمور التي سيعمل عليها مجلس النواب حماية الدستور ومقدمته التي تتضمن صيغة العيش المشترك ورفض تمرير أي مشروع يتعلق بالتوطين أو ذات طابع سياسي مقابل مساعدات".
وأضاف بري: "يجتمع مجلسنا النيابي الجديد بعد تحقيق الإستحقاق الإنتخابي النيابي ليشكل أجمل هدية لشعبنا في ذكرى الـ18 للتحرير"، مؤكداً على "أن هذا المجلس أن ينصرف إلى مهامه التشريعية وسيكون عليه التزام المشاورات النيابية لانجاز الإختبار الثالث المتمثل بتكليف رئيس الحكومة لتشكيل الحكومة".
وانتخب مجلس النواب النائب الان عون بـ 84 صوتا النائب مروان حمادة بـ 76 نائبا كأعضاء لامانة سر هيئة مكتب مجلس النواب، بينما نال النائب اسطفان الدويهي 42 نائبا.
وعلى خلفية إنتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب ، اعترضت النائبة بولا يعقوبيان على عملية فرز الأصوات، قائلة: "انا انتخبت نادين لبكي وليس بورقة بيضاء". ورغم أن يعقوبيان لم تدلِ بصوتها للرئيس بري، ورغم إعتراضها على عملية الفرز واحتساب صوتها ورقة بيضاء، رد الرئيس بري قائلاً: "معها حق الزميلة بولا يعقوبيان، لأنه لا وجود لنائب اسمه لبكي، بل هناك لبكي غير شكل". وكانت الأوساط الثقافية والفنية والإعلامية قد إنشغلت خلال الأيام الماضية بفوز المخرجة اللبنانية نادين لبكي بجائزة مهرجان "كان" السينمائي، عن فيلمها الدرامي "كفر ناحوم" الذي يعالج قضية إساءة معاملة الأطفال لأول مرة في المهرجان، والذي نال استحساناً بالغاً من الجمهور عقب عرضه الأول على الشاشة، مما أسهم بالحصول على جائزة لجنة التحكيم وهي أرفع الجوائز الممنوحة في المهرجان السينمائي الفرنسي الشهير. وفي المقابل، أحدث الفيلم الكثير من الجدل والتراشق الكلامي بين السياسيين والإعلاميين، الأمر الذي دفع الكثيرون إلى الدفاع عن الفيلم والمخرجة نادين لبكي.
وأوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، سبب مغادرته مجلس النواب بعد انتخابه نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي، مشيراً إلى "أنّني اكتفى بانتخاب بري تعبيراً عن قناعتي بميزان الوطنية والعروبة الّذي حمله دائماً بري"، مؤكّداً "أنّني لن أشارك في جلسة تعيد واحداً من أهمّ رموز الوصاية السورية نائباً لرئيس مجلس النواب، لأنّ هذا الإنتخاب عنوان سياسة مقبلة على لبنان في الحكومة المقبلة، ولو بالتدرّج، وهناك الكثير من المؤشرات السياسية والكلامية من أكثر من مصدر رسمي في هذا الاتجاه".
وركّز في بيان، على أنّ "اللبنانيون دفعوا دماً كثيراً في سبيل الخلاص من الوصاية السورية الممثّلة لسنوات طويلة بغازي كنعان ورفاقه، وأنا لا أقبل، ولو منفرداً، المشاركة في أي ممارسة حتّى ولو دستورية، في اتجاه إعلاء شأن الوصاية السورية مرّة أخرى".
و تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية لتكليف رئيس حكومة اليوم عند الساعة العاشرة صباحا وتنتهي قبيل الافطار وهي ليوم واحد.
ونظم رئيس الجمهورية ميشال عون إفطارا رمضانيا في قصر بعبدا حضره الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري .
وشدّد رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، خلال عشاء تكريمي أقامه الأمين المساعد لشؤون المناطق في "القوات اللبنانية" جوزيف أبو جودة، لنواب الحزب المنتخبين، على أنّ "المسؤولية الملقاة على كاهلنا أصبحت أكبر بكثير، لذلك بانتظارنا عمل كثير من أجل أن نكون على قدر مسؤولية ثقة الناس وتطلعاتهم وآمالهم".
كما شاكر أبو جودة على "الجهد الّذي بذله في المعركة الإنتخابية"، مركّزاً على "أنّي فخور بك وبطريقة إدارتك للمعركة، فنحن حزب القضية التي نعمل ونضحي جميعا في سبيلها".
وأثار المحامي الدكتور رامي عليق الكثير من التساؤلات لدى المتابعين بعد أن أطل قبل يوم واحد من فتح صناديق الاقتراع ليعلن انفصاله رسمياً عن "لائحة شبعنا حكي" والتي انضم إليها بتاريخ 13 آذار الفائت بعد ورود اتصالات عديدة من المرشحين الذين شكلوا نواة اللائحة واعلنوا عنها في استراحة "لافيتا" - دير الزهراني. هذا الانفصال الذي تم تداوله واستغلاله من البعض لرمي الاتهامات جزافاً بحق بعض أعضاء اللائحة، تفهم البعض الآخر سببه لاسيما أن المحامي رامي عليّق معروف بالتزامه التام بالمبادئ التي أسس حياته عليها وخصوصاً في ما يتعلق بالشفافية وبمكافحة الفساد والاختلاسات ومحاولة التهرب من مواجهة الحقائق، باعتبار أن كل ما من شأنه الابتعاد عن هذه المبادئ يؤدي الى تحويل أي معارضة من معارضة حقيقية وهادفة وصادقة إلى عملية من الصفقات والسمسرات.
وآثر عليّق خلال الفترة الفائتة عدم الدخول في سجالات علنية وشخصية بشأن انسحابه من اللائحة وكل الأسئلة التي طرحت عليه سراً وعلانية بشأن الحقيقة التي اكتشفها وفضحت زيف وادعاءات بعض مدعي الأمانة، وكان رده دائماً "الكلمة للقضاء". واليوم بتاريخ 23 أيار 2018 تقدم المحامي رامي عليّق بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بجرائم قدح وذم وتحقير وإساءة الائتمان والاحتيال والسرقة، وذلك بحق كلٍ من: - المرشح ضمن لائحة "شبعنا حكي" الصحافي علي الأمين - مسؤول في الماكينة الانتخابية للائحة السيد احمد عليّق - المرشح في اللائحة نفسها أحمد اسماعيل - العاملة في حملة اللائحة السيدة نور بحلق.
كيف ولماذا؟ فندت الدعوى القضائية والتي أرفقت بـ27 مستند كيفية انضمام المدعي الى اللائحة وما رافق ذلك من أحداث وصولاً الى حفل إطلاق اللائحة في مهرجان انتخابي في إبل السقي، ووصولاً الى الفترة الأخيرة التي قام بها المدعى عليهم بالتنسيق بينهم وكلٌ من موقعه بهدف اختلاس الأموال المرصودة لحملته الانتخابية بالتزامن مع حملة تشهير واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ضرب مصداقيته أمام الجمهور الجنوبي وذلك قبل مدة قصيرة من فتح صناديق الاقتراع. وتم الادعاء على الصحافي علي الأمين باعتباره المفوض باسم اللائحة لإدارة شؤونها في وقت كان يستغل هذه الوكالة المعطاة من المرشحين لأهداف خاصة ولتوزيع أموال الحملة لأهداف شخصية بينما لم يتم تقديم أي كشف حساب وفق الأصول حتى الساعة يظهر كيف تم تبديد هذه الأموال. أما الادعاء على السيد أحمد عليق فقد أتى على خلفية كونه مسؤولاً في الماكينة الانتخابية ويتقاضى أموالاً من حساب المدعي على هذا الأساس، ولكن المدعى عليه تحوّل بقرار من مفوض اللائحة الى مسؤول لحملة "شبعنا حكي" واستمر بسحب الأموال من حساب المدعي من دون وجه حق ومن دون العودة إليه.
ولم يكتف أحمد عليق بذلك بل شن حملة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بالمدعي عبر القدح والذم ورمي الاتهامات جزافاً وبأبشع النعوت والأوصاف في محاولة ربما لإرضاء أطراف أخرى، قوبلت حينها ببيان من آل عليق استنكر التهجم على المدعي رامي عليق بهذه الطريقة. وعن المدعى عليه الثالث السيد احمد اسماعيل، فإلى جانب كونه احد أقطاب أعمال السمسرة في الحملة فقد قاد حملة تشهير واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً الى اعترافه ان قراراً ضمنياً سابقاً صدر عن بعض أعضاء الحملة بهدف اقصاء المدعي، وهذا ما استندت اليه الشكوى باعتبار أن محاولات اللفلفة والابعاد وعدم اعتماد الشفافية مع المدعي لم تكن وليدة ساعتها بل كانت قراراً ضمنياً من قبل بعض المرشحين ومساعديهم. أما المدعى عليها الرابعة والتي كانت ضمن فريق المدعي رامي عليق والتي انضمت بهدف العمل الميداني بشأن الانتخابات النيابية فتم الادعاء عليها بجرم الاختلاس حيث اوردت أسماء أشخاص وهميين في جدول الفريق الذي أوكل إليها ادارته لتوزيع اليافطات والمنشورات الداعية لانتخاب لائحة شبعنا حكي في الجنوب، كما قامت بعد اكتشاف أمرها بالعمل على اختلاق أحداث وقصص ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ضرب مصداقية المدعي أمام الجمهور، قبل أن تتم استمالتها من المدعى عليه علي الأمين بهدف تحقيق مآربه موضوع الشكوى.
وإذ اكتفى المدعي بالأطر العامة للشكوى تاركاً للقضاء الخوض في التفاصيل والأدلة، طالب في ختام الدعوى القضاء باتخاذ قرار بمنع المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً من نشر أي عبارة أو بيان على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها أو أي وسيلة إعلامية أخرى يسيء إلى سمعة ومكانة وكرامة المحامي المدعي، ومنع الحسابات الوهمية التي أنشئت بهدف التحريض على عليق من نشر أي تعليق والكشف عن هوية مستخدميها، كما طالبت تقرير منع السفر بحق كل من المدعى عليهم بالنظر إلى طبيعة الجرائم المدعى بها، وملاحقة المدعى عليهم ومن يظهرهم التحقيق متعاونين او متواطئين وادانتهم واحالتهم أمام المحكمة المختصة، وانزال العقوبات المناسبة بحقهم.
إقرأ أيضا : هل فكرة التغيير في لبنان ممكنة؟
عربيا وإقليميا :
حدّد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي 7 شروط اليوم الأربعاء للإبقاء على الاتفاق النووي مع القوى العالمية، من ضمنها اتخاذ البنوك الأوروبية خطوات لتأمين التجارة مع بلاده بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وجاء على موقع خامنئي الرسمي، أنه اشترط أيضاً أن تحمي القوى الأوروبية مبيعات النفط الإيرانية في مواجهة الضغوط الأميركية، وأن تُواصل شراء النفط الخام الإيراني، وأن تعد بألا تسعى الى مفاوضات جديدة في شأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها في الشرق الأوسط.
وقال خامنئي: "يجب أن تؤمّن البنوك الأوروبية التجارة مع الجمهورية الإسلامية. لا نُريد أن نبدأ نزاعاً مع هذه الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، لكننا لا نثق بها أيضاً... ويجب أن تضمن أوروبا مبيعات النفط الإيرانية ضماناً تاماً. وفي حال تمكّن الأميركيون من الإضرار بمبيعاتنا النفطية... يجب أن يُعوّض الأوروبيون هذا ويشتروا النفط الإيراني".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، ان تركيا ستتخذ "إجراءات مختلفة" للتغلب على التضخم والعجز في ميزان المعاملات التجارية، بعد الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.
ومتحدثاً إلى برلمانيين سابقين في أنقرة، ناشد أردوغان الأتراك ألا يُفضّلوا العملات الأجنبية على الليرة التركية، التي خسرت نحو 20 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
واعتبر أن تقلبات العملة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في البلاد.
إقرأ أيضا : إشكاليات القيادة السنية بعد الإنتخابات النيابية (2):
دوليا :
اعتبر وزير الخارجية الصينية وانغ يي الاربعاء في واشنطن، ان القرار الاميركي بسحب دعوة الى الصين للمشاركة في مناورات عسكرية في المحيط الهادئ هو "اجراء غير بناء".
وخلال مؤتمر صحافي مع نظيره الاميركي مايك بومبيو، اعتبر وانغ يي انه "قرار اتخذ بخفة ولا يُساعد في تفهم متبادل بين الصين والولايات المتحدة". ولم يشأ بومبيو التعليق على القرار وأحال الامر على البنتاغون.
واعلن البنتاغون ان الولايات المتحدة سحبت دعوتها للصين للمشاركة في مناورات عسكرية في المحيط الهادئ، بسبب "استمرار عسكرتها" لبحر الصين الجنوبي، في مؤشر جديد الى توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.
وتجري البحرية الاميركية مناورات "حافة الهادئ" (ريمباك) مرة كل عامين، وتُشارك فيها قوات من اكثر من 20 بلداً، للتدريب المشترك على الاعمال البحرية في المنطقة المترامية.
الا ان الولايات المتحدة تعتقد الآن ان تصرّفات بكين في بحر الصين الجنوبي تتعارض مع روح التدريبات.
واعلنت القاضية الفدرالية في نيويورك ناومي رايس بوكوالد الاربعاء، انه لا يحق للرئيس الاميركي دونالد ترامب حجب متابعيه على موقع "تويتر" لانهم من المعارضين لسياسته.
واعتبرت القاضية ان امكان التعليق على التغريدات الرئاسية يأتي في اطار ممارسة حرية التعبير الواردة في الفقرة الاولى من الدستور الاميركي.
وبمعنى آخر، فإن ترامب ارتكب هفوة عبر حجب بعض متابعيه على حسابه الشخصي على "تويتر"، الذي يُتابعه 52 مليون شخص.
واضافت القاضية: "في هذه القضية، يطلب من القضاء ان يُقيّم استناداً الى المادة الاولى من الدستور، ما اذا كان يحق لمسؤول حكومي ان يحجب شخصاً عن حسابه على "تويتر" رداً على آراء سياسية يُعبّر عنها الاخير. كما يُطلب في الوقت نفسه، معرفة ما اذا كان هذا التحليل يختلف لان المسؤول هو رئيس الولايات المتحدة. الجواب على السؤالين هو : لا".
وفتح هذا الملف اثر قيام 7 اشخاص بتقديم شكوى بعد ان حجبهم ترامب عن حسابه. وبين هؤلاء ممثل من نيويورك واستاذ علم اجتماع في جامعة ميريلاند وشرطي من تكساس ومغنية من سياتل.
وبعد حجبهم لم يعودوا قادرين على قراءة تغريدات الرئيس الاميركي شبه اليومية والرد عليها. ولا يُعرف عدد الاشخاص الذين حجبهم ترامب عن حسابه على "تويتر"، في حين يُقدّرها البعض ببضع مئات.
الا ان القاضية لم تُصدر امراً للرئيس ترامب بوقف هذا الحجب، معتبرةً ان الامر يعود الى الرئيس بأن يقوم بذلك بعد ان يطّلع على حكمها.