أثار المحامي الدكتور رامي عليق الكثير من التساؤلات لدى المتابعين بعد أن أطل قبل يوم واحد من فتح صناديق الاقتراع ليعلن انفصاله رسمياً عن "لائحة شبعنا حكي" والتي انضم إليها بتاريخ 13 آذار الفائت بعد ورود اتصالات عديدة من المرشحين الذين شكلوا نواة اللائحة واعلنوا عنها في استراحة "لافيتا" - دير الزهراني.
هذا الانفصال الذي تم تداوله واستغلاله من البعض لرمي الاتهامات جزافاً بحق بعض أعضاء اللائحة، تفهم البعض الآخر سببه لاسيما أن المحامي رامي عليّق معروف بالتزامه التام بالمبادئ التي أسس حياته عليها وخصوصاً في ما يتعلق بالشفافية وبمكافحة الفساد والاختلاسات ومحاولة التهرب من مواجهة الحقائق، باعتبار أن كل ما من شأنه الابتعاد عن هذه المبادئ يؤدي الى تحويل أي معارضة من معارضة حقيقية وهادفة وصادقة إلى عملية من الصفقات والسمسرات.
وآثر عليّق خلال الفترة الفائتة عدم الدخول في سجالات علنية وشخصية بشأن انسحابه من اللائحة وكل الأسئلة التي طرحت عليه سراً وعلانية بشأن الحقيقة التي اكتشفها وفضحت زيف وادعاءات بعض مدعي الأمانة، وكان رده دائماً "الكلمة للقضاء".
واليوم بتاريخ 23 أيار 2018 تقدم المحامي رامي عليّق بدعوى قضائية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان بجرائم قدح وذم وتحقير وإساءة الائتمان والاحتيال والسرقة، وذلك بحق كلٍ من:
- المرشح ضمن لائحة "شبعنا حكي" الصحافي علي الأمين
- مسؤول في الماكينة الانتخابية للائحة السيد احمد عليّق
- المرشح في اللائحة نفسها أحمد اسماعيل
- العاملة في حملة اللائحة السيدة نور بحلق.
كيف ولماذا؟
فندت الدعوى القضائية والتي أرفقت بـ27 مستند كيفية انضمام المدعي الى اللائحة وما رافق ذلك من أحداث وصولاً الى حفل إطلاق اللائحة في مهرجان انتخابي في إبل السقي، ووصولاً الى الفترة الأخيرة التي قام بها المدعى عليهم بالتنسيق بينهم وكلٌ من موقعه بهدف اختلاس الأموال المرصودة لحملته الانتخابية بالتزامن مع حملة تشهير واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ضرب مصداقيته أمام الجمهور الجنوبي وذلك قبل مدة قصيرة من فتح صناديق الاقتراع.
وتم الادعاء على الصحافي علي الأمين باعتباره المفوض باسم اللائحة لإدارة شؤونها في وقت كان يستغل هذه الوكالة المعطاة من المرشحين لأهداف خاصة ولتوزيع أموال الحملة لأهداف شخصية بينما لم يتم تقديم أي كشف حساب وفق الأصول حتى الساعة يظهر كيف تم تبديد هذه الأموال.
أما الادعاء على السيد أحمد عليق فقد أتى على خلفية كونه مسؤولاً في الماكينة الانتخابية ويتقاضى أموالاً من حساب المدعي على هذا الأساس، ولكن المدعى عليه تحوّل بقرار من مفوض اللائحة الى مسؤول لحملة "شبعنا حكي" واستمر بسحب الأموال من حساب المدعي من دون وجه حق ومن دون العودة إليه.
ولم يكتف أحمد عليق بذلك بل شن حملة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بالمدعي عبر القدح والذم ورمي الاتهامات جزافاً وبأبشع النعوت والأوصاف في محاولة ربما لإرضاء أطراف أخرى، قوبلت حينها ببيان من آل عليق استنكر التهجم على المدعي رامي عليق بهذه الطريقة.
وعن المدعى عليه الثالث السيد احمد اسماعيل، فإلى جانب كونه احد أقطاب أعمال السمسرة في الحملة فقد قاد حملة تشهير واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً الى اعترافه ان قراراً ضمنياً سابقاً صدر عن بعض أعضاء الحملة بهدف اقصاء المدعي، وهذا ما استندت اليه الشكوى باعتبار أن محاولات اللفلفة والابعاد وعدم اعتماد الشفافية مع المدعي لم تكن وليدة ساعتها بل كانت قراراً ضمنياً من قبل بعض المرشحين ومساعديهم.
أما المدعى عليها الرابعة والتي كانت ضمن فريق المدعي رامي عليق والتي انضمت بهدف العمل الميداني بشأن الانتخابات النيابية فتم الادعاء عليها بجرم الاختلاس حيث اوردت أسماء أشخاص وهميين في جدول الفريق الذي أوكل إليها ادارته لتوزيع اليافطات والمنشورات الداعية لانتخاب لائحة شبعنا حكي في الجنوب، كما قامت بعد اكتشاف أمرها بالعمل على اختلاق أحداث وقصص ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ضرب مصداقية المدعي أمام الجمهور، قبل أن تتم استمالتها من المدعى عليه علي الأمين بهدف تحقيق مآربه موضوع الشكوى.
وإذ اكتفى المدعي بالأطر العامة للشكوى تاركاً للقضاء الخوض في التفاصيل والأدلة، طالب في ختام الدعوى القضاء باتخاذ قرار بمنع المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق فاعلاً كان أم شريكاً أم متدخلاً أم محرضاً من نشر أي عبارة أو بيان على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها أو أي وسيلة إعلامية أخرى يسيء إلى سمعة ومكانة وكرامة المحامي المدعي، ومنع الحسابات الوهمية التي أنشئت بهدف التحريض على عليق من نشر أي تعليق والكشف عن هوية مستخدميها، كما طالبت تقرير منع السفر بحق كل من المدعى عليهم بالنظر إلى طبيعة الجرائم المدعى بها، وملاحقة المدعى عليهم ومن يظهرهم التحقيق متعاونين او متواطئين وادانتهم واحالتهم أمام المحكمة المختصة، وانزال العقوبات المناسبة بحقهم.