هذا ما يراهن عليه الحريري في تشكيل الحكومة

على خلفية الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، على أن يكون الرئيس سعد الحريري، وسط الترجيحات المتزايدة أنه سيُكلَّف بهذه المهمة؛ لفتت صحيفة "العرب"، إلى أن "الحريري أبدى تفاؤلاً بإمكان تشكيل حكومة لبنانية سريعاً في ضوء تفهّم (حزب الله) لأبعاد العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب الموالي لطهران".
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر سياسية نقلاً عن الصحيفة، أن "(الحزب) سيقبل بخفض سقف مطالبه في الحكومة الجديدة، حيث  سيبتعد عن وزارات معيّنة كي لا يتعرّض لبنان نفسه لعقوبات أميركية على غرار تلك التي استهدفته أخيراً وشملت كبار القياديين فيه".
مضيفةً "أن (الحزب) قد يكتفي بوزارة خدماتية يرضي عبرها جمهوره الذي يعاني من نقص في التنمية والخدمات في مناطق سيطرة (الحزب)، خصوصاً في بعلبك والهرمل".
وكشفت المصادر نفسها، أن "جهات دولية وأميركية أبلغت الحريري أنّ تولي (الحزب) أي حقيبة وزارية مرتبطة بالمساعدات التي خصصت للبنان في مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس في نيسان الماضي سيؤدي إلى تجميد هذه المساعدات، التي تبلغ قيمتها، ومعظمها في شكل قروض ميسّرة، نحو 12 مليار دولار"، موضحةً "أن أبرز الوزارات التي يفترض (بالحزب) أن يكون بعيداً عنها، إضافة إلى الوزارات السيادية الأربع (الدفاع والداخلية والمال والخارجية)، هي وزارة الطاقة التي تتولى ملف الكهرباء والمياه والنفايات وإقامة السدود، كذلك، هناك وزارة الأشغال العامة التي ستكون مهمتها إعادة تأهيل البنية التحتية اللبنانية".