لا تزال قضية قرار المجلس البلدي في بعلبك ببناء مبنى المحافظة في قرية عمشكة الجبلية والتي تبعد عن المدينة حوالي الـ7 كيلو متر تتفاعل إذ ترفض المدينة قرار المجلس البلدي هذا بكل تياراتها وأحزابها وتتصاعد النقمة على رئيس البلدية العميد حسين اللقيس على خلفيات هذا القرار حيث اكتشف الأهالي أن قرار المجلس البلدي يقوم على مصالح شخصية وتنفيعات ويغطيها مباشرة رئيس البلدية حسين اللقيس الذي يعلم أن خلفيات القرار والتحضير له يعود إلى تحضيرات سابقة تقودها عصابة محددة معروفة الأسماء والتوجهات.
إقرأ أيضًا: وجه لبنان المشرّف ليس بالصواريخ وثقافة الموت!!
المعلومات تشير إلى أن المتورطين بهذا الأمر مجموعة من أصحاب المصالح من بينهم المدعو حسين النمر وهو أحد الشركاء المفترضين والمستفيدين من هذا القرار، وأبرز المتورطين أيضًا إبن شقيقة رئيس البلدية المدعو ياسر اللقيس الذي قام بشراء أراض محاذية للمكان الذي استملكته البلدية لبناء المحافظة وبالتالي فإن ثمن العقارات سيرتفع فيصبح اللقيس المستفيد الأول بتغطية من خاله العميد اللقيس.
ووسط حالة الإعتراض الكبيرة يصر رئيس البلدية حسين اللقيس على تجاوز إرادة الأهالي ونواب المدينة وأحزابها وتياراتها ووجهاء المنطقة من رجال الدين والمخاتير وخطباء الجمعة، ربما لأن اللقيس يظن نفسه أكبر من كل هؤلاء وربما لأن الإستفادة الشخصية والمنافع المادية تستدعي التضحية بكل هذا الكم من الإعتراض.
إقرأ أيضًا: نبيه بري - جبران باسيل التحدّي المستمر!
بالأمس القريب كان أهالي بعلبك أمام وقفة اعتراضية على تهميش المدينة خلال فترة الإنتخابات النيابية الأخيرة ورفع الأهالي أصواتهم لوضع حد للفلتان الأمني والسياسي والإجتماعي، رفعوا أصواتهم ضد كل أشكال التهميش والحرمان والبطالة وقالوا كلمتهم بعد الوعود بمحاربة الفساد والرذيلة الاجتماعية، وهم يطالبون اليوم بتنفيذ الوعود بوقف هذا التعدي السافر على مدينة بعلبك وأهاليها الذي بدأ بقرار المجلس البلدي الأخير وبتغطية من رئيس البلدية المحسوب على "حزب الله"، ويطالب الأهالي اليوم وغدًا الحزب بوقف هذا التعدي وبوضع حد لهذا الفساد وأن يكون الحزب على قدر وعوده بمحاربة الفساد وطبعا المحاربة تبدأ من الداخل .
لم يكن العميد اللقيس أكبر من مدينة بعلبك وأكبر من أبناء وأهالي بعلبك وهو بالطبع ليس أكبر من نوابها وزعمائها ومخاتيرها وعليه أن يبادر فورا إلى إلغاء هذا القرار والامتثال لإرادة أبناء بعلبك ووقف هذا التعدي على حقوق بعلبك وأهالي المدنية وبالتالي وقف المفاعيل والتفيعات المترتبة على ذلك فورًا.