التيار الوطني الحر: ملف الكهرباء يعتبر انتصاراً للتيار، والقوات ترد ما حصل هو إنجاز للقوات
ختمت "حكومة استعادة الثقة"، جلساتها يوم أمس الإثنين، قبل الدخول في مرحلة تصريف الأعمال، وانتهت الجلسة بتمرير ملف الكهرباء، ببنوده المؤجلة من جلسات سابقة وفق خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وذلك على "أساس تسوية سياسية قضت بالعودة إلى إدارة المناقصات وفق دفتر الشروط القديم مع إدخال ملاحظات وزراء "القوات اللبنانية" و"حركة امل" و"المردة" و"الحزب الاشتراكي"، في حين أصر وزير المال علي حسن خليل على التصويب ضد صفقة البواخر، وإن كان اعتبر تحويل عقد معمل دير عمار- 2 إلى B.O.T انتصاراً لوجهة نظره" وفق ما أفادت صحيفة "اللواء".
وبدورها لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى أن "قرار مجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء كان واضحاً بالموافقة على استكمال الاجراءات المتوجّب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء، وفق المقترحات التي تقدّم بها وزير الطاقة والمياه، وقرّر المجلس تفويضه إطلاق مناقصة شراء طاقة طارئة ومستعجلة في ادارة المناقصات، وذلك في موقعي دير عمار والزهراني بحسب دفتر شروط، ويأخذ في الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء وهي:
- تمديد مهل تقديم العروض بحدود 10 اسابيع ومهل تسليم الطاقة بحدود 9 اشهر.
- فتح الخيارات البرية والبحرية والاستجرار والتكنولوجيا وأنواع المحروقات.
- الأخذ في الإعتبار ملاحظات ادارة المناقصات وبقدرة حوالى 850 ميغاوات".
ووافق المجلس على "عرض وزير الطاقة نتائج المفاوضات مع الشركة المتعهدة معمل دير عمار 2، لتحويل العقد من طبيعته الحالية إلى عقد شراء طاقة طويل الأمد، والتي أفضَت إلى الموافقة على السعر الذي تم التوصّل إليه، وتفويض الوزير استكمال المفاوضات لتوقيع العقد الجديد بالتعاون مع محام دولي صاحب خبرة في المجال، بما يضمن مصلحة الدولة اللبنانية".
ومن جهة أخرى، اعتبرت مصادر "التيار الوطني الحر" نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ "ملف الكهرباء يعتبر انتصاراً للتيار"، قائلة: "أنّ انشاء المعامل ورد من ضمن ورقة سياسة الكهرباء منذ العام ٢٠١٠، ومعمل دير عمار نعمل عليه من العام ٢٠١٢، وتمّت عرقلته في السياسة، وكل من كان موقفه ضد البواخر أعاد مجلس الوزراء تأكيده وفق دفتر الشروط السابق الذي وضعه وزير الطاقة ولم يغيّر أي بند فيه".
وفيما يخص موقف "القوات اللبنانية" ورداً على ما اعتبره التيار الوطني الحر إنتصاراً له، قالت مصادر "القوات" نقلاً عن الصحيفة، أن ما حصل هو إنجاز للقوات، وتصوير الأمر وكأنه انتصار لـ"التيار الوطني الحر" هو تصوير خاطىء، فما تحقّق في الجلسة هو انتصار للفريق السياسي الذي تَمسّك منذ اللحظة الاولى بموقفه من فتح دفتر الشروط، وكل كلام خلاف ذلك هو الكلام الترويجي الانتخابي الذي لا يمتّ إلى الحقيقة بصَلة، واستغباء الناس بالشكل هذا هو فعلاً أمر مريب للغاية".
وأوضحت المصادر ذاتها، أن "موقفها من ملف الكهرباء لم يتبدّل"، قائلةً: "من تراجع عن موقفه هو وزير الطاقة، فالقوات كانت تركّز باستمرار على 3 مسائل أساسية:
- المسألة الاولى: تتصل بفتح دفتر الشروط أمام حلول عدة، وليس فقط خيار البواخر بل خيار البر والغاز، فيما كان «التيار» يركّز على خيار أوحد هو خيار البواخر.
- المسألة الثانية هي العودة إلى إدارة المناقصات التي رفضوها مراراً في اعتبار انها ليست صاحبة الاختصاص.
- امّا المسألة الثالثة فتتمثّل بالحلول الدائمة، ومثال على ذلك دير عمار لأنه من خلال هذه الحلول يمكن الوصول إلى المرتجى".