على وقع نتائج الانتخابات النيابية التي قلّصت حجم "تيار المستقبل" الى 21 نائباً بعدما كان الكتلة النيابية الاكبر نتيجة النظام النسبي الذي فتح الباب امام تمثيل مكوّنات سياسية عدة، وبالتزامن مع حملة "المحاسبة" الداخلية التي بدأها الرئيس سعد الحريري في "التيار" باتّخاذه سلسلة قرارات اعفاء لمسؤولين وضعها في خانة "ترتيب البيت الداخلي" مؤكداً ان لا تراجع عنها، تعقد كتلة "المستقبل" عصر الثلثاء المقبل اجتماعها الاوّل بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي برئاسة الرئيس الحريري في بيت الوسط لتحديد موقفها الرسمي عشية انطلاق استحقاق انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه، وقبل بدء الرحلة الحكومية تكليفاً وتشكيلاً ومعها مسألة فصل النيابة عن الوزارة الذي كان رئيس الجمهورية ميشال عون اوّل الداعين اليها.
واوضح النائب المُنتخب عاصم عراجي لـ"المركزية" "ان مجمل هذه الاستحقاقات سيكون على طاولة الكتلة الثلثاء، وما هو محسوم منها حتى الان رئاسة المجلس للرئيس نبيه بري باعتبار ان لا منافس له، اما موقفنا الرسمي من استحقاق نائب رئيس المجلس نُعلنه الثلثاء".
ورداً على سؤال عن ان مرشّح "القوات اللبنانية" لهذا المنصب النائب المُنتخب انيس نصّار كان اعلن انه تبلّغ دعم "المستقبل" لترشّحه، قال عراجي "لم نتبلّغ اي شيء حتى الان".
وفي حين ترتفع شهية القوى السياسية بان تتمثّل في حكومة "العهد الاولى" كمّا ونوعاً، وتتقاطع مع بدء التلويح بـ "فيتو" على قوى محددة بعدم إسنادها حقائب معيّنة، ما يؤشر الى تأخّر ولادة الحكومة، لفت عراجي الى "ان هذا الامر طبيعي يواكب دائماً مفاوضات التشكيل".
واذ استبعد "ان تلفح رياح العقوبات الاميركية-الخليجية المفروضة على "حزب الله" مسار تشكيل الحكومة وان تصل الى حدّ التهديد بعدم التعامل مع لبنان الرسمي بسبب وجود "حزب الله" المُصنّف ارهابياً بجناحيه العسكري والسياسي داخل الحكومة"، الا انه اشار في المقابل الى "ان تمثيل الحزب حكومياً لن يخرج من دائرة الحقائب التي لطالما اُسندت له، اي الحقائب غير السيادية، لان الاخيرة على تماس مباشر مع المجتمع الدولي الذي يُصنّف "حزب الله" ارهابياً، وما المعلومات التي نُقلت امس عن مسؤول في الخزانة الاميركية محذّراً من إسناد "حزب الله" حقائب سيادية سوى تأكيد على ان المجتمع الدولي لا يُعارض وجوده في الحكومة كَونه من المكوّنات الاساسية في البلد، الا انه يرفض اعطاءه وزارات سيادية"، مرجّحاً "ان يتمثّل الحزب بوزراء ذوي صفة سياسية لا عسكرية".
وشدد على "اهمية ان تخضع مسألة المداورة في الحقائب لنقاش يطال مختلف القوى السياسية".
وبالعودة الى سلسلة العقوبات الاميركية-الخليجية التي صدرت على شخصيات وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله" فارضةً نفسها على الساحة الداخلية التي تستعد لاستحقاقات عدة، اوضح عراجي "ان الغرب ومعهه الدول الخليجية يُدرك تماماً حساسية النظام اللبناني ودقّته، لذلك فان العقوبات لن يكون لها التأثير "الموجع" على لبنان، خصوصاً على اقتصاده لانها تطال اشخاصا محددين. فهم يحرصون على استقرار الاقتصاد اللبناني وعدم تعرّضه لأي انتكاسة".