دعا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، الإعلاميين الى "اعتماد المهنية والتعمق في البحث عن اي موضوع قبل اثارته"، موضحا أنه اول من سارع الى التحذير وإثارة موضوع تداعيات القانون السوري رقم 10، والذي يؤدي ضمنيا الى مصادرة املاك النازحين السوريين وتعقيد عودتهم الى بلادهم، وتهديد الاستقرار في العالم، في بيانات صحافية صادرة عن مكتبه الاعلامي وفي مقابلات صحافية وخلال مشاركته في مؤتمر بروكسل"، رافضا ربطه بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة، التي تتيح تملك الأجانب في لبنان.

وذكر الوزير المرعبي أنه خلال مداخلته (المرفقة أدناه) في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل في 24 نيسان الماضي، وفي جلسة خاصة تحت عنوان "حماية اللاجئين في المنطقة" للمنظمات غير الحكومية، ركز على الاجراءات التي يقوم بها النظام السوري وإصداره قانونين في ما يتعلق بالملكية، وهما القانون رقم 3 الصادر في كانون الثاني 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، والقانون رقم 10 الصادر في نيسان 2018، والتي سيفقد بموجبهما مئات الآلاف من السوريين وربما الملايين حقهم في ممتلكاته، في حين "يستمر البعض الاخر والمرتبط بتحالفات مع النظام السوري بالتحريض، والقيام ببروباغندا واظهار نفسه بالحريص والمؤتمن على استقرار لبنان ومصلحة الشعب اللبناني بدل المبادرة الى ملاقاتنا لكيفية معالجة تداعيات هذين القانونين".

واشار الى انه سبق وحذر في نيسان الماضي قبيل مؤتمر بروكسل في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" في 28 آذار 2018، العدد رقم 14363، وفي بيان صحافي وزع في 23 نيسان الماضي (رابط الوكالة الوطنية للإعلام وموقع النشرة) من ان يعيد التاريخ نفسه بأن يواجه النازحون السوريون مصير اللاجئين الفلسطينيين"، قائلا في حينها: "نحن اللبنانيين كنا شهودا على ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين، ونرى أنه يتكرر اليوم مع النازحين السوريين. إذا لم نتصرف على الفور، ونعي أن هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك اراضيهم ومنازلهم، وستتعقد مسألتهم عودتهم إلى ديارهم وإعادة تأسيس حياتهم، سنكون امام تداعيات خطيرة، وفي مقدمتها انتشار التطرف، والإرهاب العابر للحدود، والمزيد من عدم الاستقرار في العالم وبالتالي سنشهد موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية".

وناشد الوزير المرعبي، خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الدوليين في بروكسل في 24 و25 نيسان الماضي، وفي طليعتهم مدير المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية الدكتور توماس زاهنيسين، ونائب مدير المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية مايكل اهرنز، "المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تحديدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار السيناريو الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين مع النازحين السوريين"، داعيا "كل الدول إلى ضمان الحفاظ على مستقبل كريم للسوريين أولا، والتصدي بشكل مباشر لموقف الحكومة السورية وما تقوم به، ولا سيما في ما يتعلق بأراضي وممتلكات المواطنين السوريين".

واشار المرعبي الى ان الخارجية الألمانية أعلنت في بيان في 27 نيسان الماضي أن "برلين تعتزم التحرك أوروبيا وأمميا ضد خطط نظام بشار الأسد الغادرة لمصادرة أملاك اللاجئين السوريين"، مطالبة روسيا بمنع هذه الخطوة. ونقلت صحيفة ذود دويتشه، عن وزارة الخارجية الألمانية قولها: "إن الحكومة الألمانية محبطة وقلقة بشكل كبير من محاولات نظام الأسد عبر قوانين مريبة التشكيك في حقوق الملكية للسوريين الفارين"، وتابعت: "تعتزم الحكومة التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي لبحث كيفية التصدي لهذه الخطط الغادرة".

وتابع: "وفي أعقاب بيان الخارجية الالمانية، نفى أمين سر مجلس الشعب السوري، خالد العبود، ما توارد من أنباء حول إصدار مرسوم رئاسي يقضي بمصادرة الدولة السورية لأملاك اللاجئين في حال لم يتقدموا بإثباتات ملكية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما".

على صعيد أخر، أعرب الوزير المرعبي عن شكره العميق "للمناصر البارز الأول لعمل وأهداف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في آسيا رجل الأعمال الإندونيسي البروفسور داتو سري طاهر على مبادرته الخيرية، وتقديمه تبرعات مالية بقيمة 500.000 ألف دولار اميركي إلى دار الأيتام الاسلامية في عكار.

ونوه المرعبي ب"الخصال الحميدة والأخلاق النبيلة التي يتميز بها الدكتور طاهر وحسه الانساني وعمله الدؤوب من خلال مؤسسته الخيرية إلى تأمين حياة افضل للفئات الأكثر ضعفا وفقرا"، مذكرا بقيام البروفسور طاهر في 11 نيسان الماضي بتقديم 1.000.000 (مليون) دولار الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتخصيص 400.000 الف دولار لمفوضية شؤون اللاجئين لدعم النازحين السوريين في لبنان، بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون النازحين.

كذلك، نوه بتعاون مدير عام مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان- دار الإيتام الإسلامية الدكتور خالد قباني على جهوده ومتابعته وتعهده باستخدام هذه الهبة لتنفيذ مشروع مهني في عكار يحمل اسم البروفسور طاهر بالتنسيق مع مكتب وزارة الدولة لشؤون النازحين.

مداخلة في بروكسل
وقد وزع المكتب الاعلامي لوزارة الدولة لشؤون النازحين مداخلة الوزير المرعبي على هامش مؤتمر "مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل، في 24 نيسان 2018 التي شدد خلالها على انه "في ظل الوحشية التي تشهدها سوريا منذ ثماني سنوات على اندلاع الأزمة، لا تزال موجة النزوح الداخلي وعبر الحدود مستمرة بوتيرة مرتفعة".

وقال: "إن موجة النزوح هذه هي نتيجة للتهديد الذي يشعر فيه السوريون على حياتهم والطرق المنهجية لتجريدهم من منازلهم واراضيهم وممتلكاتهم. السوريون جردوا ليس فقط من حقهم في العيش بأمان وكرامة، بل من حق العودة الى منازلهم وأراضيهم والسعي الى ايجاد حل دائم لهم ولعائلاتهم".

اضاف: "على مدار السنوات الماضية، تعرضت المناطق والأحياء في سوريا الى التدمير، وبالتالي إن السمات الديموغرافية تغيرت بشكل جذري، ونحن نسمع أن وثائق الملكية قد تم محوها وتزييفها، بالتزامن مع مصادرة بعض الممتلكات".

وأشار الى أن "الحكومة السورية قد اصدرت قانونين في ما يتعلق بالملكية، وسيفقد بموجبهما مئات الآلاف من السوريين وربما الملايين حقهم في ممتلكاتهم"، معتبرا "أن ذلك امرا في غاية الخطورة".

وإذ حذر من ان "التاريخ يعيد نفسه"، قال المرعبي: "نحن اللبنانيين كنا شهودا على ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين، ونرى أنه يتكرر اليوم مع النازحين السوريين. إذا لم نتصرف على الفور ونعي أن هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك اراضيهم ومنازلهم، وستتعقد مسألتهم عودتهم إلى ديارهم وإعادة تأسيس حياتهم، سنكون امام تداعيات خطيرة، وفي مقدمتهاانتشار التطرف، والإرهاب العابر للحدود، والمزيد من عدم الاستقرار في العالم، وبالتالي سنشهد موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية".

وناشد الوزير المرعبي "المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تحديدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار السيناريو الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين مع النازحين السوريين"، داعيا "كل الدول الى ضمان الحفاظ على مستقبل كريم للسوريين أولا، والتصدي بشكل مباشر لموقف الحكومة السورية وما تقوم به، ولا سيما في ما يتعلق بأراضي وممتلكات المواطنين السوريين".

وذكر أنه في "أثناء انتظار التوصل الى حل جذري لحماية اللاجئين السوريين، عملت الحكومة على مواجهة التحديات التي يواجههاالنازحون السوريون، وأدخلت تغييرات على البيئة القانونية التي تؤثر على حماية اللاجئين، ومن بينها تبنى الحكومة اللبنانية سياسات اجرائية مهمة لمساعدة وتسهيل حصول النازحين على وثائق ثبوتية".

ولفت الى أنه في "موازاة اعفاء النازحين المسجلين من رسوم الإقامة، قبل مؤتمر بروكسل 1، تم في الفترة الاخيرة تسهيل الحصول على الإقامة للشباب السوريين، والاكتفاء بتجديد اقامتهم ببيان اخراج قيد افرادي وليس بطاقة هوية، على غرار ما كان يجري في السابق".

واوضح الوزير المرعبي ان "لبنان يسمح للنازحين السوريين بالعمل بشكل قانوني في ثلاث قطاعات، البناء والزراعة والبيئة. وفي لغة الارقام هناك نحو 300 الف سوري يعملون في هذه القطاعات، والحكومة اللبنانية تعمل لتحقيق تحسين شروط العمل بشكل اكبر".

وقال: "اسمحوا لي أن أؤكد مجددا أن كل المحادثات بشأن حماية اللاجئين ينبغي أن تبدأ بإيجاد حلول دائمة للأشخاص الذين كانوا يكافحون طوال السنوات السبع الماضية، من دون ان تحول معالجة القضايا المتعلقة بالحماية في بلد اللجوء الأول انتباهنا عن القضية الأكثر أهمية، وهو إيجاد نهاية لهذه المأساة التي أصابت الشعب السوري".

وختم المرعبي مداخلته قائلا: "أيها الاصدقاء، نحن جميعا نحتاج ان نقف اقوياء ويدا واحدة للدفاع عن الكرامة الإنسانية والحق في الحياة".