عقدت لجنة الاشغال والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني وحضور النواب: علي عمار، قاسم هاشم، علاء الدين ترو، محمد الحجار، حكمت ديب، خالد زهرمان، جوزف معلوف، الوليد سكرية، ونضال طعمة.
وحضر ايضا ممثل وزارة المال مدير الدين العام الدكتور حسن حمدان، ممثلا وزارة الخارجية السفير جو معكرون والقنصل ريمون شملاني، رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر وعضو الهيئة غابي دعبول، مستشارة وزير الطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، ممثلو وزارة الدفاع وقيادة الجيش: العميد الركن جوزف واكيم، العقيد باسم نابلسي، والرائد البحري طارق ابو ملحم، ممثل وزارة الاشغال العامة والنقل المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور عبد الحفيظ القيسي ورئيسة مصلحة النقل البحري المهندسة الهام خباز، مدير مرفأ طرابلس المهندس احمد تامر، رئيس الدائرة الادارية في المرفأ علي كلاكش، ممثلو مجلس الانماء والاعمار: المهندس ايلي حلو، الدكتورة وفاء شرف الدين والدكتور يوسف كرم، المدير العام للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين، ممثل هيئة ادارة السير والمركبات والآليات المهندس جان دبغي، امين سر المجلس الاعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة والرائد ميشال مطران، وممثلة الاتحاد الاوروبي كارول ريغو.
وبعد اطلاق اللجنة الكتاب الذي يوثق الانجازات والعمل التشريعي والرقابي المميز لها بين اعوام 2000 و2018، عقدت اللجنة جلسة لها خصصت لدرس ومناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، واقرت ما يلي:
"- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2599 لطلب الموافقة على ابرام اتفاق استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير مرفأ طرابلس وتوسعته.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2600 لطلب الموافقة على ابرام اتفاق وكالة استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير مرفأ طرابلس وتوسعته.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2854 للموافقة على ابرام اتفاق القرض مع البنك الاوروبي للتثمير لتمويل مشروع الصرف الصحي في حوض نهر الغدير.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2888 للموافقة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتنفيذ مشروع انشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف.
- اقتراح القانون السفن كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
انجازات اللجنة
وكان رئيس اللجنة النائب قباني اطلق، قبل ظهر اليوم، في المكتبة العامة لمجلس النواب كتابا يوثق إنجازات لجنة الاشغال ونشاطاتها، وقال: "لقاؤنا اليوم هو لاطلاق كتاب نعتز به تبنته منظمة دولية رسمية رائدة هي مؤسسة وستمنستر للديموقراطية التي يرأسها فخريا رئيس مجلس العموم البريطاني، ويوثق الانجازات الكبيرة والعمل التشريعي والرقابي المميز للجنة نيابية لبنانية هي لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بين اعوام 2000 و2018.
وهي مبادرة غير مسبوقة تأتي تتويجا لتعاون مثمر خلال هذه السنوات، ما يسهم في تحقيق اهداف المؤسسة بتقديمه نموذجا ناجحا للعمل البرلماني الديموقراطي، يمكن الافادة منه في العديد من بلدان العالم.
كان لي شرف رئاسة اللجنة النيابية هذه الفترة 2000 - 2018، وكان للدعم المعنوي الدائم من دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، فضل كبير في ادائنا الناجح والمميز، والذي لولاه لما تمكنا من تحقيق الانجازات التي يوثق لها هذا الكتاب".
وأضاف: "عندما قرأت محتويات الكتاب، تأكد لي أننا لم نترك مجالا في قطاعات الاشغال والنقل والطاقة والمياه، الا ولجناه، تشريعا ورقابة، وتخطيطا مستقبليا، كان كثيرا ما يسبق عمل الحكومة ومؤسساتها، لكن لكوننا سلطة تشريع ورقابة، كان يمنعنا من تحويل التوصية والتخطيط الى عمل تنفيذي ليس منوطا بنا".
وتابع: "قدمنا في مجال النقل احد افضل قوانين السير واكثرها تقدما في العالم، وخططنا لنقل عام للركاب، لكن بيروت اليوم تختنق. نعم بيروت تختنق بالسيارات المتوقفة في كل مكان لان التنفيذ الجدي والتشدد المطلوب غير موجودين.
واصدرنا تشريعا حول حقوق المشاة هو بمثابة شرعة للانسان.
عملنا في التخطيط لقطاع الكهرباء، كان محط تقدير البنك الدولي وتنويهه قبل 10 سنوات، لكننا ما زلنا نعاني ازمة الكهرباء وانعكاساتها المالية.
أعددنا واطلقنا "نداء بيروت" حول التغير المناخي، وكان لي شرف تلاوته امام قمة كوبنهاغن في عام 2009.
واقتحمنا مجالات كانت مهملة، ومنها قطاع مياه الشرب المعبأة، واصدرنا القوانين اللازمة.
وتابعنا لسنوات موضوع أخطار الكوارث، الذي نأمل اقراره في المجلس النيابي الجديد.
وتعاونا بنجاح مع مؤسسة وستمنستر للديموقراطية في قطاع النفط والغاز، والشفافية المطلوبة في هذا القطاع المهم".
وختم: "لا اريد الاستفاضة لأن الكتاب يعبر ويوثق بوضوح، لكن أود تأكيد شكري وتقديري لدولة الرئيس نبيه بري ولمؤسسة وستمنستر للديمقراطية، وأنوه بتعاون جميع اعضاء لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه خلال هذه السنوات".