اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية النائب المنتخب بيار بو عاصي أن "لكل موقع نكهته وطابعه، والوزارة بالنسبة إلي كانت مميزة فأي قرار يتخذه الوزير ينعكس مباشرة على الناس"، مشيراً الى أن "وزارة الشؤون اثرت بي بشكل شخصي نتيجة بعدها الإنساني، ولا شيء فيها إسمه خدمات، فالوزير لا يقدم مكرمة لأحد إنما حق اكان في موضوع الطفل اليتيم أو المرأة المعنفة أو المسن".
وفي حديث إذاعي له، أوضح بو عاصي أن "الأجواء التي سادت خلال إفطار السفارة السعودية السبت كانت ودية، متخذا طابعا اجتماعيا، وقد شهد بعض اللقاءات الثنائية والثلاثية السياسية"، مشيراً الى أنه "لا مصلحة لنا بزج لبنان المثقل اقتصاديا واجتماعيا بصراع إقليمي قد يؤدي الى عواقب لا تحمد عقباها، والنأي بالنفس واجب وطني مقدس. العلاقة السعودية - القواتية جيدة لخير لبنان من دون تدخل اي جانب بالشأن الداخلي"، منوها بـ"إقامة تشاور حول المصالح الإستراتيجية والمصالح الكبرى وعلى رأسها مصلحة عشرات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون في السعودية".
وعن العلاقة بين "القوات" و"المستقبل"، أشار الى أن "ما يجمعنا والمستقبل يفوق بآلاف المرات ما يفرقنا، وأثبت جمهور الحزبين أنه يريد من القيادتين التفاهم".
وشدد على أن "القوات تدافع بكل شراسة عن مبدأ النأي بالنفس لمصلحة لبنان العليا"، مؤكداً أن "الهدفين الأساسيين للقوات هما أولا الشفافية وبالتالي السيادة، وإذا جمعناهما، الاستنتاج منهما هو الدولة. نريد تثبيت منطق الدولة والسيادة المطلقة التي لا شريك لها، ونحن نرفض فكرة أن يكون هناك طرف مسلح في لبنان أيا كان ولأي جهة انتمى".
واعتبر أن "أكبر مستفيد من تصوير الواقع في لبنان على أن "حزب الله" أمسك بزمام الأمور هي إسرائيل"، مشيراً الى أن "إحدى ضمانات لبنان الأساسية هي التعددية في الطوائف، وهو دولة مركبة، ولا شك في أن حزب الله لديه نوابه ووزراؤه وتحالفاته المتقاربة أو المتباعدة عنه بحسب الحاجة وتقاطع المصلحة السياسية".
ولفت بو عاصي الى أنه "لا يمكننا أن نستمر بالشك. علينا أن نخلق مؤسسات تجعل معايير الشفافية والرقابة واضحة الى أقصى الحدود في كل الدولة. الحكومة الماضية أنجزت بعض الأمور، لكنها لم تستعد الثقة، ونحن كقوات إيجابيون ولنا ثقة بمقدرات هذا البلد، ولا يمكن للحكومة ان تكون حكومة من 30 وزيرا وضعوا نسبة للتوازنات السياسية، إنما على الحكومة أن تضع سياسات عامة في مختلف الأمور، إضافة الى تصور جامع".
وأكد "وجوب تحديد حاجات وأولويات الدولة حتى تصبح الحكومة منتجة ومتجانسة"، مشددا على "ضرورة وجوب بناء الدولة من حيث التناغم والتنسيق، فللأسف بتنا فيديرالية وزارات وأحزاب".
وأوضح أن "القانون اللبناني لا يمنع دمج النيابة والوزارة، وهذا الأمر يتضمن إشكالية على مستوى المبدأ الدستوري العام"، مشيراً الى "أننا نحن كقوات قررنا فصل النيابة عن الوزارة لكي لا يحاسب النائب نفسه، إذ أن مجلس النواب يحاسب الحكومة، وبالتالي الهدف عدم دمج المهمات".
وشدد على أن "حزب الله بآدائه وإيديولوجيته التي تتخطى السياسة والإطار اللبناني، وبعلاقاته الخارجية يشكل معضلة في لبنان، وقد صنف إرهابيا منذ سنوات طويلة"، مؤكدا أن "المشكلة معه ليست بتمثيله الشعبي إنما حكما بسلاحه".
واعتبر أن "العقوبات الأميركية تأتي كجرس إنذار لكل الطبقة السياسية اللبنانية بما معناه ان حزب الله يجب ألا يسيطر، والحكومة قد تضم كامل المكونات ولكن لن نقبل بالتفريط بالسيادة اللبنانية، ولبنان لا يمكنه ان يعيش مرتبطا حصرا بإيران والجيش السوري، ويجب ان يملك الجيش حصرية السلاح".