أولاً: النّكبة الفلسطينية...
تعرّض الشعب الفلسطيني عام 1948 لعملية اقتلاعٍ من أرضه وجذوره وتاريخه، تمهيداً لقيام كيان استيطاني صهيوني غاصب، ما لبث أن جرّ على الأمة العربية أهوال الحروب والتّهجير والقتل والتّنكيل ومصادرة الحقوق الوطنية أولاً والإنسانية تالياً، ودرج العرب على إطلاق اسم "النكبة" على مأساة شعبٍ بكامله.
ثانياً: "النكبة" السورية...
تشهد سوريا هذه الأيام ملامح نكبة عربية ثانية، لعلّها، (إن حصلت لا سمح الله) ستفوق النكبة الأولى، وستكون مضاعفة عشرات المرات عنها، فنكبة فلسطين اقتلعت ثمانماية ألف فلسطيني وألقت بهم خارج الحدود، أمّا قانون بشار الأسد (رقم عشرة تاريخ 19/3/2018) فيُمهّد لاقتلاع عشرة ملايين سوري (حوالي نصف الشعب)، وذلك بحُكم القانون، قانون يُمهل السوريين ثلاثين يوماً فقط للعودة لتثبيت ملكياتهم الشخصية، تحت طائلة خسارتها نهائياً، وانتقال مُلكيّتها للدولة، أو لمن تُنعم الدولة عليه فتهبُه إياها، وعلى من قاموا بتسجيل ملكياتهم، العودة للمثول أمام مخابرات "رفيق بوتين، الرفيق بشار الأسد"، وذلك لتصفية من تتوجّب تصفيتُه، واعتقال من يُستحسنُ اعتقاله، وتدجين من حالفه الحظّ ليكون خادماً أميناً للنظام السوري، وتابعاً للإمبريالية الروسية الناشئة، بعد أن تدنّت حظوظ "الوليّ الفقيه" في وضع اليد كاملةً على التراب السوري (نتيجة الضغط الروسي من جهة، والإسرائيلي من جهةٍ أخرى).
إقرأ أيضا : إنتخابات دائرة الجنوب الثالثة..بئس المعارضة ونعم الموالاة
ثالثاً: النظام اللبناني يلاقي الأسد في منتصف الطريق...
لعلّ المادة 49 من قانون الموازنة اللبنانية الذي أقرّه مجلس النواب بعد عشرة أيام من صدور قانون الأسد (تاريخ30/3 / 2018) جاء لملاقاة قانون الأسد "الجهنّمي"، فمن فقد أرضه في سوريا (أو تيسّر له بيعها) فيمكنه أن يتملّك شقة سكنية في لبنان ليحصل على إقامة دائمة، وهكذا يتُمّ التلاعب بالمصير الوطني للشعبين السوري واللبناني (ودائما بموجب القانون)، ولربما يكون بشار الأسد قد ساهم في تحقيق أول فصلٍ من فصول الوحدة العربية، والتي فشل المناضلون الوحدويّون(من ساطع الحصري إلى سلامة موسى حتى قسطنطين زريق) في تحقيقها وإقامتها خلال قرنٍ كامل، هاهو الأسد مع "شُركائه" اللبنانيين يضعون أول مداميكها، وقد يفتح هذا الأمر الجلل، باباً واسعاً لتوطين الفلسطينيّين في لبنان، ويهتُف الجميع:
بلادُ العُرب أوطاني.