للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003 بيد الآلة العسكرية الأميركية الضخمة، يشعر النظام السياسي العراقي الذي تشكل إثر ذلك وبتأثير منه، أن هناك ما يهدده. «تسونامي» من نوع مختلف لم تألفه الطبقة السياسية العراقية التي سيّدها الأميركيون المشهد كله والتي اعتادت على هزات ومشكلات كانت كلها مصادر قوة لها، بعكس الذي حصل في 12 مايو (أيار) الحالي. على مدى ثلاث دورات انتخابية منذ عام 2005 بعد إقرار الدستور وإلى عام 2014 حين احتل تنظيم داعش أربع محافظات عراقية ووصل إلى تخوم بغداد، أجرت الطبقة السياسية تلك الانتخابات على وقع تحديات الإرهاب واختلال النظام السياسي، ولا سيما في جوانب الأمن والخدمات وخلافات تقاسم السلطة عن طريق المحاصصة العرقية والطائفية.
لم يكن معظم رجال الطبقة السياسية العراقية ممن برزت أسماء بعضهم فجأة بعد عام 2003، وبعضهم كان معروفاً أيام المعارضة وهم قلة تقريباً، يشعر بأن مقاعده البرلمانية أو الحكومية أو قواعده الجماهيرية يمكن أن تتأثر أو تهتز. فالمحاصصة أكبر حماية لهم ولما حققوه من امتيازات وامتدادات في ميادين النفوذ ومجالاته في كل القطاعات والميادين. ولعب الإرهاب بنسخه المختلفة («التوحيد والجهاد» 2003 – 2005، و«القاعدة» 2006 - 2011. ثم «داعش» وإخوته 2012 - 2017) دوراً كأحد أبرز العوامل التي منحت النظام السياسي الحالي شرعيته، سواء لجهة توظيف نتائجه طائفياً، وهو ما أدى إلى ظهور الطائفية السياسية وتفاقمها، أو محاربته وما ترتب على ذلك من طرق أخرى للتوظيف استفاد منها الكثيرون في منحهم شرعية إضافية على صعيد كيفية التعامل مع الجمهور الذي بدا ثابتاً وله مهمة واحدة فقط، وهي منح الطبقة السياسية الحالية شرعية الاستمرار في الحكم كل أربع سنوات عبر صناديق الاقتراع. تلك الصناديق التي بدت محسومة لهم «شاء من شاء وأبى من أبى».
لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة. لم يكن صباح الثاني عشر من مايو 2018 يشبه أيام الانتخابات الماضية حين كان العراقي يزحف إلى الصناديق على وقع المخاوف والتخويف بين معسكرين طائفيين متضادين يعملان بقوة من أجل إثبات الوجود والقضاء على الآخر. فمن الساعة السابعة صباحاً حين فتحت صناديق الاقتراع حتى الثانية عشرة ظهراً، كانت مراكز الاقتراع شبه فارغة في عموم العراق. نجحت المقاطعة ونجح المقاطعون. بدا الأمر صعباً جداً؛ إذ للمرة الأولى تشعر الطبقة السياسية بنسخها العرقية والطائفية والقومية والدينية بأن هناك ما بات يضرب تحت حزامها، وأنها باتت تواجه أول «تسونامي» يهدد شرعيتها، سواء على المستوى الشخصي لأفرادها أو على مستوى الكيانات والطوائف والتكتلات والأحزاب.
الإجراء الأول اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن أصدر أمراً برفع حظر التجوال حتى يتيح للناس حرية التحرك وسرعته للوصول إلى صناديق الاقتراع فيما تبقى من ساعات النهار. بموازاة ذلك بدأت المساجد في المناطق الغربية تحث الناس على المشاركة والذهاب إلى الصناديق لما تبقى من سويعات قليلة. وفي المناطق الوسطى والجنوبية حيث الغالبية الشيعية، ظهر الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، وهو يرفع إصبعه البنفسجي مدلياً بصوته وحاثاً الناس على الخروج. احتار المواطنون بالفعل. ففي آخر جمعة سبقت الانتخابات ظهرت تعليمات بدت صارمة وصادمة من قبل المرجع الأعلى السيستاني تلاها الشيخ الكربلائي نفسه وشكلت تهديداً من نوع آخر للنظام السياسي، ومن بين ما ورد فيها أن المرجعية منحت الحق للمواطن في أن يخرج أو لا يخرج للانتخابات بوصفها حقاً لا واجباً. إعلامياً تم توظيف خروج الشيخ الكربلائي بتكرار لقطات ظهوره في معظم القنوات العراقية، بوصفها دعوة - ولو مبطنة - من قبل المرجعية للخروج إلى الانتخابات.
- الشرعية في خطر
في ساعات الصباح الأولى، لم تسجل نسبة المشاركة ما يزيد على 20 في المائة، لكنها سجلت في ساعات ما بعد الظهيرة، حيث لا تمديد بسبب أجهزة العد والفرز المبرمجة إلكترونياً، ارتفاعاً أوصلها إلى 44 في المائة، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكنه لم يتعد 38 في المائة بحسب المقاطعين. وفي الحالين، تهددت شرعية النظام السياسي للمرة الأولى وبدا أنه يعاقب شعبياً.
السياسي المستقل الدكتور نديم الجابري يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو تيار المقاطعة، حتى بالحسابات المتدنية للانتخابات»، مشيراً إلى أن «هذا التيار بات يؤسس لشيء يمكن أن يكبر في المستقبل، لأنه وضع بصمة على مسار العملية السياسية». ويرى أن النتائج التي انتهت إليها الانتخابات «كانت متطابقة إلى حد كبير مع التوقعات لجهة تقارب الأحجام وعدم قدرة أي كتلة على الاكتساح». وربط هذه النتائج بطبيعة المشهد السياسي الذي «لم يتغير، فالعملية السياسية لا تزال محكومة بالمسارات نفسها، وما يحدث إنما هو إعادة توزيع المقاعد بين الكتل السياسية طبقا لأحجامها، وبالتالي فإن نسبة التغيير تتراوح بين 10 و20 في المائة».
تشكيل الحكومة لن يخرج عن سيناريوهين، بحسب الجابري: «فهناك سيناريو تشكيل كتلة شيعية نيابية هي الأكبر، وهو ما يجري عليه العمل الآن بتأثير إقليمي واضح، لكن ما يعقد هذا السيناريو هو المرشح لرئاسة الوزراء، مما قد يضطرهم إلى القبول بمرشح تسوية، بينما السيناريو الثاني هو تشكيل كتلة عابرة من (سائرون) والنصر والحكمة والوطنية وتحالف القرار والحزب الديمقراطي الكردستاني».
لكن المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، يرى أن «هناك تغييراً كبيراً سيحدث في آليات تشكيل الخريطة السياسية في البلاد بعد الانتخابات، ولا سيما بعد حدوث تراجع كبير لمن كان لاعباً أساسياً خلال الفترات الماضية ودخول عناصر جديدة». وأضاف الدباغ لـ«الشرق الأوسط»، إن «تراجع دور (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي وإياد علاوي وانحسار المجلس الأعلى الإسلامي لمصلحة قوى شبابية جديدة وتراجع دور أسامة النجيفي لصالح سياسي مثابر مثل خالد العبيدي، ومع النسبة المتدنية للمشاركين في الانتخابات، فإن هذه كلها تمثل رسالة بالغة الأهمية للطبقة السياسية التي سوقت للجمهور وهم العدو الافتراضي ووهم تنمية لا وجود لها».
التشكيل الجديد «سيبتعد عن التوصيف الطائفي بدرجة جيدة»، بحسب الدباغ، وكذلك عن تأثير العاملين الإقليمي والدولي. ويوضح أن «الأثر المحلي لا يزال هو الأبلغ والأقوى، وهو ناتج من صراع وتدافع محلي عنيف أقوى من الأثر الإقليمي الذي لا يمكن نكرانه، وعناصر قوة تتدخل أحياناً. وكمثال على ذلك، فإن إيران كانت تدفع بقوة لولاية ثالثة للمالكي بينما كان أثر المرجع السيستاني أقوى، وغيّر كل المعادلة، وكذلك في محاولة ولاية الجعفري الثانية كانت لرسالة المرجع الأعلى الأثر الكبير». وأضاف: «لا يزال الشيعة هم الكتلة الأكبر بسبب الغالبية السكانية بل إن قائمة العبادي أحدثت خرقاً مهماً في حاضرة سنية مهمة كالموصل؛ مما يعني بداية تراجع الشعور الطائفي».
- «الحنّانة» تسرق الأضواء
رهانات كثيرة سبقت يوم الاقتراع بشأن من سيعلق الجرس ويغير قواعد اللعبة. كان التصور السائد أكثر من سواه أن زمن الكتل الكبيرة التي جاءت بها الانتخابات السابقة انتهى. التصدع الطائفي وتشظي البيوت المكوناتية (الشيعية، السنية، الكردية) سيترك أثره على طريقة توزيع المقاعد بين الكتل الفائزة، بحيث لا يمكن لكتلة بعد اليوم اكتساح النتائج. لذلك؛ كانت التوقعات سليمة إلى حد كبير بشأن الأحجام التي لم تكن ترجح كفة أحد على من سواه بنسب عابرة. كانت استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء تعطي أكبر كتلة بين 45 إلى 50 مقعداً. لكن هذه التوقعات كانت ترجح أن الصراع سيحتدم بين كتلة «النصر» التي يتزعمها العبادي وكتلة «دولة القانون» التي يتزعمها المالكي وكتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري وكتلة «سائرون» التي يدعمها مقتدى الصدر وتأتي دائماً مع كتلة «الحكمة» التي يتزعمها عمار الحكيم في آخر القائمة.
غير أن النتيجة أظهرت العكس. تحالف «سائرون» المدعوم من الصدر والذي يضم كتلاً وأحزاباً عابرة للعرقية والطائفية، بينها «الحزب الشيوعي»، كان مفاجأة الانتخابات حين حل بالمرتبة الأولى بحصوله على 55 مقعداً، تليه كتلة «النصر» بزعامة العبادي ومن ثم «الفتح» وأخيراً «الحكمة». الأمر نفسه انطبق بآليات مختلفة على الكتل والقوائم السنية والكردية التي تغيرت هي الأخرى أوزانها وأحجامها بهذا القدر أو ذاك.
لم يعد أمام الجميع سوى الاعتراف بالنتائج رغم تكرار الحديث عن مشكلات المفوضية وإشكاليات العد والفرز اليدوي وما قد يترتب عليها من إشكاليات جديدة في الأيام المقبلة. ففي مقره بحي «الحنانة» بمدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد)، بدأ الصدر يتلقى التهاني من الزعماء العراقيين بما حققه من فوز كان بالنسبة إليه متوقعاً بخلاف ما كانت تقوله استطلاعات الرأي وتوقعات الخبراء.
كان رئيس الوزراء أول المهنئين للصدر بالفوز، ثم تلاه زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، ومن ثم تلته تهاني بقية القيادات مثل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وزعيم تحالف «القرار» أسامة النجيفي وزعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. ورغم أن الحديث قد يبدو مبكراً عن تشكيل الكتلة الأكبر وما يمكن أن تنتج منها من تحالفات تؤدي بالتالي إلى ترشيح رئيس الوزراء، فإن الصدر ليس لديه ما يخفيه على صعيد المرشحين المحتملين. ففي وقت جرى تداول اسم سكرتير «الحزب الشيوعي» وزير العلوم والتكنولوجيا السابق الدكتور رائد فهمي مرشحاً لرئاسة الوزراء، فإن تيار الصدر أعلن مرشحه الرسمي لهذا المنصب، وهو محافظ ميسان علي دواي الذي يعد أحد أفضل من أدار حكومة محلية خلال السنوات الأخيرة. مدير مكتب الصدر الشيخ صلاح العبيدي، أعلن أن «مرشحنا لرئاسة الوزراء هو علي دواي»، مبيناً أن «(سائرون) تفتح أبوابها للحوارات مع كل الكتل السياسية والأحزاب من أجل التفاهم لتشكيل الحكومة، ولن تفرض على أحد تقبل مرشحها لرئاسة الوزراء».
- خرائط ومشروعات
على أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون أمراً سهلاً بأي حال من الأحوال نظراً إلى تشابك الخرائط واختلاف المشروعات الإقليمية والدولية ودرجة تأثيرها على الداخل العراقي. وفي هذا السياق، يرى عميد كلية النهرين للعلوم السياسية الدكتور عامر حسن فياض، أن «العاملين الإقليمي والدولي سيكونان حاضرين في مجريات ما بعد الانتخابات، لكن لا العامل الإقليمي أو الدولي يستطيع فرض شخصية لتولي رئاسة الوزراء، وإن كانا يستطيعان رفض شخصية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا ينطبق على القوى المؤثرة في القرار العراقي... لكن الأمر هذه المرة يختلف لأنه ليست كل المفاتيح بيد الخارج، فهناك مسائل لا يمكن التلاعب بها مثل أن رئيس الوزراء لا بد من أن يكون مرشحاً من الكتلة الأكبر، لكنهم يمكن أن يتدخلوا في تشكيل الكتلة الأكبر بهذه الطريقة أو تلك». وأشار إلى أن «المتغير المهم هذه المرة هو أنه لم تعد هناك قائمة أكبر تمثل مكوناً معيناً، فتبعثر القوائم وتشظيها غيّرا في الخريطة، وإن لم يتضح التغيير كلياً بعد، إضافة إلى أنه في وقت جرت الانتخابات الماضية من دون قانون أحزاب، فإن الانتخابات الحالية جرت في ظل قانون للأحزاب وهذه عوامل إيجابية بالتأكيد».
وفي مقابل الخرائط هناك المشروعات. وفي هذا السياق، يرى السياسي المستقل عزت الشابندر، أن «المطروح حتى قبل إجراء الانتخابات ولا يزال قائماً حتى بعد إجرائها هما مشروعان سياسيان لكل منهما مؤيدوه ومعارضوه، الأول يذهب باتجاه أن تكون هناك أغلبية سياسية، على أن يتم اختيار رئيس الوزراء المقبل وفقاً لمواصفات معينة، وليس بالضرورة أن يكون من نفس الكتلة، بل لا بد من اعتماد معايير الكفاءة من أجل إدارة المرحلة المقبلة. أما المشروع الآخر فيتمثل في بقاء الأوضاع على ما هي عليه وذلك بالإبقاء على التوافقية السياسية بين المكونات والتي تؤدي في النهاية إلى تقاسم السلطة والنفوذ، وهو ما يعني التمديد لرئيس الوزراء الحالي واستمرار حزب الدعوة في حكم العراق لدورة قادمة أخرى».
ويرى الشابندر أن «الأغلبية السياسية هي المشروع الأفضل لإنقاذ العراق مما يعانيه، فالتجربة السابقة للحكم التوافقي على مدى ثلاث دورات برلمانية سابقة والتي هي مشروع أميركي - إيراني مشترك فشلت، وهي التي تتحمل نتائج ما وصلنا إليه جميعاً اليوم، وهو ما جعل غالبية القوى السياسية تفكر في بديل وطني يتمثل كما قلنا بالأغلبية السياسية، ومن الكتلة التي تتشكل على هذا الأساس يتم ترشيح رئيس الوزراء بناءً على مواصفات معينة». واعتبر أن «مشروع الأغلبية السياسية يوفر للقوى السنية والكردية فرصاً أفضل للمشاركة في الحكم، ولا سيما أن الفريق الشيعي الذي يدعو إلى الأغلبية السياسية لا يصر على أن يكون رئيس الوزراء المقبل من حزب الدعوة بالضرورة». ولفت إلى أن «طروحات الصدر الوطنية التي تمقت الطائفية، مثلما يعبر عنها دائماً، تتوافق بالضرورة مع مشروع الأغلبية السياسية بوصفه مشروعاً وطنياً؛ إذ إن هذا المشروع سيكون بمثابة اللبنة الأولى في البناء نحو تنمية العراق سياسياً واقتصادياً».
أما «الحزب الشيوعي» الذي حصل على مقعدين في البرلمان العراقي ضمن كتلة «سائرون» فيقول زعيمه رائد فهمي الذي يعد أحد الأسماء المتداولة لرئاسة الوزراء، إن «أهم ما نفكر فيه حالياً هو البرنامج قبل أي خوض في تفاصيل تخص تشكيل الحكومة المقبلة؛ لأننا اعتدنا في المرات السابقة أن نتعامل وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية أولاً وقبل كل شيء، ما كان يؤدي إلى تأخر في تشكيل الحكومة لأن كل شيء يخضع للنقاش لتوزيع المناصب، بينما ما يهمنا الآن هو المشروع والبرنامج الذي يجب أن نتفق عليه أولاً». ويضيف فهمي لـ«الشرق الأوسط»: إن «كتلة (سائرون) بدأت التحرك باتجاه مختلف القوى السياسية من أجل بلورة رؤية موحدة كي تكون أساساً للمفاوضات لأننا لم نبدأ بعد إجراء المباحثات مع أي طرف بشكل رسمي، علماً بأن الاتصالات التي أجريناها حتى الآن مشجعة».
وعن رهانات خصوم كتلته على اختلاف التوجهات داخلها لتفكيكها، يقول فهمي إن «كتلة (سائرون) متماسكة؛ لأن جميع أطرافها وضعت البرنامج والمشروع في المقدمة، وليس الحصص والمصالح، وهو ما يجعل أمر تفكك الكتلة بعيد المنال بالنسبة إلى من يحاول ذلك». وأوضح أن «(سائرون) بدأت ببعث رسائل إلى مختلف الجهات حتى تبدد مخاوف الجميع»، داعياً دول الجوار والولايات المتحدة إلى «عدم الخوف من توجهاتنا لأن كل ما نريده هو عراق مستقر وإقامة مصالح متبادلة مشتركة مع جميع دول الجوار من دون استثناء، على قاعدة المصالح المشتركة بين بلداننا، كما أننا في الوقت نفسه لن نجعل من العراق قاعدة ضد الآخرين، فنحن نعمل على سيادة العراق ولا نقبل التدخل في شؤونه الداخلية». ورأى أن «عملية تشكيل الحكومة يمكن أن تكون بمثابة اختبار أولي لجدية الكتل السياسية في تجاوز نهج المحاصصة الذي درجنا عليه في المراحل السابقة».
- ظلال الفرز
لكن تصاعد الخلافات بشأن «إشكاليات» رافقت الانتخابات يلقي بظلاله على النتائج واستحقاقاتها. ويعقد البرلمان المنتهية ولايته اليوم جلسة طارئة بطلب من نحو 80 نائباً، لمناقشة «الخروقات والمشكلات» التي شهدها الاقتراع، خصوصاً الجدل حول أجهزة العد والفرز الإلكتروني. كما أحال رئيس الوزراء ملف أجهزة العد والفرز إلى هيئة النزاهة، بسبب عدم تعاقد المفوضية العليا للانتخابات مع شركة لفحص الأجهزة قبل إجراء الانتخابات.
وسط هذا كله يفترض أن تعلن المفوضية النتائج النهائية للانتخابات اليوم أو غداً في ظل صعود وجوه وكتل جديدة، وتراجع حظوظ وجوه وكتل قديمة. وكل ذلك من شأنه أن يجعل أمر تشكيل الحكومة المقبلة عسيراً إلى حد كبير، ما لم يتم بسرعة فرز المعسكرين اللذين تبدو ملامحهما واضحة، وهما مشروع العبادي - الصدر ومعهما كتل كردية وسنية غير محسومة حتى الآن لتشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، مثلما هي التسمية المفضلة لدى الصدر والعبادي، في مقابل مشروع نوري المالكي - هادي العامري المدعوم إيرانياً، ومعهما كتل كردية وسنية لم تحسم أمرها بعد لتشكيل ما يطلق عليه المالكي «أغلبية سياسية».