خلافًا لما هو مأمول بأن تشهد الجلسة الوداعية الأخيرة لحكومة "استعادة الثقة" قبل ظهر الإثنين في قصر بعبدا، تعيينات لملء المركز الشاغر في المجلس العسكري المرجح أن يكون من نصيب العميد مالك شمص بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، وعضو في مجلس الإنماء والإعمار، سبق أن رشح له الرئيس الحريري مستشاره للشؤون الإقتصادية الدكتور نديم المنلا، الا أن جدول أعمال الجلسة الذي وزّع أمس الجمعة على الوزراء، لم يلحظ تعيينات سوى في طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تجديد تعيين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإسكان، غير أن ذلك لا يمنع أن يطرح الموضوع من خارج جدول الأعمال الذي يتضمن 59 بندًا، تتوزع على المواضيع التي لم تبحث من جدول أعمال جلسة 16 05 2018 والملحق الذي وزّع بتاريخ 14 05 2018، والمواضيع الجديدة (من البند 27 ولغاية البند 59 ضمنًا).
في السياق ذاته، وبحسب صحيفة "اللواء" ان اللافت في المواضيع الجديدة المطروحة، هو عودة البحث في الإجراءات المتوجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنعقاد قطاع الكهرباء والتي تمّ تأجيل البحث فيها في 26 04 2018 (البند 33) إلى جانب بند يتعلق بتنفيذ الالتزامات الفرنسية والايطالية في ما خص مؤتمر روما - 2 والذي خصص لدعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، علمًا ان جدول الأعمال لحظ طلب وزارة الدفاع الوطني تطويع 4000 عسكري (رتباء وافراد) خلال العام 2018 من بين المدنيين لصالح وحدات الجيش، بالإضافة إلى طلب المديرية العامة لأمن الدولة تطويع 600 مأمور متمرن لصالحها خلال العام 2019، مع الإشارة هنا، إلى أن الملحق الذي وزّع بتاريخ 14 05 2018 تضمن 7 بنود تتعلق بتطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، بينهم 6 لأمن الدولة، و14 للأمن العام و60 لقوى الأمن الداخلي و6 في إدارة الجمارك و100 لوزارة الدفاع، وتطويع 400 تلميذ رتيب من بين المدنيين والعسكريين لوزارة الدفاع و78 ضباط اختصاصيين ذكور من بين المدنيين وذكور واناث من العسكريين.
ومن بين البنود المؤجلة والجديدة المهمة، بحسب "اللواء":
– تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمن لجنة الوقاية من التعذيب.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
– عرض وزارة الدفاع الوطني موضوع تنظيم العمل بالطيران المروحي والعامودي في الاجواء اللبنانية.
– تحديد مواقع ومراكز معالجة النفايات الصلبة المنزلية.
– طلب وزارة الأشغال العامة والنقل حفظ حق المراقبين الجويين بالدرجات الاستثنائية التي أعطيت لهم بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب عن كفاءات مراقبة الحركة الجوية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.