وكتبَت صحيفة «ال موندو» أنّ «كريستيانو رونالدو يقترح على وزارة الخزانة العامة دفع 14 مليون يورو وإعلانَ نفسِه مذنباً بارتكاب المخالفات الضريبية الأربع التي يُتّهم بها».
وأكّد مصدر مطّلع على القضية المعلومات، ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، مشيراً إلى وجود مفاوضات حول القضية من دون التوصّل إلى أيّ اتفاق في هذه المرحلة.
وبحسب «ال موندو»، يتعلق الأمر «باقتراح رسمي» وُجّه إلى السلطات الضريبية بهدف «إغلاق الملف» وتجنّبِ المحاكمة المحتملة. وبينما كان رونالدو يرفض حتى الآن الاتّهامات، سيكون مستعدّاً «لتحمّلِ المسؤولية الجنائية» بشرط أن يشمل ذلك مبلغ التهرّب الضريبي والغرامة المناسبة.
وتشكّ النيابة العامة المدريدية التي كانت وراء إطلاق القضية بتقدّمها بشكوى في 13 حزيران، بأنّ رونالدو استخدم شركات في الخارج (في الجزر العذراء البريطانية وإيرلندا) حيث نسبة الضرائب متدنّية، لتجنّبِ دفعِ ضرائب في إسبانيا عن إيراداته من «حقوق الصورة».
وتتّهم النيابة أفضلَ لاعب في العالم خمس مرّات بأنه صرّح متأخّراً في عام 2014 عن مبلغ 11,5 مليون يورو عن عائدات مصدرُها إسبانيا عن الفترة 2011-2014، بينما وصَل المبلغ الفعلي الى 43 مليوناً، يضاف اليها 28,4 مليوناً قد يكون أخفاها عن الضرائب، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي المستحق لسلطات الضرائب الى 71,7 مليوناً.
ويَزعم محامو رونالدو بأنّ الموضوع هو ببساطة اختلاف في تفسير وتحديد الحصة الخاضعة للضرائب في إسبانيا.
وفي حال الحكم عليه، يواجه رونالدو خطر فرضِ «غرامة عليه بنحو 28 مليون يورو على الأقل» وعقوبة بالسجن تصل الى ثلاث سنوات ونِصف سنة، حسب نقابة الخبراء في وزارة المالية الإسبانية.
في المقابل، حُكِم على غريمه الكبير نجم برشلونة، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام 2016 بتهمة التهرّب من الضرائب، بغرامة قدرُها مليونا يورو والسَجن 21 شهراً. وخُفّفت العقوبة السِجنية إلى غرامة مالية إضافية قدرُها 252 ألف يورو: أي 400 يورو لليوم في السجن.