بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء حول دفتر الشروط، أطلق وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل خلال مؤتمر صحفي أمس دفتر الشروط لمناقصة استقدام محطات استقبال الغاز الطبيعي المُسال Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
يأتي ذلك ضمن ورقة سياسة الكهرباء المقرّة في العام 2010 حيث يشير أبي خليل الى «اننا بدأنا العمل لانجاز هذا البند من الخطة، وتمّت عرقلتنا في العام 2013 وتوقف المشروع في اللجنة الوزارية. من ثمّ أُعيد اتخاذ القرار حوله في آذار 2017 وبدأنا العمل من جديد وأخذنا آخر موافقة من مجلس الوزراء حول دفتر الشروط وأطلقنا المناقصة أمس».
وشرح أبي خليل لـ»الجمهورية» ان «محطات استقبال الغاز الطبيعي المُسال هي منشآت عائمة مهمّتها استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي سنستورده من الخارج، من ناقلات الغاز الى خزاناتها العائمة، من اجل تغويزه أي إعادة تحويله إلى غاز. وبالتالي استخدامه في معامل الكهرباء من اجل انتاج الطاقة وذلك كبديل عن المازوت Gazoil المستخدم في معاملنا اليوم، والذي تزيد كلفته عن الغاز بنسبة 150 في المئة».
واعلن أبي خليل انه في منتصف العام 2020 نستطيع ان نبدأ استقدام الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي ينتقل لبنان من استخدام المازوت الى الغاز، مما يوفر على خزينة الدولة 460 مليون دولار وفقا لسعر النفط العالمي حالياً والمعامل الحالية في لبنان.
كذلك سيتم من ضمن مناقصة استقدام محطات استقبال الغاز الطبيعي المُسال، انشاء خط غاز ساحلي لتوزيع الغاز على معامل الكهرباء، «وهو العامود الفقري لهذه العملية»، وفقا لأبي خليل.
واشار وزير الطاقة خلال المؤتمر الصحفي الى ان «96 شركة سحبت دفاتر الشروط و13 ائتلافا دوليا تأهل لخوض المناقصة».
كما أوضح انه «سيكون أمام الشركات 120 يوماً لتحضير ملفاتها ومن بعدها نقيّم العروض ونرفعها الى مجلس الوزراء لتقييمها والموافقة عليها»، مؤكدا ان «دفتر الشروط يسمح بوجود فائز أو أكثر بحسب المواقع».
من جهة ثانية، أعلن ابي خليل عن تصديق مناقصة إنشاء مجمع نفطي دولي في منشآت النفط في طرابلس سوف يكون من الاكبر على شاطىء المتوسط، حيث فازت به شركة Rosneft الروسية العملاقة والذي سيشكل مخزوناً دولياً استراتيجياً هاماً للدولة اللبنانية.
بواخر الكهرباء
من جهة اخرى، أكد أبي خليل انه مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، من الطبيعي ان تزيد كلفة عجز الكهرباء «بما ان التعرفة ثابتة والكلفة متحركة وفقا لسعر النفط، وبالتالي كلما ارتفعت أسعار النفط، كلما زاد العجز المالي».
وحول كيفية التعامل مع ارتفاع العجز، اعتبر انه لن يكون هناك من خيار سوى زيادة مساهمة الدولة لسدّ عجز الكهرباء، «بما انه لم يتم تأمين طاقة إضافية لزيادة التعرفة الكهربائية».
أما بالنسبة الى ملف استقدام بواخر الطاقة، قال أبي خليل انه تم اتخاذ قرار في شأنه في مجلس الوزراء خلال جلسة 26 نيسان الماضي، «وقد اعلن وزير حزب القوات بيار بوعاصي شخصياً، ان استقدام البواخر لا يزال أمرا مطروحا».
مشيرا الى انه أعدّ التصوّر الذي طلبه منه مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وسيعرضه خلال جلسة الحكومة يوم الاثنين المقبل. ورفض أبي خليل التأكيد عما اذا سيتم اتخاذ قرار بالنسبة لملف الكهرباء يوم الاثنين، قائلا: «نحن نعمل وفقا لمقررات مجلس الوزراء ومطالبه، ونؤمّن التصورات والدراسات المطلوبة من قبلنا حول الخيارات المتاحة لزيادة الطاقة الكهربائية».