ليست المرّة الأولى التي تفرض فيها الولايات المُتحدة الأميركية عقوبات على (حزب الله)، ففي العام 2016 أصدرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة عقوبات ضمّت إسماء مئة شخص ومؤسسة قالت الإدارة الأميركية أن لهم تعامل مع الحزب.
ونجح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ذلك الوقت في تطبيق العقوبات الأميركية على الأشخاص والمؤسسات التي طالتها العقوبات دون المسّ بالسلم الأهلي من خلال آلية التطبيق التي عمّمها على المصارف والتي لجمت إندفاع بعض المصارف بتطبيق هذه العقوبات.
الحزب بحسب تصريحات السيد حسن نصر الله، لا يمتلك حسابات مصرفية عائدة لأفراد في الحزب ولا يستخدم القطاع المصرفي في عملياته المالية. وهذا الأمر قدّ يكون سهّل عملية التطبيق وجعل تداعياتها المالية والإقتصادية محدودة. وبالتالي من المفروض ألا يكون لتطبيق العقوبات تداعيات إقتصادية أو مالية، إلا أن رمزية وجود إسماء السيد حسن نصر الله والشيخ نعيم قاسم على هذه اللائحة لها وقع نفسي على الأسواق المالية.
خيارات رياض سلامة محدودة (ليست معدومة) في ما يخص تطبيق العقوبات، فإمّا لا يُطبّق العقوبات وهذا سيجلب الكوارث على لبنان إقتصاديًا وماليًا ونقديًا (وبالتالي لا يُمكن إعتماد هذا الخيار)، أو أن يُطبّق هذه العقوبات وبالتالي على سلامة إستخدام حنكته وخبرته المصرفية وعلاقته الدوّلية لتطبيق مرن (Smooth) لهذه العقوبات.
في العام 2016، كانت الحكومة اللبنانية تتخبّط في مشاكل آتية من الشغور الرئاسي بالدرجة الأولى. لذا وعند صدور لائحة العقوبات إضطرّ سلامة أن يأخذ على عاتقه مسؤولية تطبيق العقوبات حفاظًا على الكيان اللبناني ولكن في نفس الوقت المحافظة على التوازنات الداخلية.
ولم تستطع الحكومة آنذاك طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء خوفًا من إنفجار الحكومة في وقت كان المنصب الأول في الدولة شاغرًا.
على صعيد أخر، تدخل الحكومة في 21 من الشهر الجاري في مرحلة تصريف الأعمال وبالتالي لن تتمكّن من معالجة هذا الموضوع إلا إذا طُرح من خارج جدول الأعمال نهار الإثنين وهو أمر مُستبعد نظرًا لحساسية الموضوع والوزن الكبير لحزب الله في الحياة السياسية اللبنانية.
ومع المشاكل التي ستواجه رئيس الحكومة المُكلّف (أغلب الإحتمالات سيكون الرئيس الحريري)، لن تكون الحكومة موجودة لأخذ قرار سياسي واضح بتطبيق العقوبات. لذا سيواجه سلامة الأمر وحده مع فارق أساسي وهو وجود فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعم لحاكم مصرف لبنان. هذا الدعم سيُشكّل غطاء سياسيًا أساسيًا لسلامة في مهمته الحساسة، أي تطبيق العقوبات.
إيران المُستهدفة
تستهدف العقوبات الأميركية على حزب الله بالدرجة الأولى الجمهورية الإسلامية في إيران. وكل الخطوات التي تتخذها الإدارة الأميركية من عقوبات على حزب الله تصبّ في خانة التضييق على إيران التي تتهمها الولايات المُتحدة الأميركية بالتدخل بالشؤون العربية عبر حلفائها في المنطقة أي حزب الله والحوثيين وحركة حماس.
عندما وقّعت الولايات المُتحدة الأميركية الإتفاق على البرنامج النووي الإيراني، رُفعت كل العقوبات الدولية عن إيران (أقلّه) قانونيًا. وبالتالي لم تعد تمتلك الولايات المُتحدّة الأميركية أي حجّة قانونية للجم نفوذ إيران في المنطقة العربية. لذا لجأت أميركا الى فرض عقوبات على حلفاء إيران (رجال أعمال وأشخاص مصنّفين قريبين من حزب الله...).
التجارب الإيرانية على الصواريخ البالستية، فتحت الباب أمام إدارة ترامب لإعادة فرض عقوبات على إيران. إلا أن مدى هذه العقوبات كان محدودًا بحكم القانون الأميركي، لذا أتى الإنسحاب من الإتفاق النووي الإيراني ليُعيد لواشنطن الحجّة القانونية التي تلزمها بفرض عقوبات على إيران وتحقيق هدفها بلجم نفوذ إيران في المنطقة.
ومَن أهم من حزب الله الحليف الأول لإيران لإستهدافه بعقوبات مع البعد الإستراتيجي الذي يمتلكه والذي بإعتراف أخصامه له إمتدادات وقوّة تأثير في العديد من الدول العربية. لذا يأتي إدراج إسم الأمين العام ونائبه على لائحة العقوبات كرسالة سياسية قوية لإيران.
البعد السياسي الداخلي
عمليًا، سيتسخدم خصوم حزب الله في السياسة في لبنان هذا الحدث كاحدى أدوات الصراع السياسي وهذا الأمر مشروع في السياسة. إلا أن ما يتوجّب الإنتباه إليه هو أن التمادي في إستخدام هذا الحدث قد يؤدي إلى توترات داخلية قد لا تكون عواقبها محدودة وستؤثرّ بشكل مباشر على الإقتصاد اللبناني وعلى المالية العامّة وبالتالي على الدين العام عبر شلّ الحياة السياسية اللبنانية ومعها القرارات الإقتصادية. من هذا المُنطلق، هناك حاجّة مُلحّة للفرقاء السياسيين بالتعقّل في إستخدام هذا الحدث في صراعهم السياسي الداخلي.
تعقيدات تطبيق العقوبات
التعقيدات التي ستطال تطبيق العقوبات هي تعقيدات تقنية بالدرجة الأولى، والتداعيات الفعلية لها عدّة أوجه:
أولًا – هذه اللائحة تتضمّن أسماء رمزيّة لها وقع نفسي في الأسواق، وإحتمال إدراج أسماء أخرى في المُستقبل لها أوزان إقتصادية (رجال أعمال، شركات...) قد يؤدّي إلى تداعيات حقيقية على الأرض.
ثانيًا – مع إصدار لائحة العقوبات ومع الحمّلة التي تقودها الولايات المُتحدّة الأميركية على حزب الله، ستكون كل التعاملات الدوّلية (والتي تمرّ عبر المصارف) موضع تدقيق من قبل الإدارة الأميركية بحكم أن التعامل يتم بالدولار الأميركي. وهذا الأمر قد يؤدّي إلى تأخير كبير في العمليات التجارية.
ثالثًا – مع إنضمام دول الخليج إلى الولايات المُتحدة الأميركية في تطبيق العقوبات، قد تتأثر أوضاع بعض اللبنانيين العاملين في الخليج والذين تُصنّفهم دول الخليج بـ «مناصرين لحزب الله» من خلال التضييق على أعمالهم أو على تحاويلهم المالية إلى لبنان.
رابعًا – مع مؤتمر سيدر 1 وإلتزام الدول المشاركة في هذا المؤتمر تطبيق العقوبات، ستكون مشاريع سيدر 1 تحت المجهر العالمي والأميركي خصوصًا بهدف منع إستفادة أشخاص أو شركات مُصنّفين «مناصرين لحزب الله» من هذه المشاريع. وهذا الأمر قد يكون عامل تأخير في تطبيق هذه المشاريع.
إن التقييم الدقيق لتداعيات العقوبات ولسيناريوهات إدراج أسماء إضافية على هذه اللائحة، ستكون موضع عمل مصرف لبنان لمعرفة الآلية الأنسب لتطبيق هذه العقوبات مع أقلّ ضرر مُمكن على الإقتصاد وعلى القطاع المصرفي اللبناني.