ما علاقة التصعيد الأميركي الخليجي بتشكيل الحكومة؟

يبدو أن التصعيد الأميركي الخليجي والعقوبات المفروضة على (حزب الله) أثارا نوعاً من التشنجات، مما أدى إلى التساؤل عن مدى إنعكاسهما على تشكيل الحكومة الجديدة وسير عملها.
وفي هذا السياق، توقّعت مصادر وزارية نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "أن ينعكس التصعيد الأميركي الخليجي ضد (الحزب) تشنّجاتٍ، ليس على تشكيل الحكومة بمقدار ما سينعكس على الإعداد مسبَقاً لبيانها الوزاري، لأنّ القضية هذه المرّة ليست قضية اسماء وحقائب، بل اسماء وحقائب وسياسة".
وفي التفاصيل، اعتبرت المصادر نفسها، أن "صدور العقوبات في هذه اللحظة السياسية المحلية والاقليمية والدولية جاء بمثابة (رسالة) بأنّ المشاريع الإنمائية والاستثمارية الواردة في مؤتمر "سيدر 1" وغيرها من المساعدات، قد تصبح مرتبطة بشكل الحكومة وببيانها الوزاري، خصوصاً إذا استمرّ وجود (الحزب) في الحكومة، قد يساهم ذلك في تخفيف الشروط التي سيضعها (الحزب)".
ومن جهة أخرى، ترى مصادر سياسية متابعة، أنّ "العقوبات ستُحرِج الرئيس سعد الحريري بالتأكيد، لأنه سيكون امام مشكلة جديدة مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية في حال ترَأسَ حكومةً يشارك فيها (الحزب)".
وبدوره، يرى مصدر متابع نقلاً عن الصحيفة، أنّ "إحراج الحريري سيؤخّر الحكومة أو سيُعدّل في تشكيلها لكي تأتي وسطية، وسيفرض على البيان الوزاري السير بين الألغام والنقاط"، حيث قال: "إذا اعتقد أحد أنه يستطيع أن «يُشقلب» سياسة لبنان رأساً على عقب لأنه أخَذ كم مقعد زيادة أو بالناقص فهذا أمر لم يعد وارداً".
وفي السياق ذاته، اعتبرت الصحيفة أن "حزب "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" سيكونان محرَجين في المشاركة في حكومة تغطّي (الحزب) بدلاً من حكومة تُحجّمه وتُقلّص من دوره ومِن الغطاء الممنوح له، خصوصاً في ظلّ معلومات عن نصائح إقليمية تلقّاها كلّ من الحريري وجعجع بوجوب ترتيبِ الأمور بينهما وبين كلّ منهما ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحزب الكتائب والمستقلّين الذين يُعتبَرون من صلب ١٤ آذار على الرغم من عدم تمثيلهم في مجلس النواب".