صدر عن غرفة العمليات المركزية الخاصة في الانتخابات النيابية:
نشرت جريدة "الأخبار" بتاريخ 17 أيار 2018 مقالاً للسيد كمال فغالي بعنوان "في وزارة الداخلية 500 ألف ناخب إضافي"، وهو يوحي بأنّ وزارة الداخلية والبلديات أضافت 500 ألف ناخب خلال الانتخابات النيابية، في حين أنّ الحقيقة هو ورود خطأ مطبعي في عدد من محاضر لجان القيد التي وردت إلى الوزارة، ونشرتها الوزارة كما وردت، بحسب نصّ القانون، وهي أخطاء لا علاقة لها بعملية جمع واحتساب النتائج، بل تتّصل بأعداد الناخبين وليس من اقترع منهم.
لذا يهمّ غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية توضيح التالي:
1 – إنّ وزارة الداخلية، والتزاماً منها باعتماد الشفافية منهاجاً لها في هذه الانتخابات، نشرت محاضر لجان القيد بالأرقام كما وردتها، موقّعة من رؤساء وأعضاء هذه اللجان، بحضور مندوبي المرشّحين، حرصاّ منها على حقّ الناخب والمرشّح في معرفة مصير الأصوات التي أدلى بها الناخبون، وذلك دون أن تتدخّل الوزارة في أيّ عملية تصحيح، في حال ورود أخطاء في هذه المحاضر، وإن كانت مطبعية.
2 – يجب التمييز في الجداول التي نشرتها الوزارة بين الخانتين المتعلّقتين، الأولى بعدد الناخبين والثانية بعدد المقترعين، في أقلام ومراكز الاقتراع. إذ أنّ عدد الناخبين في كلّ مركز لا يدخل إطلاقاً في عملية جمع واحتساب نتائج المرشّحين الفائزين والخاسرين، إن لجهة الحاصل الانتخابي أو لجهة الأصوات التفضيلية، بل ما يتّصل بالنتيجة هو حصراً عدد المقترعين في كلّ قلم اقتراع.
3 تبيّن ورود بعض الأخطاء المطبعية خلال عملية إدخال المعلومات ضمن الخانة المخصّصة لعدد الناخبين في بعض أقلام الاقتراع. مثال على ذلك أنّه ورد في أحد الأقلام أنّ عدد الناخبين هو 315.617، في حين أنّ عدد المقترعين كان 387. وفي قلم آخر سجّل أنّ عدد الناخبين هو 62.581، في حين أنّ العدد الحقيقي هو 625.
4 – إنّ تصحيح هذا الخطأ ليس من صلاحية وزارة الداخلية، ولا غيره من الأخطاء الواردة في محاضر لجان القيد، بل يعود لاحقاً للمجلس الدستوري حصراً البتّ بهذا الموضوع، رغم أنّه لن يترتّب من تصحيحها أي تغيير في نتائج الانتخابات.
5 - إنّ وزارة الداخلية والبلديات تؤكّد أنّها لا تتحمّل مسؤولية الأخطاء المطبعية الواردة في محاضر لجان القيد. والسيد كمال فغالي هو واحد من أبرز الخبراء الانتخابيين في لبنان، ولم يكن متوقّعاً منه تضخيم مسألة يعرف سلفاً أنّها خطأ مطبعي، ويعرف أسبابها ونتائجها، وأن لا علاقة لوزارة الداخلية بها.