بعد اعتصام الأطباء أمس الأول تضامناً بعد زميلهم الطبيب الشرعي الموقوف، وبعد روايات متعددة وتحليلات لتوقيف الطبيب الشرعي أحمد المقداد، أطلقت الهيئة الاتهامية سراح المدعي عليه بعد 6 أيام على توقيفه. فماذا جرى مع المقداد، وما حقيقة توقيفه واتهامه بكتابة تقرير كاذب لمريض مسجون؟
لم يشأ المقداد الحديث مطولاً عما جرى معه، اكتفى بحديث مقتضب بعد إطلاق سراحه في الساعات القليلة الماضية، مُعلقاً "الحمدلله بكفيني انو الناس عرفت الحقيقة التي تجلت للجميع، ما يهمني ان الله يعرف كل شيء".
ولكن ماذا عن تزوير التقرير؟ يُجيب المقداد بوضوح "لا اريد الحديث عن الموضوع، انا لن أتكلم لأن الطباء سبق أن تحدثوا عني خلال الاعتصام ويكفيني وقوفهم الى جانبي ومعرفتهم الحقيقة. 6 ايام موقوفاً وكان من المفترض ان اخرج بالأمس لكن لا ادري ما سبب التأخير. بالنهاية الحمدلله ع كل شي".
يُفضل المقداد عدم الحديث كثيراً أو الاسترسال متمنياً الحديث الى محاميه للوقوف أكثر الى تفاصيل الدعوى. وفي هذا الصدد، أكد وكيل المقداد المحامي خالد مكي لـ"النهار" أن توقيف موكله جاء خلافاً للقانون رقم 313/2001 من المادة 44 حيث لم يطلع نقيب الأطباء على التقرير وإبداء رأيه كما لم تٌبلغ النقابة بموعد الجلسة الاولى لمحاكمته لحضور النقيب أو ممثلاً عنه جلسة الاستجواب".
تفاصيل الرواية
القصة بدأت وفق مكي "عندما عانى الموقوف ب.س من انتكاسة صحية استدعت نقله الى مستشفى جبل لبنان بعدما كشف عليه طبيب من القوى الأمن الداخلي الذي قرر إرساله الى المستشفى. وبعد إصابة الموقوف بعارض صحي طُلب الكشف عليه من طبيب شرعي، وكان المقداد في تلك الليلة الطبيب الشرعي المناوب. بعد فحص المريض والاجتماع مع طبيبه المتابع ألان أسمر وضع المقداد تقريره أن المريض يعاني جلطات وتقلصات في يده ووضعه يميل للتحسن ويحتاج الى البقاء في المستشفى لمدة 4 أيام".
صدر تقرير الطبيب الشرعي أحمد المقداد في 13/3/2018 بعد استشارة طبيبه المعالج. لكن الخلاف بين ك.ش الذي ادعى على الموقوف ب.س على خلفية بيع شقة واستلام الموقوف مبلغ 50 الف دولار من دون بيع الشقة، أشعل فتيل المعركة من جديد حيث قرر المدعي ك.ش رفع دعوى على الطبيب المقداد بتهمة كتابة تقرير كاذب، ظناً منه ان الطبيب على علاقة مع الموقوف. علماً ان المقداد لا يعرف المريض من قبل وكانت المرة الاولى عندما كشف عليه في المستشفى.
دعوى بحق الطبيب... فإسقاط دعوى
وإزاء هذه الدعوى المرفوعة، قررت النيابة العامة تعيين طبيب شرعي جديد واستناداً إلى إطلاعه على الملف الطبي كما جاء في التقرير، أكد الطبيب انه "لم يعثر على اي صورة تؤكد معاناة المريض من الجلطات. لم يكشف الطبيب على المريض وانما اكتفى بالإطلاق على ملفه الطبي. وبالرغم من ذلك ما زال الموقوف يُنقل الى المستشفى لأن وضعه الصحي ليس جيداً".
ويتابع مكي تفاصيل ما جرى مع موكله شارحاً "بعدما اقتنع ك.ش ان الطبيب المقداد لا علاقة له، قرر إسقاط الدعوى بحقه لكن الدعوى العامة تبقى قائمة. وبعد ان قرر قاضي التحقيق اخلاء سبيل موكلي إلا ان النيابة العامة رفضت قرار القاضي واستأنفت القرار على الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ربيع الحسامي التي صدقت على قرار القاضي وتالياً اخلاء سبيل المقداد".
وأشار الى ان "هناك جلسة للمقداد اليوم بعدما تمّ تحويل الملف الى النيابة العامة في ظل الدعوى العامة ويحاكم وهو غير موقوف".