أليس من حق بعلبك أن تنال حقها الإنساني، وهو توفير الأمن. فالحق الإنساني يعتبر من أساسيات حقوق الانسان ويفترض على الأجهزة الأمنية توفير الامن للانسان البعلبكي وحمايته وتأمين الاستقرار الامني بعيداً من التفلت الامني الملازم المدينة وأهلها خلال السنوات السبع الاخيرة. وما عاشته فجر الأربعاء من إطلاق نار على المحال التجارية داخل سوقها التجاري ما هو إلا فصل من الفصول التي تمارس بحق أهلها وتجارها. فالعجلة الاقتصادية المتوقفة في بعلبك جراء هذا التفلت الامني الذي تتحمل مسؤوليته بالدرجة الاولى المؤسسات العسكرية والامنية والتيارات السياسية بمختلف انتماءاتها فاليوم نتيجة الانتخابات النيابية الاخيرة اثبتت ان بعلبك لجميع القوى السياسية وقد اختارت في صناديق الاقتراع تنوعاً في الرأي السياسي وباتت جميع تلك الاحزاب أمام مسؤولياتها مما جرى من تحطيم المحال التي لا علاقة لاهلها سوى انهم عاشوا واحبوا مدينة بناها الاجداد بتلاحم الاكتاف بعضهم مع البعض، بعيداً من الحسابات الطائفية والعائلية والعشائرية.
حقيقة ما يجري في بعلبك هو نتيجة التقاعس الامني فيها، فقد تحولت المخافر والمراكز الامنية في بعلبك الى شاهد زور عما يجري وحادثة الاربعاء هي غيض من فيض. فمئات العيارات النارية تطلق يومياً في الهواء إن كان في الأفراح او الأتراح وبشكل عشوائي وعلى مسامع الجميع ولا تحرك القوى الامنية ساكناً، وكأن شيئاً لم يكن، كذلك آلاف السيارات لا تحمل لوحات وذات الزجاج الداكن تتجول في شوارع المدينة وبداخلها شبان يفاخرون بأسلحتهم علماً أن هوية هؤلاء معروفة لدى الجميع.
ويمكننا أن نقدم إحدى النصائح لزوار المدينة إنه ما إن شاهد شاباً طويل اللحى بداخل سيارة غمرها السواد الا يطيل النظر اليه كي لا يكون عرضة لمزاج ذلك الشاب الذي اعتاد أن يمر عبر حواجز القوى الامنية بشكل يومي من دون حسيب أو رقيب.
وعود كثيرة أطلقت خلال الأسابيع الاخيرة أي قبل موعد الانتخابات، وجميعها أجمعت على العمل لإعادة أمن بعلبك، وينتظر الاهالي من النواب المنتخبين الجدد تحت هذا العنوان الأساسي أن تترجم وعودهم تلك الى افعال.