هادئة كانت جلسة مجلس الوزارء، والتي تعد الجلسة ما قبل الأخيرة، يوم أمس الأربعاء، وبدا الوزراء كما وصفت صحيفة "الجمهورية" وكأنهم "يدخلون مرحلة الصوم عن الكلام فاسترسَلوا في نقاش امتدّ لسِتّ ساعات في بنود عادية وتقنية استظلت الخلفيات السياسية بخجل وظهرت فيها المحاصصة واضحة".
وذلك الهدوء، خرقه ملف الكهرباء الذي استمرت السجالات حوله، وخلال عرض بنود الكهرباء شرح وزير الطاقة سيزار أبي خليل نقلاً عن صحيفة "اللواء" التالي:
- اسباب الطلب الذي قدمه إلى هيئة ادارة قطاع البترول للمباشرة بتحضيرات اجراء دورة التراخيص الثانية للاستفادة من الوقت بعدما اطلقت كل من قبرص واليونان والكيان الاسرائيلي دورات التراخيص لديها لتحجز الشركات ميزانيات مالية لها، وهو اجراء لا بد منه لإعلام الشركات الاجنبية بما ينوي لبنان القيام به، وانه سيطلق الدورة مطلع العام المقبل.
- التعديلات التقنية التي اجراها على عقود، وقعها الوزير مع شركات انتاج الكهرباء من الرياح، وفق ما طلبه البنك الدولي والبنك الاوروبي للتمويل، خاصة اضافة بند تحكيمي يمنح الحق بإجراء التحكيم وفق القوانين اللبنانية لا الاجنبية لمنع التخلي عن السيادة اللبنانية، وتمت الموافقة على التعديلات.
- وحول استجرار الكهرباء من (سوريا) تبين أن الأسعار لا زالت أغلى من تلك التي تنتجها البواخر التركية، وانه لا يمكن الحصول الا على 267 كيلوواط فقط، لكن الموضوع لا زال عرضة للتفاوض والبحث لاحقاً".
وأضافت "اللواء"، أنه "تم التجديد سنة واحدة فقط لباخرتي انتاج الكهرباء التركية على أن يفاوض الوزير ابي خليل على خفض الاسعار اكثر، وليس ثلاث سنوات، ووافق الجميع على البند برغم أنه سبق للعديد من الوزراء أن اعترض على البواخر.. وسيعرض وزير الطاقة تقريراً خاصاً عن العرض السوري في الجلسة المقبلة الاثنين".
ولدى عرض دفتر شروط انشاء محطات استيراد الغاز اعترض وزراء "القوات اللبنانية" و"حركة امل" ومروان حمادة على عدم وجود بند بامكانية عودة المحطات لملكية الدولة، وعلى عدم اجراء مديرية المناقصات للمناقصة الخاصة بهذا الموضوع.
وفي هذه الناحية، "وفي موازاة تسجيل وزراء "القوات" والوزير مروان حمادة اعتراضهم وإصرارهم على ضرورة أن تتم عبر إدارة المناقصات، طالبت "القوات" بإدخال تعديلات تتعلق تحديداً بالمهلة الزمنية الموضوعة من الوزير على عشر سنوات والتي اعتبرتها "القوات" طويلة جداً، فتمّ تعديل دفتر الشروط بناء على اعتراضها لجهة أن تحتفظ الدولة بحقها في تخفيض المدة" وفق ما أفادت صحيفة "الجمهورية".