في حين أن معظم مبيعات عهد أوباما إلى الشرق الأوسط كانت طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ، فإن أنظمة الدفاع الجوي والذخائر تتصدر القائمة حتى الآن في رئاسة ترامب.
وضعت إدارة ترامب نصب عينيها توسيع نطاق مبيعات الولايات المتحدة من الأسلحة في جميع أنحاء العالم. الولايات المتحدة هي بالفعل المصدّر الأول للأسلحة في العالم ، حيث تمثل 34 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم وفقاً لإصدار صدر مؤخراً عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام .(SIPRI) شكلت مبيعات الأسلحة 6.2 في المئة من قيمة جميع صادرات الولايات المتحدة في الفترة من 2007 إلى 2014. خلال فترة رئاسة أوباما ، وافقت الإدارة على أكثر من 278 مليار دولار في مبيعات الأسلحة الأجنبية ، أكثر من أي إدارة منذ الحرب العالمية الثانية. في السنة الأولى لإدارة الرئيس ترامب ، وقعت الولايات المتحدة صفقات لتصدير الأسلحة تزيد على 41 مليار دولار وأبلغت الكونغرس بالاتفاقات المحتملة التي يبلغ مجموعها أكثر من 82 مليار دولار ، رغم أن بعضا منها قد بدأ بموجب الإدارة السابقة.
في إطار الجهود الرامية إلى زيادة المبيعات ، يحث الرئيس ترامب بفعالية القادة الأجانب الذين يجتمع معهم لشراء الأنظمة والمعدات العسكرية الأمريكية الصنع. كما وقع في 19 أبريل / نيسان على مذكرة رئاسية للأمن القومي بالموافقة على سياسة نقل الأسلحة التقليدية (CAT) المصممة لتخفيف قيود التصدير. إن الإعلان الأخير من وكالة التعاون الأمني الدفاعي عن تخفيض الرسوم الإضافية التي تدفعها الدول الأجنبية عند شراء أنظمة الأسلحة الأمريكية من 3.5 إلى 3.2 في المائة ، هو خطوة أخرى تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية "للشراء الأمريكي" من قبل هذه الإدارة. ترى الإدارة أن تعزيز مبيعات الأسلحة لا يقتصر على كونه أداة لتعزيز الأمن القومي التقليدي وأهداف السياسة الخارجية فحسب ، بل يخدم أيضاً سياسة "أمريكا أولاً" من خلال دعم القاعدة الصناعية للتصنيع والدفاع ، ودفع الابتكار الجديد وخلق الوظائف الأمريكية.
صادرات الأسلحة إلى الشرق الأوسط تمثل 49% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة
تشكل صادرات الأسلحة إلى الشرق الأوسط جزءاً كبيراً من المبيعات العالمية لأمريكا ، حيث تمثل 49 في المائة من إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة بين 2013 و 2017. من الصعب تحديد القيمة الإجمالية لمبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط تحديداً ، ولكن حسب التقديرات سيزيد هذا المبلغ عن 150 مليار دولار من عام حتى اليوم . ويشمل ذلك المئات من الطائرات المقاتلة المتقدمة وطائرات الهليكوبتر الهجومية ، ذخائر متطورة، السفن متعددة السطوح للبعثة (MMSC) وكذلك أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وثاد. وكثيرا ما يرافق مبيعات الأسلحة التدريب المتتابع والمتعددالذي يصب في خانة التكاليف بالاضافة الى الدعم التقني واللوجستي فضلا عن بناء الهياكل الأساسية ذات الصلة.
إن الاحتفاظ بهذا المستوى من صادرات الأسلحة في السنوات القادمة إلى الشرق الأوسط سيكون أمرًا شاقًا جدًا لإدارة ترامب. إن حدود القدرات المقترنة بسياسة متعمدة لتنويع شراء الأسلحة من قبل الدول العربية تعني أن فرص الاحتفاظ بالمستويات السابقة لمبيعات الأسلحة إلى المنطقة في السنوات القادمة ضئيلة. إن الانخفاض المتوقع في قيمة مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط سيجعل من الصعب للغاية على الإدارة الحالية تجاوز مستوى مبيعات الأسلحة الأجنبية لإدارة أوباما. هذا ما لم تتحقق المزيد من المبيعات للسوق الآسيوية أو يتم إطلاق تكنولوجيات جديدة مثل المقاتلين من الجيل الخامس إلى البلدان العربية.
حدود السعة
يشتمل بيع الطائرات المقاتلة المتقدمة على جزء كبير من الزيادة في مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط. منذ عام 2008 ، باعت الولايات المتحدة أكثر من مائتين وأربعة وخمسين طائرة مقاتلة إلى الدول العربية ، والتي لا يزال معظمها في طور تسليمها. وشملت هذه الصفقات أيضا 182 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع . بالإضافة إلى ذلك ، قامت بعض هذه الدول بشراء المزيد من الطائرات المقاتلة الأوروبية والروسية . في المجموع ، قامت الدول العربية إما بشراء أكثر من 650 طائرة مقاتلة خلال العقد الماضي.
سياسة عربية متعمدة لتنويع مصادر السلاح
لا تزال الولايات المتحدة هي الضامن الرئيسي للأمن العربي السني ، بوجود قوات بحرية وبرية وجوية في البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان والعراق ، غير ان هذه الدول تبنت سياسة متعمدة لتنويع مصادرها. وصرفت عشرات المليارات من الدولارات على أنظمة الأسلحة الأوروبية أو الروسية بدلا من الأسلحة الأمريكية الصنع. حتى مصر ، التي تلقت مساعدات عسكرية سخية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً ، استفادت من احتياطياتها واقترضت من دول الخليج والموردين من أجل شراء ما لا يقل عن 13 مليار دولار من أنظمة الأسلحة منذ عام 2013 من فرنسا وألمانيا وروسيا. إن جوهر سياسة التنويع هذه مصممة لزيادة النفوذ العربي على الولايات المتحدة ، وللحفاظ على حرية العمل والتحوط ضد التخفيض الإقليمي المحتمل للولايات المتحدة. وبالتالي ، فإن تخفيف قوانين التصدير الدفاعية الأمريكية أو تخفيض معدلات الرسوم الإضافية لن يحدث بالضرورة الكثير من الاختلاف في الخيارات التي ستقوم بها هذه الدول فيما يتعلق بشراء أنظمة الأسلحة الأمريكية مقابل غير الأمريكية. وتنوع الأسواق يقلل من الاعتماد المفرط للدول العربية على أنظمة الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة والتي يمكن استخدامها لمنع حرية تصرفهم. اعتماد اميركا بشكل مفرط على منصات الولايات المتحدة ، الذخائر ، الدعم اللوجستي والتقني يمكن أن تقوض فعالية العمل العسكري في وقت تتزايد فيه الرغبة العربية في اتخاذ مبادراتها الخاصة ، وأحيانا في مواجهة الرفض الأميركي. إن شراء أنظمة أسلحة أوروبية متقدمة يدل على عدم جدوى الولايات المتحدة في محاولة فرض قيود على العمليات العسكرية من جانب الدول العربية في أماكن مثل اليمن وليبيا ، سواء
من قبل الإدارة أو الكونغرس. كما أن المصنعين الأوروبيين للسوق العربية للأسلحة يدفعون باستمرار إلى زيادة جودة القدرات التي يتم تقديمها. لقد ساعدتهم القوة الشرائية العربية في تقويض مستوى القيود الأمريكية على أنواع وتعقيد أنظمة الأسلحة التي تم إطلاقها عليهم. ونتيجة لذلك ، تم بيع أنظمة أسلحة وذخائر أمريكية متقدمة للغاية إلى دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ، بمستوى ربما يتجاوز ما كان سيصدر إذا كانت تعتمد فقط على الأسلحة الأمريكية.
انّ الأهداف السياسية تلعب بوضوح دوراً مهماً في درجة تنويع الأسلحة فقد حاولت قطر التغلب على عزلتها الإقليمية من خلال شراء الأسلحة في الخارج لتعزيز الشراكات المتعددة. وقد تفاوضت مؤخراً على صفقات مع الولايات المتحدة مقابل ست وثلاثين طائرة إف -15 (6.2 مليار دولار) وذخيرة موجهة بدقة (300 مليون دولار) ، مع المملكة المتحدة (6.7 مليار دولار) ، وإيطاليا لطائرات هليكوبتر (3 مليارات دولار). وبالنسبة للسفن الحربية (5 مليارات دولار). بالإضافة إلى ذلك ، فقد تفاوضت على صفقات مع شريكتها الإقليمية في تركيا (700 مليون دولار) وكذلك مع النرويج (1.9 مليار دولار).
إن زيادة أو حتى الإبقاء على الإسهام الكبير للمبيعات العسكرية الأجنبية في الاقتصاد الأمريكي سيتطلب استمرار للطلبات الكبيرة من الشرق الأوسط وآسيا. ومن المرجح أن يمارس الرئيس ضغوطاً على الزعماء العرب "لشراء اسلحة أمريكية" مقابل ضمانات أمنية أمريكية مستمرة لبلدان المنطقة.
يبدو أن إدارة تهدف إلى خلق فرص جديدة لصادرات الأسلحة من خلال إطلاق قدرات متقدمة غير انّه تم رفض تقديمها للدول العربية ، بما في ذلك طائرات F-35 المقاتلة من الجيل الثالث والطائرات المسلحة بدون طيار. إن إطلاق هذه القدرات هو إشكالية واضحة من وجهة نظر التزام أمريكا بنوعية الاسلحة المقدمة لإسرائيل الّا أن واشنطن قد تميل إلى تخفيف القيود المفروضة على بيع الطائرات بدون طيار المسلحة وغير المسلحة إلى الشرق الأوسط
ترجمة وتحرير وفاء العريضي .
المصدر: موقع ناشيونال انترست بقلم شمعون اراد