عقد قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اليوم (الاربعاء 16 / 5 / 2018) جلسة مخصصة لاستجواب المدعى عليهم في ملف متعلق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وتزوير براءات ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان قد تقدم به الفريق القانوني في تحالف متحدون في وقت سابق.
وكان القاضي رزق قرر في جلسة سابقة استدعاء رئيس مصلحة براءات الذمة سابقاً علي شقير للاستماع الى أقواله، ولكن الأخير رغم تبلغه بموعد الجلسة تمنع عن الحضور، ليتجه الملف الى المطالعة قبل صدور قرار بالادعاء عليه واتخاذ التدابير القانونية التي يمكن ان تصل الى اصدار مذكرة توقيف بحقه.
ويذكر تحالف متحدون أن المتهم شقير متورط بملف اختلاسات الضمان الذي بات يعرف بـ"ملف بعينو" حيث يعتبر أحد المتهمين الرئيسيين بملف تزوير براءات الذمة التي أعطيت لآلاف الشركات من دون وجه حق، وذلك عبر مكاتب سمسرة اعتمدت الرشوة لتحقيق أهدافها، ما ادى الى صدور الآلاف براءات الذمة لشركات وهمية بعضها يتعاطى تجارة ممنوعة، وخسارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لملايين الدولارات بسبب الرشاوى والتنفيعات.
وفي هذا السياق يتابع تحالف متحدون مسار هذه الشكوى التي أرجأت الى 30/5/2018، وفي نفس السياق يتابع التحالف مسار الشكوى الام التي تأكد للبنانيين جميعاً يوماً بعد يوم صحة ما ورد فيها لجهة وجود ضمان ظل يعمل بالخفاء على توزيع الأدوار بين المتورطين وبينهم المتهم علي شقير، وخصوصاً لجهة علاقته بإصدار براءات ذمة مزورة لعدد كبير من الشركات.
وشهدت جلسة اليوم سوق المدعي عليه الموقوف في سجن رومية (س.م) وهو المتهم بالاشتراك في انشاء شركات وهمية تولت موضوع تبييض الأموال لصالح (ج.ش) وهو الأساس في إنشاء هذه الشركات.
وبيّن مسار التحقيق الذي يرأسه القاضي رزق بشكل حرفي أن الشركات الوهمية هذه عملت على تزوير أوراق ثبوتية وبراءات ذمة بهدف تحويل أموال غير شرعية مجهولة المصدر بلغت مئات آلاف الدولارات وكانت التحويلات المادية تتم في الداخل اللبناني وبين لبنان ودول أخرى على رأسها أربيل، كما كانت تشمل العملية تهريب مادة الكابتاغون بين لبنان ودول خليجية.
يذكر أن القاضي رزق كان قد قرر خلال جلسة 12 شباط 2018 استدعاء شقير للاستماع الى أقواله، في وقت كان قرر النائب العام المالي شطب أسماء الشركات التي استحصلت على براءات ذمة مزورة بالتنسيق والتعاون مع بعض الموظفين داخل الضمان.
واتخذ الفريق القانوني في "متحدون" حينها صفة الادعاء الشخصي بحق علي شقير وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او متورطاً أو متواطئاً معه.