ملف الكهرباء يترأس طاولة الحكومة

توقعت مصادر وزارية نقلاً عن صحيفة "اللواء"، أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم "جلسة القرارات قدر المستطاع، وأن هناك رغبة في تمرير الملفات المؤجلة قبل أن تتحول إلى حكومة تصريف الأعمال" .
وبدورها، أشارت صحيفة "الجمهورية" مسبقاً، إلى أنه من "المتوقع أن يكون ملف الكهرباء الطبق الأساسي على طاولة العمل الحكومي، وسط توقّعات بموقفٍ متشدّد من الملف يقترب فيه من موقف رئيس الجمهورية إن لم يتجاوزه حدّةً، وهو الداعي إلى تجاوز كل المواقف الأخيرة، وتحديداً مواقف المجموعات الوزراية المناهضة لبعض مقترحات وزير الطاقة، بغية توفير الكهرباء بواسطة البواخر أو من دونها، عن طريق شراء الطاقة من (سوريا) أو عن طريق إحياء معمل دير عمار، وتجاوز المعوقات التي منعت من أن يكون في الخدمة أيّاً كانت النتائج المترتّبة عليها".
ومن ناحيته، لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل نقلاً عن صحيفة "اللواء"، إلى أن "الأجواء طبيعية بالنسبة لملفات الكهرباء التي سيطرحها اليوم الا إذا كانت هناك نوايا سلبية تريد تعطيل اتخاد القرارات، كاشفاً بأن مسألة البواخر ما زالت مطروحة، وأن وزارته تلقت عرضاً باستجرار الطاقة من (سوريا) مع تعديل طفيف جداً في الأسعار، الا أن خطوط النقل لا تسمح الا باستجرار 276 ميغاوات من دمشق، علماً أن ثمة حاجة إلى طاقة أكبر، خصوصاً أن البلاد مقبلة على فصل الصيف".
وعدا عن ملفّ الكهرباء، هناك بنود تتعلق بتسوية أملاك بحرية اعتبَرت مصادر وزارية "أنّ هناك محاولة لتهريبها في الجلسة الأخيرة من دون انتظار التسوية العامة للأملاك البحرية، فضلاً عن بنود تتعلق بالمخطط التوجيهي لمطار بيروت، إذ هناك طلبُ مبلغ 10 مليارات ليرة زيادةً إضافية على مبلغ 28 مليون دولار التي خُصّصت للتجهيزات الأمنية في المطار" حسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية".