مصير الشهادة المتوسطة يُكهرب بال الأساتذة!

يعقد مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، جلسة وزارية قد تكون الأخيرة وفق التوقعات، على أن تكون بذلك جلسة وداعية، تستكمل جدول الأعمال الطويل والذي يتضمن بنوداً دسمة قد تشهد عراكاً على أكثر من ملف، أبرزها ملف الكهرباء الذي استغرق النقاش حوله فترة طويلة.
وعدا عن ملف الكهرباء، يدور حديث "مُكهرب" عن مصير الشهادة المتوسطة وإحتمال الغاءها، بعد اقتراح بند إلغاءها على طاولة الحكومة، وفقًا لقانون أعدّه بعض النوّاب، وذلك قبل أسبوعين من انطلاق الامتحانات الرسمية، الأمر الذي أدى إلى رفض القطاع التربوي والأساتذة لهذا الأمر. 
وفي هذا السياق، أعرَب نقيب المعلمين رودولف عبود لصحيفة "الجمهورية" عن "تمسّكِ الأساتذة بالامتحانات الرسمية نظراً إلى أهمّيتها في تحديد مسار التلميذ على المستويين الأكاديمي والمهني"، كما ودعا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار عبر "الجمهورية" إلى "التركيز على إنجاز الامتحانات بشفافية في مواعيدها".
وبدورها، تؤكد وزارة التربية والتعليم العالي رفضها الغاء الشهادة المتوسطة والمساس بها، حيث أوضح وزير التربية والتعليم مروان حمادة في بيان رفضَ الوزارةِ المساسَ بالشهادة المتوسطة، معتبراً "أنّ ما يتمّ تداوُله اقتراح قانون وليس مشروع قانون صادر عن الحكومة وعن الوزارة المختصة، وبالتالي، فإنه يُعرَض على الحكومة لإبداء الرأي".
مضيفًا: "كانت وزارة التربية أبدت رأيها منذ نحو سنتين باقتراح قانون صادر عن عدد من النواب، ويهدف إلى الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وكان رأي الوزارة بعدم الموافقة على الالغاء لأسباب تربوية شرحتها في حينه، وإن موقف الوزارة يبقى على حاله بعدم الموافقة على الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وقد أعادت الوزارة بدورها نشر مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة تأكيداً على موقفها".
وبالتالي، توقعت المصادر (وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء")، أن "لا يمر اقتراح إلغاء الشهادة المتوسطة في المجلس اليوم للاعتبارات التربوية التي شرحها الوزير حمادة علماً أن الاقتراح كان تقدّم به النائبان سيرج طور سركيسيان ونديم الجميل قبل سنتين، ولم تتم الموافقة عليه في حينه".