بانتظار إنتخاب رئيسًا للمجلس النيابي الجديد، مطلع الأسبوع المقبل، على أن يكون من المفترض الرئيس نبيه بري، تركز مختلف القوى السياسية اهتمامها على تسمية رئيساً للحكومة، ومن المفترض أيضًا أن يكون الرئيس سعد الحريري؛ يُكلف بتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "النقاشات الحزبية الداخلية انطلقت لحسم عدد الحقائب الوزارية التي سيطالب بها كل فريق وتحديد نوعيتها، وإن كانت هذه العملية تتم بالمرحلة الراهنة بكثير من التكتم، حرصاً من كل طرف على عدم إحراق أوراقه التي سيضعها على الطاولة مع انطلاق مشاورات التأليف".
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أنه "في الآونة الأخيرة ظهرت تلميحات، إلى أن أكثر من طرف، وبخاصة "التيار الوطني الحر"، حول إمكانية ذهاب حزب "القوات اللبنانية" إلى صفوف المعارضة، وهو ما عبّر عنه بوضوح النائب المنتخب إيلي الفرزلي عضو تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، بقوله، إنه "إذا لم يتفق رئيس حزب القوات سمير جعجع مع الحريري في حال تكليفه بتشكيل الحكومة، فليسمي غيره وليحضّر نفسه للمعارضة، لأن الديمقراطية البرلمانية تحتاج لمعارضة، فالمجلس هو أمّ المؤسسات ودوره تشريعي ورقابي، وفي كل البلدان المؤسسات الرقابية تتبع المجلس النيابي وليس للحكومة كما في لبنان".
وبدورها، أوضحت مصادر "القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، أنها "آثرت عدم الرد على باسيل انطلاقاً من اقتناعها بأنّ مواقفه تنتمي إلى مرحلة الانتخابات، سواء في خضمّ الاستعداد لها أو عشيّتها أو بمفعول رجعي متّصل بها، نتيجة شعوره بالتفاف مسيحي واسع حولها".
وقالت المصادر ذاتها: "نعتقد أنّ رئيس الجمهورية و"التيار" و"القوّات" حريصون على عدم العودة إلى مرحلة القطيعة السياسية أو إلى مرحلة ما قبل "تفاهم معراب"، وقد دَلّت المواقف التصعيدية في ذروة الانتخابات إلى أنّ أقصى ما يمكن أن تصل اليه الأمور هو الاشتباك السياسي مع باسيل، امّا في ما يتعلق بالمصالحة و"تفاهم معراب" والتواصل السياسي، فلا يمكن أن يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، فللطرفين مصلحة سياسية في التقاطع حيث يجب".
وأضافت، "لا مصلحة في محاولة إخراج أي فريق سياسي وازن، لأنّ أي محاولة من هذا النوع ستضعف هذه المرحلة الجديدة كثيراً فيما المصلحة العليا تقتضي أن تكون كل القوى في توجّه واحد لدفع الدولة إلى الأمام، كذلك، فإنّ استبعاد "القوات" أو تحجيمها غير ممكن نسبة إلى حجمها النيابي وشبكة علاقاتها السياسية الداخلية، وللتوازن الذي تؤمّنه على المستوى السيادي داخل الحكومة، فمن مصلحة الجميع المشاركة تحت سقف التسوية السياسية القائمة".