الحكومة اللبنانية في جلساتها الأخيرة!

قبل نهاية ولاية الحكومة الحالية، وقبل أن تصبح مستقيلة؛ يعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا، جلسة وزارية من المفترض أن تكون الأخيرة، على أن تكون بذلك جلسة وداعية، مع بداية ولاية جديدة للمجلس النيابي الجديد في 21 من الشهر الحالي.
وبين من توقع أن تكون هذه الجلسة "الأخيرة"، إلا أن البعض توقع أن لا تكون كذلك، في حال "قرر المجتمعون استكمال جدول الاعمال الطويل والذي يتضمن بنوداً دسمة، في جلسة أخرى تُعقد قبل انتهاء ولاية مجلس النواب وصيرورة الحكومة مستقيلة تصرّف الأعمال"، وفق ما لفتت صحيفة "الجمهورية".
وفي التفاصيل، يضم جدول أعمال الجلسة 83 بنداً، أبرزها:
- أولاً: البنود 79 و80 و81 والتي تتعلق بملف الكهرباء.
- ثانياً، البحث في اقتراح قانون لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.
- ثالثاً، البحث في إعطاء تراخيص لعدد من الجامعات الخاصة أبرزها الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت، وهو البند الذي تمّ تأجيله من الجلسة السابقة قبل الانتخابات، بسبب اعتراض بعض الوزراء عليه، في اعتبار انه غير متفق عليه داخل الكنيسة الارثوذكسية. 
ومن جهتها، استبعدت مصادر وزارية نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "أن يقرّ أيّ بند من البنود المختلف عليها في هذه الجلسة، في اعتبار انها تأجّلت، والحكومة في أوج عملها، فكيف الحال وهي تودّع اليوم"، موضحةً "أنّ البنود التي ستُقرّ هي بنود ملحّة، لا يستفيد منها أي فريق سياسي على حساب فريق آخر، خصوصاً أنّ الاشتباك السياسي قد ازداد حماوة بدلاً من أن يتراجع بعد الانتخابات".
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "اللواء"، نقلاً عن مصادر وزارية إلى "أن مجلس الوزراء سيتوقف عند العملية الانتخابية التي تمت، وسيجري تقييماً لها مع العلم أن معظم الفرقاء باشروا بإجراء هذا التقييم".
وبدوره، أكد وزير الزراعة غازي زعيتر للصحيفة، أن "فرضية انعقاد جلسة أو جلستين للحكومة غير مستبعدة، والا فإن ثمة بنوداً ستُرحل إلى الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى أن "بنوداً تتصل بالاملاك البحرية تأخذ وقتاً من النقاش".
أما فيما يخص ملف الكهرباء، لفتت الصحيفة إلى أنه "من المتوقع أن يكون طبق الكهرباء الطبق الاساسي على طاولة العمل الحكومي، وسط توقّعات بموقفٍ متشدّد من الملف يقترب فيه من موقف رئيس الجمهورية إن لم يتجاوزه حدّةً، وهو الداعي الى تجاوز كل المواقف الأخيرة، وتحديداً مواقف المجموعات الوزراية المناهضة لبعض مقترحات وزير الطاقة، بغية توفير الكهرباء بواسطة البواخر أو من دونها، عن طريق شراء الطاقة من (سوريا) أو عن طريق إحياء معمل دير عمار وتجاوز المعوقات التي منعت من أن يكون في الخدمة أيّاً كانت النتائج المترتّبة عليها".