رأى وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق أن «مسألة العروبة هي مسألة هوية، في الحاضر والمستقبل والماضي»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن للحالة الإيرانية أن تعيش طويلاً، على رغم كل ما فعلته في المشرق العربي، لأنها عابرة، والتمدد الإيراني هو من أسباب الخلل الحاصل في المنطقة، إذ لم يدخل هذا الدور دولة إلا وتسبب بحرب فيها، وهو ليس جزءاً من طبيعة المنطقة، مهما فعلوا وتمددوا».
وكان المشنوق شارك في قمة «مؤسسة بيروت» التي عقدت في أبو ظبي، وفي حوار بعنوان «كيفية اندماج العرب في بناء المستقبل العربي»، مع الأمير تركي الفيصل، والجنرال دايفيد بترايوس، ورئيس الحكومة الليبي السابق محمود جبريل.
ورحب المشنوق خلال مداخلته بالقرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتفهم الموقف الأوروبي من القرار الأميركي.واعتبر أنها «المرة الأولى منذ سنوات طويلة يمكن للقرار الأميركي أن يأتي بإيران إلى طاولة حوار متوازنة حول نشاطها النووي والباليستي والتمدد الإيراني في المنطقة العربية».
وأضاف: «السياسة الأميركية السابقة، ولسنوات طويلة، حققت اتفاقاً نووياً، لكنها تجاهلت مدى الدمار الذي يحققه الدور الإيراني في كل منطقة يتدخل فيها، ولم تستطع السياسة نفسها أن تمنع إيران من استعمال 102 صاروخاً باليستياً ضد الأراضي السعودية، ولو أن الحوثيين هم في الواجهة». وأنهى المشنوق كلامه، مؤكداً أنه يعبر عن رأيه الشخصي بالفكر السياسي ولا يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية ولا عن موقف «تيار المستقبل». والتقى المشنوق، أمس، نائب رئيس الوزراء وزير داخلية الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد، وعقدا خلوة بحثاً خلالها في تأثير القرارات الأميركية في شأن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران على المنطقة العربية، ونتائج الانتخابات في لبنان والعراق.
وأكد المشنوق لنظيره الإماراتي «ضرورة رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان، ليس من أجل الدعم الاقتصادي فقط، بل من أجل التأكيد على العضوية الفاعلة للبنان في المجموعة العربية».
وكان المشنوق التقى قبل ذلك وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الذي هنأه على «نجاح الانتخابات النيابية في لبنان وأهمية التجربة اللبنانية كنموذج للتسامح بين الأديان».
متهم بالتخطيط لتفجير طائرة إماراتية
قضائياً، أرجأت المحكمة العسكرية في لبنان إلى الثلاثين من شهر تموز (يوليو) المقبل، محاكمة اللبناني عامر محمود الخياط وأشقائه طارق ومحمود وخالد، ونجل الأخير محمد، بتهمة انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والتحضير لعمل إرهابي بتفجير طائرة إماراتية بعد إقلاعها فوق مدينة سيدني الأسترالية، وذلك بواسطة عبوتين ناسفتين (زنتهما 23 كيلوغراماً)، تم تجهيزهما لهذه الغاية ووضعهما بحوزة المتهم عامر الذي كان يستقل الطائرة متوجها إلى لبنان، إلا أنه بسبب الحمولة الزائدة في حقيبة اليد التي كان يحملها تم كشف العملية.
وجاء إرجاء الجلسة لإبلاغ أشقاء عامر ومحمد الخياط الفارين لصقاً، فيما عامر هو الموقوف الوحيد في القضية، وقد تسنى له أمس الكلام أمام المحكمة حيث توجه إلى رئيسها العميد الركن حسين عبدالله باكياً: «أنا لم أفعل شيئاً وأنا برّئت في أستراليا، ولا أعرف ماذا جرى، إلا أنه بعد عودتي إلى لبنان بثلاثة أسابيع أُفاجأ بما سمعت عن تورطي، إنما أنا بريء». وأضاف عامر: «أنا بتاع نايت كلوب وأتعاطى المخدرات ولا علاقة لي بداعش أو بالدين».
وكان رئيس المحكمة قرر في مستهل الجلسة، تسطير كتاب إلى السلطات الأسترالية بواسطة سفارتها في لبنان لإيداع المحكمة نسخة عن التحقيقات المجراة لديها في الملف، وتسطير كتاب إلى السلطات العراقية لإفادة المحكمة عن مسألة توقيف طارق الخياط في العراق.