توقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث لصحيفة"الجمهورية"، عند نقطتين بارزتين في قرار المجلس الدستوري حول الموازنة وهما:
أولاً: ردّ المجلس معظم مواد الطعن من الفصلين الاول والثاني والبابين الثالث والرابع بما فيها الطعن بالمادة ٨٧ المتعلقة بقطع الحساب، والذي شكّل احد ابرز ركائز الاستغلال الانتخابي لدى الطاعنين، ولا سيما منهم حزب الكتائب.
ثانياً: ردّ المجلس للمادة 49 من حيث الشكل لا المضمون، إذ جاء من ضمن ردّه لـ 6 مواد اخرى اعتبرها تتعلق بقوانين ادارية وتنظيمية وخاصة، كقانون تملّك الأجانب والقوانين الادارية والتنظيمية المتعلقة بنظام الموظفين، ومواقيت عملهم وكذلك الانظمة الاخرى المتعلقة بالسلطة القضائية، ولا علاقة للمادة 49 لا بتوطين ولا بتجنيس.
واعتبر ان المجلس أنهى حفلة الاستغلال الانتخابي التي طبعت حملة البعض الانتخابية، خصوصاً في ما خَصّ المادة 49.
وذكّر كنعان في هذا الإطار بتوصيات لجنة المال منذ 2010 الى 2018، والتي طالبت بعدم حشر مواد كهذه في الموازنة. وقال: "لو صدر هذا القرار قبل الانتخابات لكان وَفّر على الرأي العام والمراجع المعنية الكثير".