أعرب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن ارتياحه الى حكم المجلس الدستوري بإبطال مواد من قانون الموازنة، بما فيها المادة 49".
وقال في تصريح: "الشكر الكبير للمجلس الدستوري على هذا الإنجاز الذي يثبت يوما بعد يوم أن لا سلطة تعلو على سلطة القضاء النزيه العادل الراعي الأساسي لدولة القانون.
والامتنان العميق لجميع الذين رفعوا الصوت بوجه المادة 49 "المقنعة" من مراجع دينية وسياسية وعلى رأسها نيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي".
وحذر من "إعادة صياغة مواد أو قوانين أخرى مقنعة على غرار المادة 49 من قانون الموازنة، والتي تمس الواقع الوطني والاجتماعي للبنانيين كافة، لأن مصيرها سيكون كمصير ما سبقها بتصد مباشر من الاتحاد العمالي العام ومن الغيارى على حقوق اللبنانيين من مراجع دينية وسياسية".
وأضاف: "لنا الثقة بتشبث اللبنانيين بأرضهم عبر صياغة جديدة لقانون تملك الأجانب في لبنان وإنشاء وزارة للإسكان والتصميم مع خطة سكنية شاملة، مرفقة بإحياء قروض سكنية للعمال والعسكريين وذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، وقانون إيجار عصري يراعي حق المالك بملكه وحق المستأجر بالسكن بعيدا عن التهجير. إن الاتحاد العمالي العام الذي كان من أوائل المبادرين إلى رفض المادة 49 عبر بيانات إعلامية ومؤتمرات صحافية واتصالات بمراجع فاعلة وتحركات، يعلن أن الضمانة الأولى والأخيرة للبنان الوطن هي دولة المؤسسات الرقابية والقضاء النزيه العادل الذي يحمي الوطن من براثن الجهل والتخلف والفساد ويؤسس لإصلاح حقيقي يخرجنا من حلقة الديون المدمرة".