قرر ​المجلس الدستوري​ ابطال المواد المطعون بها في مشروع ​الموازنة​ وفي طليعتها المادة 49 المتعلقة بتسجيل الشقق للعرب او الاجانب، اما المواد الباقية فأُبطل منها ما يُعتبر من فرسان الموازنة التي يجب ان تصدر بقوانين عادية وليس في قانون الموازنة الذي هو للواردات والنفقات التي تشمل سنة معينة.