مما لا شكّ فيه ان التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة سعد الحريري أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والذي أكّد فيه توجه كتلة "المستقبل" لتسمية الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب، سهّل الطريق أكثر فأكثر لايجاد نوع من التوافق العام حول اعادة الرئيس بري الى موقع الرئاسة الثانية، خصوصاً وانه بات يملك غالبية كبيرة في المجلس النيابي، تساعده على تخطي عقدة "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية".
ففي حين، أشارت مصادر صحيفة "الجمهورية" الى أن "التيار الوطني الحرّ" لم يتخذ قرارَه بعد بشأن تسمية برّي رئيساً لمجلس النواب، أكدت مصادر "القوات"، للصحيفة عينها، أن موقفَها بشأن تسمية بري، وقرارُها سيُتخَذ في اجتماع يَعقده "تكتل الجمهورية القوية" عند تحديد جلسة انتخاب الرئيس ونائبِه وهيئة مكتب المجلس.
معركة حامية على نائب رئيس المجلس
واذا كانت معركة رئاسة مجلس النواب باتت محسومة، لا بل متجهة أكثر من ذلك نحو التذكية، الاّ أن التنافس سيكون على موقع نائب رئيس مجلس النواب، اذ يسعى "التيار الوطني الحر"، بحسب صيحفة "اللواء" الى أن يكون هذا المنصب من حصة النائب الارثوذكسي المنتخب الياس بوصعب أو النائب المنتخب عن دائرة عكار جورج عطاالله، فيما يسعى حزب "القوات اللبنانية"، وبعد حصوله على كتلة نيابية كبيرة لأن يكون المنصب من حصته، وهو يرشح له منذ الآن النائب المنتخب عن بيروت الأولى عماد واكيم أو النائب المنتخب عن عكار وهبه قاطيشا أو أنيس نصار، في حين يلوح الثنائي الشيعي مع حلفائه بورقة استعادة النائب المنتخب ايلي الفرزلي لموقعه السابق، قبل انتخابات 2005، من دون إسقاط حق النائب المرّ الذي شغل المنصب ذاته في سنوات سابقة، مع ترحيب من رئيس المجلس باسناد هذا المنصب إليه، ولو بالاقتراع.
وتتوقع المصادر، بحسب "اللواء" ان تكون معركة نيابة رئاسة المجلس حامية بين الفريقين العوني والقواتي، الا في حال جرى الاتفاق بين الجانبين بشأن معقدي نائبي رئيسي مجلس النواب والوزراء.
الاّ أن مصادر نيابية رجّحت لصحيفة "الحياة" أن تنحصر نيابة الرئاسة بين نائبين من تكتل "لبنان القوي" هما النائب السابق لرئيس البرلمان إيلي الفرزلي والياس بوصعب، هذا في حال لم يطرأ أي تطور يخلط الأوراق. ولفتت المصادر إلى أن إصرار "تكتل لبنان القوي" على رفضه تأييد بري قد يفتح الباب أمام ردود فعل تؤثر سلباً في حصر المنافسة على نيابة الرئاسة بين الفرزلي وبوصعب، خصوصاً أن التكتل يضم 4 نواب أرثوذكس في مقابل عشرة للكتل النيابية الأخرى.