هذا التزامن في "التوقيت الانتخابي" يطرح العديد من التساؤلات حول القواسم المشتركة، والفوارق في العملية الانتخابية في هذين البلدين، اللذين، ورغم الظروف المحيطة كلٌّ وفق مقتضياته، أصرّا على إتمام العملية الديموقراطية على أكمل وجه.
عدد الناخبين والجغرافيا
يبلغ عدد سكان العراق قرابة 37 مليون نسمة، سيكون 24 مليون 349 الف و357 عراقياً مسجلاً على اللوائح الانتخابية.
فيما من المعلوم أن عدد سكان لبنان يبلغ 6 مليون نسمة، 3 ملايين و746 ألف و483 لبناني كانوا مسجلين على لوائح الشطب اقترع منهم 49%.
ومن اللافت أن الانتخابات العراقية أيضاً تجري في يوم واحد، رغم المساحة الشاسعة في البلاد.
حيث تبلغ مساحة العراق 42 ضعفاً مساحة لبنان تقريباً، أي 437,072 كم².
عدد المرشحين
سجّل لبنان بحسب وزارة الداخلية 976 مرشحاً للانتخابات على 128 مقعداً نيابياً، وهو رقم قياسي للمرشحين للانتخابات النيابية منذ الاستقلال، إذ إن آخر رقم قياسي كان في انتخابات عام 2009 وبلغ 702.
أي أن كل 7 مرشحين تنافسوا على مقعد نيابي واحد!
أما في العراق، فبلغ عدد المرشحين 6986 مرشحاً، على329 مقعداً نيابياً، مما يعني تنافس 21 مرشحاً على كل مقعد نيابي واحد!
عدد النساء المرشحات
2014 مرشحة في الانتخابات العراقية، هو رقم كبير ونوعي نسبة لبلدٍ محافظ، أي ما نسبته 29% من عدد المرشحين، واذا ما تمت مقارنة هذا العدد مع لبنان نجد فارقاً كبيراً، حيث ترشحت في لبنان 111 امرأة أي ما نسبته 11.5% من عدد المرشحين.
وفي حين فازت 6 نساء من أصل 111 في لبنان هنّ: بهية الحريري، ستريدا جعجع، بوليت يعقوبيان، ديما الجمالي، رلى الجارودي، عناية عز الدين؛ من غير المعروف حتى الساعة فرص نجاح النساء المرشحات في العراق.
تطبيق الصمت الانتخابي
حذّرت مفوضية الانتخابات العراقية من مخالفة الصمت الانتخابي، مهددة بفرض عقوبات قد تصل إلى سحب المصادقة من الحزب أو المرشح وحرمانه من المشاركة في الانتخابات أو إلغاء نتائجه في التصويت.
وأما في لبنان، فحدث ولا حرج.. حتى وزير الداخلية الموكل له تنفيذ القانون خرقه مراراً وتكراراً.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العليا للاشراف على الانتخابات، أن بعض وسائل الاعلام التي لم تتقيد بالصمت الانتخابي ستتم احالتها الى محكمة المطبوعات لمخالفتها قانون الإنتخاب، المادة 78.
وليس من الواضح ما اذا كانت المخالفة بخرق الصمت الانتخابي ستؤدي الى ابطال نيابة المُخالف.
انتخاب القوى الأمنية والعسكر
حرم قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمده لبنان، على غرار سابقه، القوى العسكرية من المشاركة في الحياة الانتخابية فيما سمح العراق بذلك.
وادلى أكثر من نصف مليون عسكري عراقي، من الجيش والحشد والبشمركة بأصواتهم، في انتخابات اجريت الخميس أي قبل يومين من الموعد المقرر للانتخابات العامة غداً السبت.
تقنيات الانتخاب
استحدث العراق نظاماً الكترونياً حديثاً من أجل الانتخابات، يشمل نحو 70 ألف جهاز.
وهذا النظام يسمح للناخبين العراقيين بادخال بطاقات هويتهم في آلة تربط كلا منهم بدائرته الانتخابية باستخدام رموز، وبعد أن يدلي الناخب بصوته يضع بطاقة التصويت على ماسح ضوئي لحساب وتسجيل النتائج.
والجهاز هو عبارة عن ماسح ضوئي "Scanner" يوضع فوق الصندوق الانتخابي ليقوم الناخب بعد اختيار مرشحه في ورقة الاقتراع عبر استخدام قلم خاص بوضعها في فتحة الجهاز لتسجل خياره إلكترونيا.
وتشير المعلومات وفق "الحرة" الى أن هذا النظام الالكتروني، اشتراه العراق من كوريا الجنوبية وكلفته قرابة 135 مليون دولار أميركي.
أما في لبنان، فقد فشل الاتفاق على بطاقة ممغنطة تسهّل على المواطنين عملية الانتخاب، كذلك فشل الاتفاق على "الميغاسنتر" الذي يهدف الى اقتراع الناخب في مكان سكنه.
بلد خارج من حرب
ربما المشترك الوحيد بين لبنان والعراق، أنها انتخابات أولى تجرى بعد زمن أو استحقاق..
فهي الأولى بعد إعلان هزيمة تنظيم داعش والثانية بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق في 2011، كذلك هي الأولى في لبنان منذ 9 سنوات وعبر قانون جديد اعتمد النسبية.