تقرر اليوم الجمعة عند الساعة الواحدة ظهراً، إقامة مأتم ودفن الضحية المسعف اللبناني، وأحد مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي علاء ابي فرج، والذي سقط، الثلثاء الماضي، إثر الإشكال الذي وقع في بلدة الشويفات بين مناصرين لـ "الحزب التقدمي الإشتراكي" وآخرين من "الحزب الديموقراطي" بسبب نتيجة الإنتخابات.
وهذا القرار جاء من قبل عائلة الضحية، والذي أعلنه وكيل الداخلية في الشويفات في الحزب التقدمي الاشتراكي مروان أبي فرج، وذلك بعد مضي مهلة الـ24 ساعة التي أعطاها اجتماع المشايخ وفاعليات الشويفات لرئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" الوزير طلال ارسلان لتسليم المشتبه بإطلاقه القذيفة الصاروخية التي أدى انفجارها إلى مقتل الضحية أبي فرج وهو مسؤول أمن ارسلان ويدعى أمين السوقي.
فما كان من ارسلان إلا أن أعلن في مؤتمر صحافي له، "أن كل ما طُلب منه قدمه، وأنه سلم الذين عنده، أما الذين غير الموجودين لديه فليس مهمته البحث عنه، في إشارة إلى أن السوقي ليس موجودًا في منزله، بحسب ما ذكرته معلومات، مؤكدًا أنه يرفع الغطاء عن كل من يثبت تورطه".
وفي التفاصيل، ونقلاً عن صحيفة "الحياة"، أعلن مروان أبي فرج أنه "اكراماً للشهيد وعائلات الشويفات والمحبين والرئيس وليد جنبلاط، اتخذ قرار بتشييع الشهيد اليوم"، وقال: "الآن بتنا نعرف ما هي ضمانة الجبل (غامزاً من قناة لائحة إرسلان الانتخابية)، إنها ضمانة القتلة والحشاشين، وعرفنا أن الزعران صاروا خارج البلد ونحن لا نريد فتنة، أيدينا بأيدي الكل للعيش في هذا الوطن بأمان وراحة بال ولم ندعُ إلى فتن وسنشيع شهيدنا بهدوء ونحن دائماً نعتبر أنفسنا أم الصبي".
وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أن "ارسلان لم يعقد مؤتمره الصحافي الأخير الا بعدما تأكد أن السوقي أصبح في (سوريا)".
ومن جهتها لفتت مصادر الصحيفة، إلى أن "(حزب الله) حاول التدخل لدى ارسلان لتسليم السوقي حتى يأخذ العدل مجراه من قبل القضاء اللبناني، إلا أن أرسلان رفض بشدة ونقل عنه قوله إنه (يسلم أبنه ولا يسلم السوقي)".
وبدوره، أثنى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على "العمل والجهد اللذين تقوم بهما مخابرات الجيش في ملاحقة وتوقيف الفاعلين في جريمة الشويفات، وأشجب كل أصوات التحريض غير المسؤولة من اي جهة تصدر"، آملاً بـ "أن يتم اعتقال جميع المتورطين في جريمة الشهيد أبي فرج".
ومن جهتها، "ختمت استخبارات الجيش اللبناني تحقيقاتها مع من سلّمهم أرسلان أول من أمس، وتحوّل الملف إلى القاضي بيتر جرمانوس ليقرر إذا ما كان سيستكمل التحقيق في المحكمة العسكرية أم يحوله الى القضاء الجزائي" وفق ما ذكرت الصحيفة.