لم تنتج الانتخابات النيابية اللبنانية أكثرية واضحة لأي فريق، ولم تخرج نتائجها عما كان متوقعاً أن يفرزه القانون الجديد القائم على النسبية في التمثيل، على رغم الدلالات المهمة لما هو جديد في بعض المناطق، وبالنسبة إلى بعض الأحزاب والقوى السياسية.
لا يمكن لأي فريق وازن أن يؤمن الأكثرية المطلقة إلا بالتحالف مع أكثر من كتلة نيابية. وحتى البدعة اللبنانية التي هي «الثلث المعطل» داخل البرلمان وفي مجلس الوزراء، لإحباط أي قرار يحتاج إلى الثلثين، تتطلب من أي فريق تحالفاً بين أكثر من كتلتين نيابيتين، وربما ثلاثة من الكتل الكبرى في بعض الأحيان. وهذا يعني حاجة الجميع إلى التوافق والتسويات، حتى في الأمور المتعلقة بإدارة الشؤون الداخلية للبلد، فكيف بالأمور المصيرية؟
التعديلات التي ظهرت في أحجام بعض الكتل النيابية لن تغير في تركيبة السلطة السياسية القائمة على تقاسم النفوذ والحصص وتوزيع الشراكة في القرار. لكنه تعديل لن يجد ترجمة فعلية له في العناوين الجوهرية للسياسات العامة للبنان، لا سيما في شأن الخيارات الخارجية للبلد الصغير الذي يفرض موقعه الهش على الدوام، تجنب الانزلاق إلى العواصف المتوالدة من حوله في المنطقة في ظل وجود فريق محلي هو في الوقت نفسه لاعب إقليمي، أي «حزب الله». فالدور الذي يلعبه الأخير لم يكن يوماً نتيجة عدد نوابه، صعوداً أو هبوطاً، أو نتيجة موازين القوى المحلية السياسية، بل نتيجة فائض القوة الناجم عن سلاحه وارتباطه بمرجعية إيران وانخراطه معها في التمدد والتدخل في دول المنطقة. فهذا الفائض أحبط سياسات خصومه حتى حين حصلت قوى 14 على الأكثرية النيابية في دورتين انتخابيتين سابقتين حين كان الانقسام اللبناني بينها وبين قوى 8 آذار الحليفة لإيران وسورية.
والمفارقة أن كل فريق يتحدث عن الانتصار في هذا الاستحقاق، على رغم انخفاض عدد النواب المحازبين في بعض الكتل مثل كتلة «المستقبل»، وجزئياً بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر»، وارتفاعها في أخرى مثل كتلة «حزب الله» وكذلك كتلة «حزب القوات اللبنانية» التي خرجت أقوى على الساحة المسيحية قياساً إلى «التيار الحر». لن يغير كل ذلك في الأمر شيئا. فزعيم «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري احتفظ بالأكثرية الراجحة في طائفته ولم يحصل أي من خصومه ممن فازوا، على شرعية منافسته على زعامة السنة. فهم منفردون، على رغم أن بعضهم حلفاء للحزب. والتوقعات السابقة على الاقتراع وفق النظام النسبي، كانت تتراوح بين حصول الحريري على نائبين أكثر مما أفرزته النتائج. وبعضها رجح انخفاض كتلته بأكثر مما خسرته. وتحالف الحزب مع حركة «أمل»، رفع عدد نوابهما مقعدين، فباتا يسيطران على المقاعد الشيعية، بعد أن كانت الأرجحية الكاسحة لهما في الدورة السابقة، على رغم خسارتهما مقعدين لطائفتين أخريين. ومنافسوهما سيتقدمون بطعون متهمين الحزب بالتزوير. وقد يأخذ الصراع على النفوذ في الساحة المسيحية بعداً جديداً في ما يخص المواقع داخل السلطة ويزيد الصعوبات المتوقعة في تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الجنوح المتزايد لدى «التيار الحر» نحو تجاهل أحجام الآخرين، أوتحجيمهم.
ولعل ما سيواجه تأليف الحكومة الجديدة من صعوبات وشروط متبادلة يفسر تضخيم الفرقاء ما اعتبروه انتصارات لكل منهم. وليس بعيداً عن الواقع القول إن تشكّل الأكثرية في البرلمان سيكون «على القطعة» أي بحسب الموضوع. فقد نرى فريقاً يساهم في تأمين الأكثرية تحت أحد العناوين، ثم ينتقل إلى الضفة الأخرى في غيره. والعامل الإقليمي يساهم في هذا التضخيم.
فرضت التطورات العسكرية في سورية نفسها مرة أخرى على المشهد اللبناني بعد 5 أيام على إنجاز الانتخابات. والمسار التصاعدي للصراع الدولي الإقليمي على سورية، ومع إيران بعد إلغاء دونالد ترامب الاتفاق على النووي معها، يرفع درجة القلق من جر البلد إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية المتقطعة على الوجود الإيراني في بلاد الشام. ومن الطبيعي أن يستبق «حزب الله» في حساباته لتضخيم «الانتصار» ما هو آتٍ. فأمينه العام السيد حسن نصر الله اعتبر أن «الانتصار» الانتخابي ضمانة للإبقاء على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، قاطعا الطريق على البحث بسلاحه في إطار استراتيجيا الدفاع الوطني التي يتهيأ رئس الجمهورية ميشال عون للدعوة إلى حوار حولها.
ومع ترجيح طهران تحييد ساحة لبنان لحفظ الاحتياطي الذي يشكله الحزب لها، إلى احتمالات مواجهة أكبر، فإن الأخير منخرط في «استراتيجيا الدفاع عن إيران» حيال الهجمة عليها، لا لمناقشة استراتيجيا الدفاع عن لبنان.