يواجه لبنان الذي انتهى من تنظيم انتخابات برلمانية عززت من دور حزب الله الموالي لإيران تحديات هامة على صعيد مواصلة سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وخاصة الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.
وحثت مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، لبنان على استئناف الحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع.
وكان لبنان قد انتهج سياسة "النأي بالنفس عام 2012 لإبقاء البلد متعدد الأعراق والطوائف بعيدا عن الصراعات الإقليمية، لكن مازال حزب الله يشارك بقوة في حرب سوريا وأرسل الآلاف من المقاتلين للمشاركة في هذه الحرب.
وقالت المجموعة في بيان مشترك إنها "تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة ما دامت تفي بالتزاماتها الدولية بما في ذلك الواردة في القرار 1559 الصادر عام 2004 والقرار 1701 الصادر عام 2006 لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل ترابها الوطني ولضمان احتكارها للاستخدام الشرعي للقوة".
ويتضمن القراران انسحاب كل القوات الأجنبية من لبنان ونزع سلاح كل الميليشيات بما في ذلك حزب الله وبنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عام 2006.
وتعتبر الولايات المتحدة، التي منحت الجيش اللبناني مساعدة كبيرة، حزب الله المدجج بالسلاح جماعة إرهابية وتندد بدوره في الحرب السورية.
وحصل حزب الله مع أحزاب وسياسيين متحالفين معه على أكثر من نصف عدد مقاعد مجلس النواب اللبناني البالغة 128 مقعدا يوم الأحد.
وعلى الرغم من خسارة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يحظى بدعم غربي أكثر من ثلث مقاعده في الانتخابات، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يشكل الزعيم السني حكومة وحدة وطنية جديدة تضم حزب الله وأحزابا أخرى رئيسية. ومن المتوقع أن تستغرق مشاورات تشكيل الحكومة بعض الوقت.
ودعا بيان المجموعة الحكومة أيضا "للتحرك سريعا بغية تعزيز المناخ الاقتصادي في لبنان بتنفيذ إجراءات إصلاح هيكلية تشمل كل القطاعات".
ويعتمد لبنان على المساعدات الخارجية والقروض لإنعاش اقتصاده الذي يعاني من الركود، لكن المانحين الدوليين يريدون رؤية إصلاحات قبل الإفراج عن جزء من 11 مليار دولار من المساعدات والقروض الميسرة التي تعهد بها مانحون في أبريل.