اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمة له خلال مؤتمر الطاقة الاغترابية، أن "مؤتمر الطاقة هو من أهم الانجازات التي تحققت"، مُثنياً على "جهود كل القيمين عليها، بحيث لم يعد الاغتراب مشتت في كل دول العالم بل صار لبنان المنتشر" على حد قوله.
وفي سياق الإنتخابات الجديدة، لفت عون إلى أن "لبنان مقبل على مرحلة جديدة يأمل منها الكثير"، قائلاً: "الانتخابات النيابية التي جرت منذ أيام انتجت مجلساً نيابياً جديداً تمثلت فيه كل القوى السياسية وفقاً لأحجامها وذلك وفقاً للقانون الانتخابي الجديد...."
واعتبر أن "لبنان يحتاج اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى إلى المزيد من التضامن بين أبنائه، وإلى تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحةٍ أخرى، فردية كانت أو حزبية أو طائفية"، موضحًا أن "أول التحديات، لا بل المخاطر التي تواجهنا هي الوضع الإقليمي والدولي الضاغط، فلبنان يعاني من تبعات حرب لا قرار له فيها، والأعباء التي يتحمّلها جراءها تفوق بكثير قدرته على التحمل".
وفيما يخص أزمة النزوح السوري، أكد عون على أن "لبنان تعاطى مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والتضامن الإنساني، ولكن النزوح تحول إلى مشكلة ضاغطة تهدّده من كافة النواحي، خصوصاً بعد أن ازداد عدد القاطنين فيه في فترة وجيزة قرابة ال 50 بالمئة من سكانه، وهو ثقل تعجز الدول الكبرى عن تحمّله، فكيف بلبنان البلد الصغير المساحة".
وتابع عون "أكثر ما يثير قلقنا وريبتنا أن المجتمع الدولي يربط عودة النازحين بالتوصل إلى حل سياسي، وتجارب قضايا الشعوب المهجّرة في العالم، وانتظار الحلول السياسية لا تطمئن أبداً..."
وتوجه عون إلى اللبنانيين في دول الإغتراب قائلاً: "أيها اللبنانيون القادمون من دنيا الانتشار، إن أكبر المخاطر التي تواجهنا هي الموقف الدولي بشأن النازحين، والذي عبّر عنه البيان المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الصادر عن مؤتمر (دعم مستقبل سوريا والمنطقة)، الذي انعقد في بروكسيل، والذي يؤشر إلى توطين مقنع يتعارض مع دستورنا ويناقض سيادتنا، ولن نسمح به على الإطلاق... فكونوا قوّة ضغط حضارية، تعمل ضمن القوانين والأنظمة، لإجبار المجتمع الدولي على إعادة النظر في مواقفه..."
أما اقتصاديًا، لفت عون إلى أن "هناك تحدٍّ آخر يواجهه لبنان، هو الوضع الاقتصادي"، قائلاً: "سينصبّ اهتمامنا في المرحلة المقبلة على الورشة الاقتصادية، وكلّي ثقة بأننا سننجح في هذه المهمة، بخاصة إذا ما تكاتفت كل القوى السياسية بصدق لمواجهة الأزمة، لأنها، لا شك، تتحسّس دقّة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تحاصر مجتمعنا".
واعتبر عون أن "العمل على الخطة الاقتصادية سينتهي قريباً، وهي ستضع تصوّراً لمعالجة المشاكل القائمة، وتحدد مكامن القوّة في الاقتصاد، وتحدد أيضاً القطاعات المنتجة التي يمكن الاستثمار فيها".