ولن تكون "عودة" العقوبات المفروضة على إيران فورية، فهناك فترة مهلة تمتد لأكثر من 6 شهور مما قد يتيح الوقت الكافي للتفاوض على اتفاق جديد، إما باستبدال أو استكمال الاتفاق الذي تم التوقيع عليه خلال فترة رئاسة باراك أوباما في عام 2015.
ويحظر قرار ترامب إبرام أي عقود جديدة على الفور، ويحدد مهلة 90 يوما و180 يوما، للشركات التي لديها التزامات تجارية إيرانية قائمة.
وبحلول آب أو تشرين الثاني، سيتعين على تلك الشركات الامتثال لمجموعة واسعة من العقوبات التي تستهدف البنك المركزي والقطاع المالي الإيراني، وقطاع صناعة النفط، والشحن، والقطاعات الاقتصادية الأخرى، بحسب تقرير لـ"بلومبيرغ".
غير أن ترامب أوضح أنه يتوقع التوصل إلى صفقة جديدة مع الجانب الإيراني والتي من شأنها أن ترفع العقوبات.
وقال الرئيس الأميركي: "الحقيقة هي أنهم سيرغبون في التوصل إلى اتفاق جديد ودائم، يستفيد منه كل الإيرانيين والشعب الإيراني. عندما يفعلون ذلك ، فأنا مستعد وراغب وقادر".
ولكن ما هي التبعات إن لم يتم التوصل لاتفاق مع الجانب الإيراني:
عقوبات آب
بحلول السادس من آب، سيتوجب على الشركات أن تتخلص من حيازة الديون السيادية الإيرانية أو العملة الإيرانية. فأي شخص أو شركة تساعد الحكومة الإيرانية في الحصول على أو شراء العملات بالدولار الأميركي، سوف تخضع للعقوبات في ذلك التاريخ.
كما ستعود العقوبات في آب إلى ما كانت عليه منذ وقف تجارة إيران في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، والغرافيت والفحم، والمعادن مثل الألمنيوم والصلب، وقطاع السيارات والمنتجات الفاخرة مثل السجاد الإيراني والكافيار.
مع ذلك، فقد أكد وزير الخزانة ستيفن منوشين في مؤتمر صحفي إن تلك الشركات يمكن أن تطلب إعفاءات أو تراخيص خاصة لتجنب العقوبات، وسيتم النظر في كل حالة على حدة.
عقوبات تشرين الثاني
سيتم إعادة فرض العقوبات التي تستهدف الشركات التي تتعامل مع صناعة النفط الإيرانية في 4 تشرين الثاني، بما في ذلك فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني.
علاوة على ذلك، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني وعلى معاملات مرتبطة بالنفط مع شركات من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة النقل الوطنية الإيرانية.
وتقول هيليما كروفت ، كبيرة المستشارين الاقتصاديين في "آر بي سي كابيتال " إنه وبالاعتماد على تنفيذ القرار فإنه يتوقع أن يتم تقليص صادرات النفط الإيرانية بما بين 200 و 300 ألف برميل في اليوم.
لكن مقارنة بالعقوبات في عهد إدارة أوباما، فقد تم تخفيض صادرات النفط الإيرانية أكثر من ذلك ما بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يومياً لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل عام 2015.
ومع تحذير الولايات المتحدة الدول لتتجنب العقوبات على مؤسساتها المالية فيتوجب عليها تخفيض حجم مشترياتها من النفط الخام من إيران خلال فترة الـ180 يومًا. إلا أنه في ذات الوقت ستقوم الإدارة الأميركية بدراسة كل حالة على حدة حول ما إذا كانت الدول قد خفضت بشكل كافٍ وارداتها الإيرانية.
المزيد من المخاطر
يرى المراقبون أن من الممكن أن تلجأ الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات للضغط على الاقتصاد الإيراني في المستقبل القريب.
فعقب قرار ترامب، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض للصحافيين: "من المحتمل أن تفرض عقوبات إضافية على إيران لأننا نرغب في ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط الاقتصادية بقدر ما نستطيع ونحرمهم من الإيرادات التي كانوا سيحصلون عليها من المعاملات التجارية ".
إلا أن بولتون لم يحدد ما هي الصناعات أو الشركات الأخرى التي يمكن استهدافها.
الصفقات المهددة
من المرجح أن يؤدي إعلان ترامب إلى إبطال صفقات بمليارات الدولارات حتى قبل أن تصبح العقوبات سارية بالكامل. وقال توني بلينكن، نائب وزير الخارجية الأسبق في عهد أوباما، إن حالة عدم اليقين السائدة سيكون لها "تأثير مدمر محتمل" على قطاع الأعمال.
ويقول منوشين إن صفقة شركة بوينغ لبيع الطائرات إلى إيران بقيمة 3 مليارات دولار سيتم إلغاؤها.
ويذكر أن الشركة وقعت صفقة لشراء 30 طائرة من طراز 737 ماكس مع شركة طيران إيران اسيمان وصفقة بقيمة 16.6 مليار دولار مع شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير مقابل الحصول على 80 طائرة.
وكانت جين هارمان، المدير التنفيذي لمركز وودرو ويلسون الدولي للبحوث والعضو السابق في الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، قد قالت في شهادتها أمام الكونغرس يوم الثلاثاء قبل إعلان ترامب: "هذا الاتفاق في خطر وستكون آلاف الوظائف في قطاعات مختلفة في الولايات المتحدة عرضة للخطر".
وأشار غوردون غوندرو نائب رئيس بوينغ في بيان "سنجري مشاورات مع الحكومة الأميركية بشأن الخطوات القادمة."
ومن بين الصفقات المهددة أيضا بالإلغاء اتفاق لمدة 20 عاما بقيمة 5 مليارات دولار بين شركة توتال إس إيه وشركة الصين الوطنية للبترول لتطوير جزء من حقل فارس للغاز.
قد يكون قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سلاحا ذا حدين يمكن أن يصيب به طهران في مقتل إلا أنه أيضا قد يعود على الاقتصاد الأميركي بالضرر.