حديث مبكر عن شكل الحكومة، وجدل حول هذه الحقيبة

ما إن انتهت الإنتخابات النيابية يوم الأحد الماضي، وقبل إنتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد، حتى بدأ الحديث عن شكل الحكومة الجديدة ومن سيتولى حقائبها الوزارية، لكن من اللافت أن وزارة معينة أحدثت جدلاً بين القوى السياسية في الآونة الأخيرة وهي وزارة المال.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الأنباء الكويتية إلى أن "الرئيس نبيه بري أطلق أولى الإشارات الدالة على تشدده حكوميًا من خلال تمسكه ب‍وزارة المالية للطائفة الشيعية باعتبارها عرفًا في اتفاق الطائف، فكان الرد بعد ساعات من الرئيس سعد الحريري الذي رفض أن يضع أحد أعراف جديدة في البلد لم ترد في اتفاق الطائف، وأردف أن العُرف الوحيد المتفق عليه هو في توزيع الرئاسات الثلاث". 
ومن جهتها، قالت مصادر قريبة من الرئيس بري أن "وزير المال علي حسن خليل أثبت أنه رقم صعب في المعادلة الحكومية كونه حمل وزارة المال إلى أبعاد مختلفة عما كانت عليه، فأصبحت وزارة قادرة على الربط والفك ولها موقف في العمل الحكومي، الأمر الذي لا يؤمنه وزير مال موال لرئيس الحكومة مثلاً"، مشيرةً إلى أن "الحديث عن تمسك الشيعة بوزارة المال يأتي من التجربة السيئة التي رافقت أكثر من موضوع وأكثرها وضوحًا ملف الأقدمية للضباط"، وترفض المصادر "اعتبار كلام الرئيس بري عرقلة لتشكيل الحكومة، خصوصًا أن بري هو من يسهل هذه العملية عادة ويساهم في تشكيل الحكومات عبر تدوير زوايا الطلبات الصعبة، إلا أنه لن يسمح في الوقت نفسه باستبعاد الطائفة الشيعية عن الحكم".
ومن ناحية أخرى، انضم "التيار الوطني الحر" إلى المطالبين بـ"المداورة" بالحقائب الوزارية، حيث أعلن النائب المنتخب ماريو عون في تصريح له عن صحيفة "الشرق الأوسط" : "إننا لا نقبل بتكريس طائفية وزارة سيادية لأي فريق"، مشيرًا إلى أن "الحقائب الوزارية السيادية عرضة للمداورة بين كل الأفرقاء، كونها ليست مكرسة لفريق أبدًا" على حد قوله.
وفي المقابل، تجد مصادر قريبة من التيار الوطني الحر، حسب صحيفة "الأنباء"، أن "حديث بري عن وزارة المال في هذا التوقيت بالذات يهدف للتشويش على نتائج الانتخابات النيابية التي أظهرت أن للعهد قوة وازنة ستسانده في حكمه"، وتقول المصادر: "يتحدث بري عن اتفاق الطائف كإثبات على ما يقوله حول وزارة المالية وأحقية الطائفة الشيعية بها، إلا أن العودة إلى هذا الاتفاق بمضمونه المكتوب وروحه يظهر أنه لم ترد أي مادة تعطي الطائفة الشيعية حقيبة وزارة المال، كما أنه في الوقت نفسه لا يعطي أي حقيبة لأي طائفة، ولم يقسم الحقائب على أهميتها بل ترك الأمر لمشاورات رئيس الحكومة المكلف".
أما دستوريًا، يقول أستاذ القانون الدستوري وسيم منصوري، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" إن "الدستور لا ينص إلا على مسألتين، تقسيم مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق المادة 24 من الدستور، وتقسيم حقائب مجلس الوزراء ووظائف الفئة الأولى مناصفة أيضًا، وفق المادة 95، لكن الأعراف أعطت رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة البرلمان للشيعة، ورئاسة الحكومة للسنة، معتبراً أن العرف الدستوري يكملها".