هل كان القانون الإنتخابي الجديد ظالمًا؟

على الرغم من أن الإنتخابات النيابية الأخيرة قد جرت وفقًا لقانون جديد قائم على النسبية، طالب به اللبنانيين، إلا أن ذلك القانون الذي فصلته السلطة على قياسها لم يخلُ من الثغرات والأخطاء التي دفعت الناخب اللبناني إلى النفور منه، وبالتالي كانت النتيجة صادمة بالنسبة لبعض المرشحين الذين اعتبروا أن هذا القانون ظلمهم.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "وقائع العملية الانتخابية، التي أجريت في لبنان الأحد الماضي، كشفت مفارقات مثيرة للجدل، سببتها ثغرات كبيرة في القانون الانتخابي القائم على النظام النسبي، الذي يعتمد للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بدءاً من الفارق الشاسع في الأصوات التي نالها فائزون بين منطقة وأخرى، وكذلك الصوت التفضيلي الذي أوصل مرشحين إلى الندوة البرلمانية بما دون الـ100 صوت، فيما عجز آخرون عن ولوج عتبة المجلس النيابي، رغم حصولهم على أكثر من 10 آلاف صوت، وعلى سبيل المثال شكل فوز بعض المرشحين صدمة لدى الرأي العام اللبناني، بسبب تدني الأصوات التفضيلية التي نالوها، حيث حصل المرشّح في جبيل، مصطفى الحسيني، على 250 صوتاً تفضيلياً، فيما نال المرشّح آدي بوغوس دميرجيان عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في زحلة (البقاع) 77 صوتاً، وضمنا فوزهما، لأن لائحتيهما حققت الأصوات الكافية التي أمنت لهما الحاصل الانتخابي المطلوب".
وأضافت الصحيفة، "يبدو أن مشكلات القانون الانتخابي وضعت جميع القوى السياسية أمام مسؤولياتها، لإدخال تعديلات على القانون تصحح الأخطاء وتعالج الخلل، بما يحقق التوازن بين الدوائر والأصوات والمقاعد، وصولاً إلى الإنفاق الانتخابي، من دون أن تمسّ هذه التعديلات بجوهر النسبية وروحيتها".