اسفرت نتائج الانتخابات النيابية في 6 ايار الماضي عن تشكيلة نيابية متنوعة وواسعة جدا، لم يسبق ربما ان حصلت في المجلس النيابي من التسعينيات، حيث توزعت الكتل النيابية على الاحزاب الكبيرة والصغيرة والمستقلين، الذين لم يتبين بعد اي تحالفات او اتفاقات سوف ينسجونها داخل البرلمان عند انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وهيئة المكتب، علما ان ثمة من يتوقع معركة من الان على نيابة رئيس المجلس، عدا عن الابتزاز الذي سوف يُمارس على الرئيس نبيه بري حول الرئاسة.
وفي حين يؤكد الرئيس نبيه بري ان الرئيس سعد الحريري سيكون هو الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ويرد الحريري له التحية بمثلها باختيار بري رئيسا للمجلس، إلا ان السؤال يبقى حول الموقف الذي سيتخذه التيار الحر، واي شروط أو مطالب سيطرحها على بري مقابل تسميته رئيسا. فيما موقف القوات من بري يرتقب ان يكون متعاونا، نظرا للتجربة الايجابية التي بناها نائب القوات السابق انطوان زهرا مع بري.
ومع تركيبة مجلسية تضم تكتلات كبيرة من حركة امل وحزب الله وتيار «المستقبل» والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، الى جانب تكتلات صغيرة مثل حزب الكتائب وتيار المردة والحزب القومي وتيار الرئيس نجيب ميقاتي، ثمة عدد وازن من النواب المستقلين او حزبيين منفردين لم يتحدد بعد ما اذا كانوا سيشكلون مع بعضهم كتلاً يكون لها دور افعل، مثل النواب: ميشال المر، وعبد الرحيم مراد وايلي الفرزلي، وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي، وفريد هيكل الخازن، ونعمة فرام، والدكتور اسامة سعد المرجح ان يبقى مستقلا ومنفردا، وفؤاد مخزومي، والدكتور فريد البستاني، وادي دمرجيان (من نواب زحلة)، وهنري شديد وإن كان الاخير من الممكن ان ينضم الى «تكتل لبنان القوي» (الاصلاح والتغيير سابقا)، وجان طالوزيان والزميلة بولا يعقوبيان (من نواب بيروت الاولى). وسواهم....
وواضح من التركيبة المتنوعة للمجلس انه ستكون فيه اصوات مختلفة عن اصوات الكتل الكبيرة، لا سيما من النواب المستقلين الذين يشكلون مجتمعين كتلة وازنة تؤثر في مجرى التصويت في الجلسات العامة. ما لم يتضامنوا مع هذا الفريق او ذاك حول هذا المشروع او ذاك الاقتراح.
ويبدو من الاتجاهات السياسية للكتل الكبيرة انها ستخوض معارك حامية من اجل الحصول على مكتسبات اضافية خلال جلسة انتخاب هيئة اعضاء مكتب المجلس، او خلال تشكيل الحكومة لا سيما حول الحقائب السيادية وحقائب الخدمات المهمة كالاشغال والتربية والاتصالات والطاقة، وهناك من يتحدث من الان عن امكانية طرح «القوات اللبنانية» مطلب الحصول على حقيبة سيادية الى جانب حقيبة «التيار الوطني الحر»، بعدما نالت كتلة نيابية من 15 نائبا. هذا عدا عن النقاش الذي سيحصل حول البيان الوزاري للحكومة.
وهناك من يتوقع ان يكون التنافس على اشده بين التيارين المسيحيين الاقوى: «الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» حول هذه المسائل الاجرائية المتعلقة بانتخاب هيئة مكتب المجلس وتوزيع الحقائب الوزارية، فالقوات بات من حقها ان تطالب بما ترى فيه مصلحتها بعدما اصبح لها كتلة ثقيلة في المجلس الجديد.
هذه السيناريوهات الواردة والمتداولة من الان، تؤشر الى ان طبيعة المجلس الجديد لن تكون طبيعة المجلس السابق الذي مدد لنفسه مرارا واستمرت ولايته اكثر من ثمان سنوات، فثمة نواب تغييريين دخلوا الندوة البرلمانية ولهم رؤية سياسية وانمائية واقتصادية وادارية مختلفة عما تبناه واقره المجلس السابق الذي كانت تتحكم به اربع او خمس كتل فقط. والتجربة الجديدة ستكون قيد الاختبار عند اول استحقاق في اول جلسة عامة.