أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أن هذا القرار سيجعل أميركا أكثر أماناً.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوشين، عن تفاصيل الإجراءات التي ستتخذها واشنطن لإعادة فرض العقوبات على إيران، بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأكد منوشين، في بيان له، أن قسم مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يباشر الإجراءات لتنفيذ قرار الرئيس"، مشيرا إلى أن العقوبات سيعاد فرضها في الفترة من 90 إلى 180 يوما.
وحسب توضيحات وزارة الخزانة، فإن الولايات المتحدة ستستأنف جهودها للحد من صادرات النفط الإيرانية بعد 180 يوما. وخلال هذه الفترة ستجري الخارجية الأمريكية مشاورات مع دول أخرى، وستقيم مدى تقليص الدول الأجنبية لمشترياتها من النفط الإيراني.
وأكد ستيف منوشين أنه لا يتوقع زيادة أسعار النفط، مشيرا إلى أن أطرافا أخرى ستكون مستعدة لزيادة الإنتاج؛ للحفاظ على العرض، دون أن يذكر ما هي الدول التي قد تقوم بذلك.
وبعد 90 يوما، من المقرر أن تفرض الولايات المتحدة قيودا على بيع العملة الأميركية لإيران، وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من إيران، بالإضافة إلى شراء الصلب والألومنيوم والاستثمار في السندات الإيرانية، وصفقات مع شركات صناعة السيارات الإيرانية.
وسيتم أيضا سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني، بما فيها "بوينغ" و"إيرباص".
واعتبارا من 6 آب ، سيفرض الحظر على استيراد السجاد والمواد الغذائية الإيرانية.
وبعد الـ180 يوما، ستطال العقوبات الموانئ الإيرانية وسفنها ومصانع السفن. كما ستفرض قيود على تحويلات مالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات التأمين.
وتوقع منوشين أن العقوبات لن تكون أقل فاعلية من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في وقت سابق.
وأكد أن الولايات المتحدة ستتعامل بحذر مع تداعيات العقوبات ضد إيران على المؤسسات الصناعية التي تعمل معها.