أكدت مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "حديث رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وزارة المال في هذا التوقيت بالذات يهدف للتشويش على نتائج الانتخابات النيابية التي أظهرت أن للعهد قوة وازنة ستسانده في حكمه".
وأشارت المصادر الى أنه "يتحدث بري عن اتفاق الطائف كإثبات على ما يقوله حول وزارة المالية وأحقية الطائفة الشيعية بها، إلا أن العودة الى هذا الاتفاق بمضمونه المكتوب وروحه يظهر أنه لم ترد أي مادة تعطي الطائفة الشيعية حقيبة وزارة المال، كما أنه في الوقت نفسه لا يعطي أي حقيبة لأي طائفة، ولم يقسم الحقائب على أهميتها بل ترك الأمر لمشاورات رئيس الحكومة المكلف"، مشيرة الى أن "الاتفاق تحدث فقط عن توزيع المواقع الرئاسية الثلاثة أي رئاسة الجمهورية وتقرر منحها للموارنة، رئاسة الحكومة للسنة ورئاسة المجلس النيابي للشيعة".
ولفتت المصادر الى أن "وزارة المال لم تكن مع الشيعة بعد اتفاق الطائف وخلال أغلب السنوات التي تلت الاتفاق بموافقة بري الذي ارتضى أن تكون الوزارة برفقة فؤاد السنيورة والياس سابا ودميانوس قطار وجهاد أزعور وريا الحسن ومحمد شطح وغيرهم، حتى ولو كان رئيس الحكومة من غير تيار المستقبل"، متسائلة عن "سبب هذا الإصرار على وزارة المال اليوم".
واستغربت المصادر أيضا نسيان رئيس المجلس "التفاهم ولو الشفهي على المداورة بالحقائب. فهل المطلوب أن تكون المداورة بكل الحقائب ما عدا حقيبة المالية؟".