نوّه وزير العدل سليم جريصاتي، إلى أنّ "الإعلام تناول كلاماً صادراً عن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في المؤتمر الصحافي الّذي عقده في الوزارة لإعلان نتائج الانتخابات النيابية 2018 (باستثناء عكار) مساء الإثنين الواقع فيه 7 أيار 2018، حيث اعتبر أنّ في عداد الثغرات ثمة نقص جدي بتدريب القضاة وتعاملهم مع الإنتخابات وتصرّفهم من حيث الحضور والمتابعة".
وركّز في بيان، على أنّه "يهمّ وزير العدل أن يؤكّد أنّ قضاة اللجان في جميع الدوائر، سواء كانت لجاناً إبتدائية أو عليا، قد قاموا بواجبهم على أكمل وجه وفقاً لأحكام قانون الإنتخابات الّتي تحدّد مهام اللجان"، موضحاً أنّه "إن كان ثمة تأخير لدى بعض اللجان فمردّه حتماً إلى ثغرات في التنظيم لا يسأل عنه القضاة أو وزارة العدل، مع العلم أنّ جهداً كبيراً ومرهقاً نقرّ به، بذله كلّ من وزير الداخلية والبلديات وفريق عمله والإدارة والأمن لتوفير أفضل الظروف للإنتخابات".
وشدّد على أنّ "القضاة الّذين شاركوا في لجان القيد يستحقّون عن جدارة كلّ التنويه من وزارتي الداخلية والبلديات والعدل، لا سيما أنّ وزارة العدل واكبت عمل هذه اللجان حتّى الإنتهاء منه واطلعت بالتالي على جدية هذا العمل وصوابيته ودقّته، فضلاً عن أنّ موظفي الوزارة وفريق العمل الّذي عاون الوزير في المواكبة تلك قد أدوا أيضاً من جهتهم جهداً مضنياً يستحقّون عنه كلّ إطراء"، مبيّناً أنّ "كل ذلك مع العلم أنّ لبنان يختبر للمرّة الأولى نظاماً إنتخابيّاً مبنيّاً على النسبية والصوت التفضيلي الواحد".