لا شك في أن الحقائق التي أفرزتها الانتخابات، سوف تؤثر على المشهد المالي والاقتصادي بشكل عام، لكن لا يزال من المبكر إصدار الأحكام، هل سيكون التأثير ايجابيا ام سلبيا.
في هذا الاطار، لا بد من الاشارة الى ثلاث نتائج رئيسية ينطلق منها النقاش حول التأثيرات المحتملة على الاقتصاد.
اولا - رغم ان التوازنات السياسية القائمة لم تشهد انقلابا دراماتيكيا، الا انها عدّلت نسبيا في الأحجام. هذه التعديلات التي شملت من هم في السلطة، ومن هم خارجها، سوف تفرض المزيد من الشراكة في السلطة التنفيذية.
ثانيا - ان تراجع نسبة المشاركين في الاقتراع في بعض المواقع التي لها رمزيتها، يعكس حالة من اليأس سوف تتحمل تبعاتها المعنوية السلطة.
ثالثا – ان الاصوات المصنّفة معارضة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، سواء من داخل السلطة التنفيذية أو من خارجها اشتدّ ساعدها، وصارت أقوى من المرحلة السابقة.
كيف يمكن «تصريف» هذه الحقائق في الاقتصاد؟
من المعروف ان السلطة التنفيذية، ورغم وجود اصوات معارضة من داخلها، كانت الدفة فيها تميل الى ثنائي سياسي يتصرّف على أساس انه قادر على التأثير في مسارها اكثر من بقية مكوناتها. هذا الوضع كان يؤدّي بالنقاشات في كثير من الأحيان الى شل التقدّم على مستوى الانقاذ المالي والاقتصادي. وكان المشهد القائم يستند الى خطط يحاول الثنائي إقرارها، تقابلها فيتوات على القطعة، تعرقل الاقرار، من دون ان تتوصل الى التوافق على خطط بديلة.
على سبيل المثال، هذا ما جرى على مستوى مؤتمر دعم لبنان اقتصاديا الذي انعقد في باريس في 6 نيسان الماضي. تمّ وضع لائحة مشاريع على عجل للذهاب بها الى المؤتمر، وكاد رئيس الحكومة يفشل في الحصول على تفويض بحمل هذه المشاريع الى باريس، لولا التسوية التي أمكن الوصول اليها بعد ساعات طويلة من النقاشات الحادة. هذه التسوية قامت على مبدأ اعتبره البعض بمثابة الغاء لكل المشاريع، مع وقف التنفيذ، على اعتبار انه تمّ الاتفاق على ان كل مشروع يحصل على تمويل، سوف يمر في الحكومة مجددا ومن ثم في المجلس النيابي.
وكانت الحسابات الضمنية في هذه الصيغة، ان كل فريق اعتبر انه قادر بعد الانتخابات النيابية ان يؤمّن «وزنات» اضافية تسمح له بتمرير المشاريع بسلاسة أكبر. هذا الوهم سقط اليوم، وصار صوت المعارضين أقوى، وقدرة الاطراف على الحصول على حصة اكبر في الشراكة مضمونة اكثر. وبالتالي، ستكون المشاريع والخطط الاقتصادية كلها على مشرحة التوازنات الجديدة في المرحلة المقبلة.
هل هذا الأمر سيء، ويمكن ان يؤدّي الى مزيد من الشلل والجمود بما يسرّع خطر نشوب أزمة مالية واقتصادية خانقة؟
ليس بالضرورة. اذ أن توسيع حجم حصة المعارضين من داخل السلطة قد يساهم في اضفاء المزيد من التواضع على الفريق الذي كان يتصرّف على أساس انه صاحب القرار، وأن المكونات المتبقية تملك حق الفيتو كحدٍ أقصى. هذا السلوك قد يتبدّل الى نوع من الاعتراف بالواقع الجديد، بما يؤدي الى التخلي عن نظرية الاستئثار، والانتقال الى مبدأ الشراكة الايجابية. وفي حال تم اعتماد هذا الطريق، يمكن القول ان نتائج وحقائق الانتخابات، سوف تشكل رافعة للانقاذ الاقتصادي قبل فوات الاوان.
أما اذا أدّى الوضع الجديد الى التمسّك بما يعتبره البعض «امتيازات» السلطة، والتنكّر للحقائق التي أعطتها صناديق الاقتراع، فهذا يعني ان كربجة المشاريع الانقاذية، على مختلف مصادرها، ستكون العنوان السائد، وسيكون البلد على موعد أكيد مع مزيد من الصعوبات التي يعرف الجميع كيف ستنتهي على المستويين المالي والاقتصادي.
في النتيجة، أفرزت الانتخابات واقعا يمكن أن يشكل فرصة للانقاذ المالي والاقتصادي، كما يمكن أن يتحوّل الى عائق اضافي امام الخروج من النفق. ومن في يده القرار، يتحمل المسؤولية، تماماً كما تحمّل الجميع مسؤولية ما زرعوه وحصدوه في نتائج الانتخابات النيابية.