ما هي إلا أيام بيننا وبين 12 من الشهر الجاري موعد خطاب الرئيس الأميركي وقراره لإبقاء الاتفاق النووي بتمديد رفع العقوبات عن ايران أو الغاء الاتفاق النووي فعلا عبر الخروج من ذاك الاتفاق الذي يعتبره دوما أسوء الاتفاقات في التاريخ.
هناك أطراف عدة معنية بالاتفاق النووي ومصيره.
الاتحاد الأوروبي يفضل ان يأخذ العصا من الوسط ويبقى حياديا بين إيران والولايات المتحدة حيث انه يصر على ابقاء الاتفاق النووي وعدم تعديله لأن المجتمع الدولي وبالتحديد الدول الخمسة زائدا واحد وقعوا عليه فيجب احترام هذا القرار المصيري الذي جنب شبح الحرب او التصعيد النووي في الشرق الأوسط. ولكن أوروبا تؤكد في الوقت نفسه على ضرورة التفاوض مع إيران بشأن برنامجها الصاروخي الباليستي وبشأن تمددها الإقليمي.
وأكد الرئيس الفرنسي ماكرون اكثر من مرة وخاصة خلال اتصال نظيره الإيراني حسن روحاني الذي استغرق لأكثر من ساعة، على أن أوروبا ستبقي على الاتفاق النووي حتى بعد الخروج الأميركي المحتمل منه.
ويبقى الكلام فيما إذا يجدي بقاء أوروبا نفعا بحال خروج الولايات المتحدة منه. ذلك لأن الشركات الأوروبية سوف تتعرض للحظر الأميركي في القيام بأي تبادل تجاري أو اقتصادي مع إيران وليس بمقدور الدول الأوروبية فعل أي شيء تجاه الولايات المتحدة.
إقرأ أيضًا: إيران: السلطة القضائية تواجه الرئيس
وهناك جبهة أخرى تتشكل من روسيا والصين اللتان تلحان على رفض إدخال أي تعديل في نص الاتفاق النووي أو إقرار اي قرار يتصل بمضمونه.
ولا شك في أنهما ستستفيدان من عودة العقوبات الأميركية ضد إيران لأن إيران سوف لن يكون لديها خيار آخر إلا التعويل عليهما. ولهذا أكد مسؤول روسي رفيع المستوى بأن استئناف الحظر الأميركي سيسبب في أن تبادر روسيا بفتح أبوابها لأوسع العلاقات مع إيران في شتى المجالات الاقتصادية و الصناعية والطبية.
ستتضرر أوروبا وتحديدا فرنسا وألمانيا وإيطاليا بحال إلغاء الإتفاق النووي من قبل الرئيس دونالد ترامب وبالمقابل تستفيد الصين وروسيا وأما الولايات المتحدة ليس لديها علاقات تجارية تعتد بها إلا ان هناك شركات مثل بوينغ وقعت صفقات مع شركات إيرانية لبيع طائراتها المدنية سيغير الرئيس دونالد ترامب وجهتها بعد صنعها وهي تستبدل زبائن آخرين بالشركات الإيرانية.