شن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني مروان حمادة هجوما عنيفا على قانون الانتخابات قبل يوم من إجرائها. وقال حمادة “انتقلنا من قانون له شوائبه باتجاه قانون هجين جدا وخطير على البلد لأنه مليء بالمذهبية والطائفية والفئوية وهو سيفتت البلد”.
وأضاف حمادة، وهو من الكتلة النيابية التي يترأسها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أنه “حتى لو تكونت أغلبيات وأقليات في المجلس الجديد فستكون مكونة من شخصيات تنتمي إلى أقصى اليمين وأقصى اليسار بالمعنى الجديد، أي أقصى الأصوليات”.
وحذر من صعود “الأصولية المارونية التي تريد العودة إلى نظام الجمهورية الأولى قبل اتفاق الطائف، وبعض الأصوليات الإسلامية، سنية كانت أم شيعية التي تنظر إما إلى الدولة الإسلامية وإما إلى ولاية الفقيه”.
وقال حمادة، وهو مرشح لانتخابات الغد عن المقعد الدرزي في دائرة الشوف-عالية، إن هذا “التجاذب يضع لبنان أمام خطر كبير”.
عون: سنحل أزمة النازحين بمعزل عن الأمم المتحدة
بيروت - قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده تحاول إيجاد حل لمشكلة النازحين السوريين بـ”معزل عن رأي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي”. جاء ذلك خلال استقبال عون، الجمعة، وفدا برلمانيا أوروبيا. واعتبر الرئيس اللبناني أن أزمة اللاجئين مسألة وجودية تتعلق بأمن بلاده واستقرارها وسيادتها. وهناك قلق متزايد في لبنان خاصة لدى القوى المسيحية من وجود توجه دولي لتوطين النازحين السوريين (معظمهم مسلمون سنة)، لما لذلك من تداعيات على التركيبة الديمغرافية والطائفية في هذا البلد. وعزز مؤتمر بروكسل لدعم النازحين السوريين الذي عقد في أبريل من هذه الهواجس، خاصة وأن البيان الختامي أشار إلى جملة من النقاط التي اعتبرتها الجهات الرسمية اللبنانية مدخلا لتوطين مقنع، ومن هذه النقاط الحديث عن “العودة الطوعية لللاجئين، وفتح سوق الشغل في البلدان المستضيفة لهم”. ويقول متابعون إن جميع القوى في لبنان أبدت رفضا لاستمرار أزمة النازحين، وإن الجميع يعارض أي خطط لتوطينهم، بالمقابل فإن هناك خلافا بين هذه القوى حول سبل حل الأزمة، فهناك أطراف وبينها رئيس الجمهورية، ترى بضرورة التنسيق مع النظام السوري لإعادة النازحين، وقد جرت عمليات مؤخرا في هذا الإطار، بالمقابل تعارض قوى أخرى، ومنها تيار المستقبل، هذا الأمر، معتبرة أنه لا بد من التنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة اللاجئين.
وحذر من “أخطار الحرب في المنطقة بأسلحة متطورة قد تكون لها انعكاساتها المدمرة على لبنان، ومن مغامرة تتورط بها إسرائيل والولايات المتحدة وإيران تكون مدمرة أيضا للبلد”.
ولفت حمادة في تصريحات صحافية إلى “خطر سياسي ناجم عن هذا التفتت في سوريا التي أصبحت دويلات، والدولة الأساسية معروفة بأنها مذهبية ومرتبطة بمشروع خارجي”، وأنه بناء على ذاك فإن “الانتخابات اللبنانية قد تؤدي إلى ما هو أخطر من العودة إلى الجمهورية الأولى”.
ورأى حمادة الذي تعرض لمحاولة اغتيال سبقت اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، أن الأمل يكمن في تشكيل “كتلة وسطية لا يمكن أن تقوم بتحالف بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر”، دعيا “المستقبل” إلى أخذ مسافة عن صقور “الوطني”.
وأضاف حمادة أنه “لا يمكن لهذه الكتلة أن تنشأ إذا ما كانت حركة أمل نسخة عن حزب الله علما أن ‘أمل’ تمثل حاليا المشهد الذي تتعامل معه المجتمعات العربية والمجتمعات الدولية، واللبنانيون لا ينظرون إليها بصفتها حركة مرتبطة بأي ولاية فقيه”.
واعتبر حمادة أن خطر التطرف تلاشى عند السنة بعد اندحار “داعش” وأن تقلص نفوذ الأصوليات المتطرفة يترك على الساحة قوى إسلامية معتدلة، وأن “تحالفا من الاعتدال السني والشيعي الذي يمكن أن يجري بين الموحدين الدروز وعلى رأسهم وليد جنبلاط مع القوات اللبنانية ومع المستقلين ممكن أن يشكل كتلة وسطية تمنع لبنان من الوقوع في الخطر الأمني أو الانجرار إلى حرب لا يقوى عليها”.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن هذه الكتلة ستكون مهمتها انتشال البلد من آفة الفساد وترميم علاقات لبنان العربية “التي لم تكن سوية خلال السنوات الماضية، وبالتالي إذا لم تتحسن هذه العلاقات لا يمكن للاقتصاد اللبناني أن يتعافى”.
وكشف حمادة أن “هناك هجوما مضادا من المخابرات السورية وممن يرتبط بالحرس الثوري الإيراني”، وأن ذلك معطوف على قليل من التخاذل من بعض حلفائنا “يمكن أن يعيد، حتى عبر الانتخابات، بعض رموز حقبة المخابرات السورية والوصاية والنفوذ الخارجي المتطرف، وهذا أمر ليس جديدا فعادة الفاشيات تأتي من خلال الانتخابات، فموسوليني وهتلر أتيا بالانتخاب ثم ظهرت فاشيتهما بعد ذلك”.
وأضاف “الخطر من هذه الانتخابات بهذا القانون الهجين أنها تعطي دعما لهذه القوى التي قد تدفع بلبنان إلى هوة تأتي بفاشية من جهة وأصولية من جهة ثانية، وتحالف الأصولية والفاشية قاد أوروبا إلى ويلات وقد تؤدي بالشرق الأوسط إلى دمار كامل إذا لم تؤد إلى حرب عالمية ثالثة”.
وقال حمادة “مصممون على التصدي لهذه الأخطار من خلال تشكيل محور اعتدال على أن يكون ملتزما (…) فالاعتدال هو أن نبقى مع الدولة اللبنانية لكن ملتزمين بمقومات وبموجبات الدولة في أن يكون لها مرجع أمني واحد هو الجيش اللبناني وقوى الأمن اللبنانية وحكومة تسيطر على البلد”.
واعتبر أن هذا “مطلب قائم منذ عقود لكنه لم يتحقق، تارة لأن إسرائيل اجتاحت البلد وتارة لأن سوريا فرضت وصاية علينا، وتارة لأن حزب الله خلق جيشا رديفا للجيش اللبناني”، وذكر بأن كثرا “استشهدوا من أجل ذلك، على رأسهم رفيق الحريري في منتصف الطريق وكمال جنبلاط في أول الطريق وهو من رفض إدخال لبنان آنذاك في ما سماه السجن العربي الكبير”.
وقال حمادة إن لا أحد فهم قانون الانتخابات، لا في لبنان ولا في خارجه، والتجربة قد تكون مفيدة، لكن ينتظر نتائج هذا القانون وتصرف القوى السياسية، معتبرا أن “بعض الوجوه قد تتغير لكن ستبقى الأصوات العميلة لنظام بشار الأسد موجودة والأصوات المرتبطة بالنظام الإيراني موجودة، لكن إذا قامت في لبنان كتلة تستطيع انتزاع البلد من فساد بعض إداراته وبعض طبقته السياسية ومن هذا التجاذب نحو الطائفية المطلقة والمذهبية المطلقة فأتصور أن المجتمع الدولي سيعيد رعاية لبنان بما قد يأتي إليه ببعض الخيرات الاقتصادية وبعض الاستقرار الأمني والسياسي”.
وقال حمادة إن “الحنكة هي في تشكيل كتلة وسطية”، داعيا إلى إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي الجديد بصفته ميزانا دقيقا في التوازنات اللبنانية.
وأضاف “سنرشح الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة متأملا ألا تقع الحكومة المقبلة تحت نفوذ حزب الله، حتى لو كان شريكا في التركيبة اللبنانية، أو تحت نفوذ صهر رئيس الجمهوري الذي، برأيي، يسيء إلى صورة الرئيس ومستقبل هذا التيار”.