أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "تطبيق لبنان للمعايير الدولية يبقى أولى الأولويات بالنسبة إلينا، كون هذا الأمر يحمي مجتمعنا واقتصادنا من هذه الجرائم، ويعزّز الاستقرار النقدي وسلامة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه من المخاطر، سيّما مخاطر السمعة".
جاء كلام سلامة خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام السابع والعشرين لـ "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" MENAFATF، المتخصّص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد سلامة أن لبنان يشارك بكل مؤسساته المعنيّة في القطاعين العام والخاص بالعمل الجدّي للمحافظة على نظام فعّال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال جهود هيئة التحقيق الخاصة وتعاونها مع الجهات الخارجية والداخلية بما فيه لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الأموال واللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب.
وأشار إلى القوانين التي أصدرها لبنان في هذا المجال، ومنها: القانون المعدّل لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وقانون تعديل المادة المتعلقة بجريمة تمويل الارهاب في قانون العقوبات اللبناني. كذلك ذكر التعاميم التي أصدرها كل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة لتفعيل نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
على صعيد التعاون الدولي، قال سلامة: نحرص على التعاون في كل طلبات المساعدة الخارجية، أكان على صعيد تبادل المعلومات أو التعاون القضائي، وصولاً إلى استرداد الأموال والمجرمين كما تنصّ عليه القوانين اللبنانية.
وعن مكافحة الإرهاب وتمويله، قال: يشارك لبنان في المجموعة الدولية لمحاربة "تنظيم داعش" (CIFG)، ويرأس أحد فريقيّ العمل العاملين في هذه المجموعة.
منصور
من جهته، قال رئيس "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة ونائب رئيس مجموعة "إغمونت" عبد الحفيظ منصور أن موضوع الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحة تمويلها يبقى خطراً قائماً. وبرغم تراجع وجود تنظيم "داعش" ونظيراته في المنطقة، لا تزال هذه الجريمة تهدّد أمن دولنا واستقرارها.
من أجل ذلك، ستعمل المجموعة لعقد فعاليّة خاصة لهذه الغاية على هامش اجتماع مجموعة "MENAFATF" المنوي انعقاده في بيروت خلال تشرين الثاني المقبل، يجمع خبراء إقليميين ودوليين لتبادل الخبرات والوقوف على آخر المستجدات.