على خلفية التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال لقاءه أمس، بقائد "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري، على التعاون القائم بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، معتبرًا "أن هذا التعاون يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية، ويساعد على تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يلتزم لبنان به، في وقت تواصل إسرائيل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا".
وجدد عون رفض لبنان بناء الجدار الإسمنتي على أراضٍ لبنانية، مشيرًا إلى أن "اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية – الأممية – الإسرائيلية ستعاود البحث في إزالة التعديات الإسرائيلية في النقاط الـ 13 من الخط الأزرق التي تحفظ لبنان عليها"، مشددًا على "أهمية المحافظة على علاقات طبيعية بين "اليونيفيل" وأهالي البلدات والقرى التي تنتشر فيها، لأن ذلك يسهل مهمة القوات الدولية في حفظ الأمن والاستقرار"، كما وأكد أن "لبنان يدعم تمديد ولاية "اليونيفيل" من دون أي تعديل في مهامها، أو خفض في موازنتها، ما قد يؤثر سلبًا على فعاليتها ودورها".
وبدوره، ركز الجنرال بيري، في لقائه مع عون، ووفق مصادر مطلعة نقلاً عن صحيفة "اللواء"، على "عوامل الاستقرار وسط امتلاكه معلومات تتيح له التخوف من تطورات في المنطقة نتيجة لبعض الأمور كنقل السفارة الأميركية إلى القدس وموضوع غزة".
وأكد بيري "أن جهوزية اليونيفل قد رفعت لأقصى الدرجات، وأن هناك تنسيقًا يتم بين الجانبين لكل التفاصيل".
كما وتحدث عن "تواصل دائم يجريه مع الجانب الإسرائيلي كي لا تقدم إسرائيل على أي أمر على الخط الأزرق"، مبديًا تأييده "لمطلب الحكومة بإعادة اللجنة الثلاثية البحث بالنقاط الـ13 المتنازع عليها".
وعلى صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسةً له، يوم الخميس المقبل، في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وعلى جدول أعماله 44 بندًا، معظمها ما يتعلق بشؤون وظيفية ومالية ومتفرقة إلى جانب بنود الهبات والسفر.
وما كان لافتًا في جدول الأعمال الذي وزّع أمس على الوزراء، وفق صحيفة "اللواء":
- بند يتعلق بطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملء 20 مركزًا شاغرًا لديه.
- طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعيين المهندس طالب عواضة عضوًا في لجنة التخمين البدائية في قضاءي صيدا وجزين بسبب شغور المركز.
- طلب وزارة الداخلية والبلديات الاستمرار في استخدام الأشخاص الذين جرى استخدامهم بالفاتورة للعمل في المديرية العامة للأحوال الشخصية وعددهم 151 شخصًا. - نقل الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية، وهو بند مؤجل من جلسة 26/4/2018، التي غاب عنها الوزير نهاد المشنوق، ولهذا السبب أيضًا ادرج بند طلب وزارة الداخلية تمديد مهلة الاستفادة من شبكة الخطوط الرباعية المقفلة المخصصة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".