طويت صفحة انتخابات المغتربين اللبنانيين، وسط تقييم متفاوت بين الأطراف المعنية، وإن كانت الصورة العامة تميل نحو نجاح التجربة التي أنجزها لبنان للمرة الأولى في تاريخه. ففي حين تجمع وزارتا الداخلية والخارجية، كما المنظمات المراقبة لهذه العملية، على أنها اتسمت بالحرفية، يتوقف البعض عند نسبة الاقتراع، التي وإن كانت قد وصلت إلى نحو 60 في المائة من نسبة المسجلين، فإن الأرقام الدقيقة تعكس أن المشاركة في أوساط كل المغتربين اللبنانيين لم تتجاوز نسبة 5 في المائة، معظمهم من الحزبيين والمناصرين.
وبعدما كان وزير الداخلية، نهاد المشنوق، قد وصف الانتخابات بمرحلتها الأولى في الدول العربية والأجنبية بـ«التجربة الرائدة»، اعتبر وزير الخارجية، جبران باسيل، أن «لبنان سجل انتصاراً كبيراً لكل اللبنانيين في الانتشار، ونسب اقتراع المغتربين كانت مقبولة جداً، بعكس ما يروج له».
من جهته، يرى أمين عام وزارة الخارجية، هاني شميطلي، أن انتخابات المغتربين كانت تحدياً بالنسبة للدولة اللبنانية، وقد تم إنجازها خلال وقت قصير، من دون أن تسجل خروقات أو ثغرات كبيرة، باستثناء بعض الأخطاء اللوجيستية التي تعتبر طبيعية، ويمكن تجنبها في الاستحقاقات المقبلة.
ويعتبر شميطلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نسبة المشاركة، التي وصلت إلى 59 في المائة من المغتربين المسجلين (انتخابياً) في الدول الغربية مقابل 69 في المائة في الدول العربية، جيدة جداً، متوقعاً أن تسجل مشاركة أكبر في الانتخابات في المستقبل»، مضيفاً: «انخفاض نسبة المسجلين كانت مرتبطة بالأجواء التي كانت سائدة، وشكوك اللبنانيين في إمكانية إنجاز العملية. أما الآن، وبعد نجاحها، فنتوقع أن يصل العدد في الاستحقاق المقبل إلى 300 ألف». ويؤكد شميطلي أن أهمية الانتخابات في تجربتها الأولى تكمن في دلالتها أكثر من نسبة المشاركة التي لا بد أن ترتفع في وقت لاحق.
كان 82900 لبناني قد سجلوا أسماءهم في 39 دولة للمشاركة في الانتخابات، علماً بأن عدد اللبنانيين المتحدرين من أصول لبنانية في الخارج يلامس المليون شخص، وفق شميطلي، بينما يشير الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين، إلى أن العدد هو نحو 1.3 مليون، منهم 900 ألف يتجاوزون سن الـ21 عاماً، أي مدرجين على لوائح الشطب، التي تضم بدورها نحو 3 ملايين و800 ألف شخص، أي كل لبناني مغترب ومقيم تجاوز سن الـ21 عاماً.
ويلفت شميطلي إلى القانون الذي كان قد أقر أخيراً، والذي يسمح للمغتربين من أصول لبنانية باستعادة الجنسية، حيث بدأ عدد كبير بتقديم الطلبات إلى السفارات للبت بها.
في المقابل، يرى شمس الدين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نسبة المشاركة في أوساط المغتربين تعتبر عادية، خصوصاً أن كل من تسجل يفترض أنه كان ينوي الإدلاء بصوته، وهو ما لم يحصل، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من أن عدد المسجلين شكل نحو 10 في المائة من المغتربين الذين شارك منهم 59 في المائة، فإن هذا يعني أن ما لا يزيد على 5 في المائة من المغتربين اللبنانيين شاركوا في التصويت، وهي نسبة متدنية.
ويضيف: «من هنا، يمكن اعتبار أن الذين أدلوا بأصواتهم هم من الحزبيين والمناصرين وعائلاتهم، بينما فضل الآخرون، ومن لم تتواصل معهم الأحزاب لتأمين مواصلاتهم، عدم المشاركة».
ولا يرى شمس الدين أي تأثير لافت للمغتربين في نتائج الانتخابات، باستثناء «دائرة الشمال الثالثة» (زغرتا بشري الكورة البترون)، حيث يقدر عدد ناخبيها المغتربين بـ12500 شخص.
أما من الناحية التنظيمية واللوجيستية، فيؤكد عمر كبول، المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي)، أن انتخابات المغتربين أجريت بحرفية لافتة من قبل وزارتي الداخلية والخارجية، منوهاً بفرق عمل وزارة الخارجية، وغرفة العمليات التي كانت تتولى مهمة المتابعة، مع إشارته إلى بعض الخروقات والثغرات.
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإشكالية الأساسية كانت في عدم إرسال صناديق الاقتراع بشكل فوري إلى لبنان، وبقاء عدد كبير منها لليوم التالي في السفارات أو في أمكنة أخرى، وهو الأمر الذي يطرح، وفق المعايير الدولية، علامة استفهام حول العملية الانتخابية». ويلفت كذلك إلى ثغرات أخرى «متعلقة بالأخطاء بلوائح الشطب، وعدم وجود أسماء لعدد من المسجلين، أو ورود أسمائهم في أقلام ضمن مناطق غير تلك التي يعيشون فيها، إضافة إلى العازل الذي ظهر في أحيان على مقربة من الكاميرات الموضوعة في السفارة؛ وقد تم التجاوب للتصحيح بشكل فوري».
كذلك، كان وزير الداخلية قد أعلن أن نحو 400 جواز سفر لأشخاص مسجلين لم تكن قد وصلت إلى أصحابها يوم الاقتراع، الأحد الماضي، ما منعهم من التصويت، مشيراً إلى أنه ستتم استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عما إذا ممكناً، بموجب القانون، إصدار اجتهاد أو رأي قانوني يسمح بمجيئهم إلى لبنان، ليصوتوا بعد إضافتهم إلى لوائح الشطب، أو استحداث لوائح شطب خاصة لهم بالمناطق أو الأقضية التي سيقترعون فيها.
وفي مؤتمر صحافي عقده باسيل، أمس، في وزارة الخارجية، للحديث عن انتخابات المغتربين، أعلن وزير الخارجية أن «كلفة العملية الانتخابية في 39 دولة بلغت نحو مليون ونصف المليون دولار، فيما بلغت عملية تسجيل اللبنانيين في الخارج 40 ألف دولار»، معتبراً أن «أهم ما في الشكاوى أنها طالت كل التيارات السياسية والمرشحين».
وأكد أن «هناك جهات سياسية في لبنان لديها إمكانية حركة أقل من غيرها في الخارج؛ في طليعتها (حزب الله)، وبالدرجة الثانية حركة أمل، يليهما التيار الوطني الحر، بسبب الوضع السياسي».
وأوضح أن «نسبة الاقتراع العامة للبنانيين في الانتشار بلغت 59 في المائة؛ وهي نسبة جيدة»، مضيفاً: «المحصلة لنسب المقترعين في الخارج هي: أستراليا 58 في المائة، وأوروبا 59.5 في المائة، وأفريقيا 68 في المائة، وأميركا اللاتينية 45 في المائة، والدول العربية نحو 69 في المائة، وأميركا قد تصل إلى 55 في المائة».