تترقب القطاعات الاقتصادية والمالية اللبنانية ترجمة مقررات مؤتمر «سيدر - 1» لدعم لبنان، الذي عقد في فرنسا الشهر الماضي، ترجمة فعلية، وإطلاق عجلة الاقتصاد الذي يعاني تراجعاً كبيراً منذ عام 2011. لكن يبدو أن الأمر متوقف على الإجراءات التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية، ووضع الإصلاحات التي وعدت بها المجتمع الدولي موضع التنفيذ، وأهمها خفض العجز في الموازنة العامة، وإقرار القوانين التي تشرع صرف القروض والمنح التي قدمتها الدول المعنية على مشاريع حيوية في البنى التحتية، وتنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورغم الإنجاز الذي حققه رئيس الحكومة، سعد الحريري، في باريس، وتلقيه وعوداً بـ11.5 مليار دولار، بين قروض ميسرة بعيدة الأجل ومنح مالية، لا يخفي مسؤولون قلقهم من أن تذهب نتائج المؤتمر أدراج الرياح، إذا ما أخفقت الحكومة في ترجمة وعود الإصلاح التي قطعتها. ورأى وزير الدولة لشؤون التخطيط، ميشال فرعون، أن هناك «رؤية اقتصادية وضعتها الحكومة، رافقت مؤتمر (سيدر – 1)، لا بد من وضعها موضع التنفيذ»، محذراً من أن «يلقى مؤتمر (سيدر) ما لقيه مؤتمر (باريس – 3)، عبر تعطيل بعض القوى السياسية لخطط الإصلاح».
وقال فرعون لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بحاجة ماسة وسريعة لأموال (سيدر)، وملاقاة رغبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب لبنان، ودعم الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي»، لكنه كشف أن «نتائج سيدر لن تشهد أي ترجمة فعلية قبل عام 2019، لأن المجتمع الدولي ينتظر ترجمة الإصلاحات، والبدء بتنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يشكل مدخلاً لمجيء الاستثمارات إلى لبنان»، مذكراً بوجود «أزمة شفافية حول بعض الملفات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، التي لم يقبل البعض حتى الآن بأن يكون القطاع الخاص شريكاً في إدارتها أو استثمارها».
ويفترض أن تنفذ الحكومة اللبنانية مشاريع «سيدر» وفق خطة عشرية، أي على مدى عشر سنوات، بحيث تنجز في السنوات الخمس المقبلة المشاريع التي رصد لها مبلغ 11.5 مليار دولار، على أن يحصل لبنان على منح وقروض بالقيمة نفسها تقريباً للمرحلة الثانية. ووعد رئيس الحكومة، سعد الحريري، بتوفير 90 ألف فرصة عمل سنوياً للشباب اللبناني، عبر توظيفهم في المشاريع المذكورة.
وأيد الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر أهمية ما سيجنيه لبنان من هذا المؤتمر، لكنه لفت إلى أن «ترجمة مقررات (سيدر) تتوقف على قدرة الحكومة اللبنانية على الالتزام بالإصلاحات، وإقرار قوانين المشاريع الجديدة، المرتبطة بالبنى التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الدول التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر سيدر اشترطت ترجمة تعهداتها بأمرين أساسيين: الأول، التزام الحكومة بضبط عجز الموازنة العامة، وعصر النفقات؛ وثانياً، الإصلاحات الهيكلية الضرورية، لا سيما في قطاعات البنى التحتية، وعلى رأسها قطاع الكهرباء، الذي يشكل حالياً 30 في المائة من عجز الموازنة العامة سنوياً».
وتتخوف مصادر لبنانية من إصرار قوى سياسية وأحزاب على معارضة ما تحقق، وعلى رأسها «حزب الله»، الذي حذر أمينه العام حسن نصر الله من تداعيات هذه المؤتمرات، واعتبر أن مؤتمر «سيدر» سيرفع الدين العام إلى ما فوق الـ100 مليار دولار، وسيؤدي إلى رهن قرار لبنان للخارج، وهو ما أعطى مؤشراً سلبياً حيال إمكانية تبديد نتائج المؤتمر، وقطع الطريق على سياسة الإصلاح والنهوض الاقتصادي التي وضعها الحريري.
وأمام هذا التحدي، أشار الوزير ميشال فرعون إلى أن «الوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل مغامرات جديدة، وتضييع الفرص على لبنان»، وقال: «منذ الانقلاب على تسوية الدوحة، والإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري الأولى، يشهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً سريعاً نتيجة وقف الاستثمارات، والتراجع الكبير في مداخيل الدولة وفرص العمل»، وأضاف: «لو جرى الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، لتحركت الاستثمارات، ولما كنا بحاجة إلى مؤتمر سيدر».
ويتحسب المعنيون بنجاح «سيدر» معارك سياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات، بفعل الرؤى المتضاربة حيال مقاربة الإصلاحات التي تحد من العجز والهدر في ميزانية الدولة. ورأى سامي نادر أنه «رغم استعجال لبنان قدوم الاستثمارات، فإن المجتمع الدولي يضع مسألة الإصلاحات أولاً»، متوقعاً حصول «معارك كبرى على بعض الملفات التي تحتاج إلى إصلاحات جذرية، وعلى رأسها ملف الكهرباء».
وقال الخبير الاقتصادي: «هناك خشية كبيرة من انهيار الوضع الاقتصادي، ما لم نسارع إلى الشروع في الإصلاحات البنيوية»، مشككاً بإمكانية أن «تسمح المحاصصة والمحسوبيات المتجذرة في الإدارة بانطلاق عجلة الإصلاح الموعودة».